مجلس الوزراء الأردني يمنح العمال الوافدين المخالفين شهرين لتصويب الأوضاع

قرر مجلس الوزراء الأردني منح العمال الوافدين المخالفين ومن كل الجنسيات فترة شهرين لتصويب أوضاعهم تبدأ اعتبارا من يوم الأحد القادم الموافق 16 مارس وحتى 15 مايو المقبل.
وقال وزير العمل والسياحة والآثار الدكتور نضال القطامين - في تصريح له اليوم الأربعاء - إن الوزارة وضعت عددا من الأسس لتصويب أوضاع العمال الوافدين المخالفين في المملكة، تضمنت استيفاء رسوم تصريح العمل الجديد خلال الشهر الأول من مهلة التصويب دون أثر رجعي، على أن يتم استيفاء رسم تصريح جديد ورسم سنة سابقة خلال الشهر الثاني.
وأفاد بأن التصويب يشمل العمال الذين دخلوا البلاد بعقود استقدام انتهت مدتها ولم يستكملوا إجراءات استصدار التصاريح وأولئك الذين صدر بحقهم قرارات تسفير ولم تنفذ قبل بدء عملية التصويب ، وكذلك الذين انتهت تصاريح عملهم والمعمم عليهم "فرار" من قبل أصحاب العمل شريطة أن تكون هذه التصاريح منتهية.
وأكد على أن التصويب سيكون فقط في المهن المسموح بها، ولا يشمل المهن المغلقة والمحصور العمل بها فقط للاردنيين على أن يتم السماح للعمال الوافدين الانتقال من أي قطاع إلى آخر باستثناء الانتقال إلى قطاع الزراعة..مشيرا إلى أن ذلك يشمل الانتقال من قطاعي الزراعة والخدمات المساندة والمخابز إلى أي قطاع آخر.
وأشار إلى أن التصويب يشمل أيضا الاستخدام لأول مرة وبغض النظر عن كيفية دخول العامل إلى البلاد ، موضحا أن الوزارة قررت وقف استقدام العمال ومن كافة الجنسيات خلال فترة تصويب الأوضاع.
وأهاب القطامين بأصحاب العمل والعمال الوافدين للاستفادة من فترة التصويب والمبادرة إلى مراجعة مديريات العمل في المملكة كل حسب مكان عمله لتصويب أوضاعهم وذلك تجنبا للتعرض للاجراءات القانونية بحق المخالفين.