سفارة مصر بالأردن تناشد العمالة المصرية المخالفة تصويب أوضاعها اعتباراً من الغد

ناشدت السفارة المصرية لدى الأردن بكافة العمالة المصرية المخالفة بالمملكة إستغلال فترة تصويب الأوضاع والتي ستبدأ اعتبارا من
غد"الاثنين" ولمدة 60 يوما وسرعة التوجه إلى مكاتب العمل للبدء على الفور بتوفيق أوضاعها وإصدار تصاريح عمل تعكس حقيقة القطاعات التى يعملون بها ، وذلك حرصا على مراعاة القوانين والتعليمات المعمول بها في الأردن وتجنبا للوقوع تحت طائلة القانون.
وقالت السفارة - في بيان صحفي أصدرته اليوم "الأحد" - إنه فى إطار المساعى التى قامت بها مصر لتصويب أوضاع العمالة المصرية فى الأردن تم الاتفاق بين البلدين على فتح باب تصويب أوضاع العمالة المصرية بالمملكة ، حيث صدر قرار رئيس مجلس الوزراء الأردنى فى هذا الشأن لبدء عملية التصويب والتي تشمل جميع العمال الذين انتهت تصاريح عملهم ولم يتم تجديدها في موعدها وجميع العمال الذين دخلوا الأردن بعقود عمل ولم يستخرجوا تصاريح عمل ، وجميع المواطنين الذين دخلوا المملكة بغير قصد العمل قبل سريان عملية التصويب إلى جانب جميع العمال الذين صرفوا مستحقاتهم من الضمان ولم يغادروا الأردن ، وجميع العمال الذين صدر بحقهم قرارات تسفير ولم تنفذ فضلا عن جميع أبناء المقيمين الذين يبلغوا سن العمل دون إشتراط عودتهم الى مصر للحصول على عقد عمل.
وأضاف البيان أنه بالنسبة لرسوم التصاريح للذكور سيتم التصويب مقابل رسوم سنة جديدة طبقا للمهنة التي يتم التصويب عليها وسنة سابقة على سعر التصريح القديم"آخر تصريح" ، أما بالنسبة للإناث فسيتم التصويب برسوم سنة جديدة فقط وبدون أي أثر رجعي عطفا على تصويب العاملات الأجنبيات الذي تم الإعلان عنه في بداية شهر ديسمبر 2012 وتم تمديده لشهر آخر ينتهي في 31 يناير الجاري.
وأشار البيان إلى أن مدة التصويب تستمر لمدة 60 يوما تبدأ اعتبارا من غد "الاثنين" ويتخللها الاجازات الأسبوعية والعطلات الرسمية وسيسمح خلالها بالانتقال والتنقل بين القطاعات كافة لمن انتهى تصاريح عملهم وكذلك لمن هو تصريح عمله سار بشرط موافقة صاحب العمل ولا يشترط أن يكون صاحب العمل قد جدد الوثائق الخاصه بمزاولة المهنة ويكفي تقديم إقرار بذلك لمكتب العمل لتصويب عمال على اسمه.
ونبه البيان إلى أن عمليات التصويب شخصية ولا تتم بوكالة عن العامل تحت أي ظروف، مشيرا إلى أنه يمكن السماح لمن يرغب في المغادرة خلال فترة تصويب الأوضاع وما بعدها وانتهى تصريح عمله بالتوجه مباشرة لمكتب العمل المختص لمنحه هذه المغادرة.
وقالت السفارة إنه من لم ينقض على إنتهاء تصريحه سنة سيتم إستخراج تصريح واحد فقط شاملا المدة السابقة واللاحقة، مشيرة إلى أن نطاق سريان عملية التصويب سيكون جميع مناطق المملكة بمعرفة كافة مديريات العمل والمكاتب التابعة لها.
من جانبها، دعت وزارة العمل الأردنية - في بيان أصدرته اليوم "الأحد" - أصحاب العمل والعمال الوافدين المستفيدين من فترة التصويب المبادرة لمراجعة مديريات العمل كل حسب مكان عمله لتصويب أوضاعهم تجنبا للتعرض للاجراءات القانونية بحق
المخالفين.
وحددت الوزارة أسس وتعليمات تصويب أوضاع العمالة الوافدة من جميع الجنسيات والتي يبدأ تنفيذها اعتبارا من غد "الاثنين" ولمدة ستين يوما ، مشيرة إلى أن التصويب يشمل جميع العاملين الوافدين في الأردن الذين دخلوا البلاد بعقود استقدام انتهت مدتها ولم يستكملوا إجراءات استصدار التصاريح ووقف الاستقدام من جميع الجنسيات خلال فترة التصويب.
وقالت الوزارة إن التصويب يشمل المهن المسموح للعمالة الوافدة العمل بها ولا تشمل المهن المغلقة والمحصور العمل بها فقط للأردنيين، مشيرة إلى أن التعليمات سمحت بالانتقال من أي قطاع إلى قطاع آخر باستثناء قطاع الزراعة ويشمل ذلك الانتقال من قطاع الزراعة وقطاع الخدمات المساندة (عمال النظافة) والمخابز إلى أي قطاع آخر.
وأشارت إلى أن التعليمات نصت على السماح للعمال الوافدين الذين صدر بحقهم قرار تسفير ولم ينفذ والعمال الذين انتهت تصاريح عملهم والمعمم عليهم " فرار " من قبل أصحاب العمل بتصويب أوضاعهم خلال الفترة المحددة.
وأوضحت أن عملية التصويب تشمل الاستخدام لأول مرة وبغض النظر عن كيفية دخول العامل البلاد وتسمح لجميع العاملين الذين انتهت تصاريح عملهم بالمغادرة خارج المملكة مباشرة دون مراجعة مديريات العمل لأخذ نموذج مخالصة.
وتشير تقديرات السلطات الأردنية إلى أن حجم العمالة المصرية في المملكة والمقدرة بحوالي نصف مليون عامل منهم 176 ألفا فقط يحملون تصاريح عمل والباقي يتواجدون على أراضي المملكة بشكل غير قانوني إلى جانب عدد آخر من العمالة الوافدة من جنسيات عربية وأجنبية مختلفة لا يحملون تصاريح عمل.