أكد أمين عام وزارة العمل الأردنية حمادة أبونجمة عصر اليوم الأحد على أن الإعفاءات ، التي تتضمنها فترة تصويب أوضاع العمالة المخالفة بمرحلتيها الأولى والثانية والتي حددها مجلس الوزراء والبالغة 60 يوما ، تضمنت إعفاءات كثيرة لم تحصل منذ 3 سنوات..معتبرا أن الإقبال على المرحلة الأولى التي ستنتهي يوم غد الاثنين والتي تضمنت استيفاء رسوم تصريح العمل الجديد دون أثر رجعي ، كان مخيبا للآمال . وقال أبونجمة – في تصريحات لمراسلة وكالة أنباء الشرق الأوسط في عمان – إن إجمالي عدد تصاريح العمل التي صدرت منذ بداية المرحلة الأولى في 16 مارس الماضي وحتى الآن بلغت 45 ألف تصريح لمختلف الجنسيات 75% منهم مصريون..مضيفا "إننا كنا نأمل ونتوقع أن يكون هناك إقبالا كبيرا من قبل العمالة المخالفة على تصويب الأوضاع خلال هذه المرحلة نظرا للامتيازات والإعفاءات الممنوحة خلال الفترة المذكورة ، إلا أن هذا العدد الذي نعتبره غير كاف يدلل على أن توجهنا نحو التشدد وتسفير العمالة المخالفة يعد إجراء صحيحا وفي محله". وأفاد أبونجمة بأن المرحلة الثانية من فترة تصويب الأوضاع التي ستبدأ بعد غد الثلاثاء والتي ستستمر لمدة 30 يوما ، تتضمن إعفاء من الرسوم باستثناء سنة سابقة للتصويب إضافة إلى رسم تصريح جديد..مشيرا إلى أن التصويب يشمل العمال الذين دخلوا الأردن بعقود استقدام انتهت مدتها ولم يستكملوا إجراءات إصدار التصاريح ومن صدر بحقهم قرارات تسفير ولم تنفذ قبل بدء عملية التصويب ، وكذلك العمال الذين انتهت تصاريح عملهم والمعمم عليهم فرار من قبل أصحاب العمل شريطة أن تكون تصاريح عملهم منتهية إضافة إلى الذين دخلوا لغير قصد العمل. وأشار إلى أن عدد العمال المخالفين الذين تم ضبطهم خلال الفترة من 16 مارس (بداية فترة التصويب) وحتى الخميس الماضي الموافق 10 أبريل بلغ 3800 مخالف من مختلف الجنسيات فيما تم خلال الفترة محل القياس توجيه 872 إنذارا إلى المؤسسات المخالفة وإغلاق 95 مؤسسة..مؤكدا على أن الوزارة ستواصل الحملات التفتيشية خلال فترة التصويب وسيكون مصاحبا لها إجراءات بحق أصحاب العمل وإغلاق المؤسسات المخالفة.