أهاب السفير خالد ثروت، سفير مصر لدى الأردن - اليوم الإثنين - بالعمالة المصرية المخالفة في المملكة، سرعة تصويب أوضاعها خلال الفترة المتبقية من فترة التصويب التي ستنتهى منتصف مايو المقبل والاستفادة من المميزات التي تمنحها. ووجه السفير ثروت - في تصريح له اليوم - الشكر إلى السلطات الأردنية المعنية إزاء التعاون الذي تبديه خلال فترة التصويب، مشددا على أن من حق المملكة تنظيم سوق عملها بالشكل الذى تراه مناسبا بما فى ذلك توقيف وتسفير العمالة الوافدة المخالفة، وفقا لأحكام القانون الأردني الذي ينص أيضا على عدم تمكن العمالة المخالفة والمسفرة من العودة ثانية إلا بعد مضي ثلاث سنوات كحد أدنى تبدأ من تاريخ التسفير. وعلى صعيد متصل.. أعلنت وزارة العمل الأردنية اليوم أن عدد التصاريح التي أصدرتها منذ بداية حملة التصويب، التي بدأت في 16 مارس الماضي وحتى الآن، بلغت 69 ألف تصريح عمل بإيرادات بلغت 17 مليون دينار أردني. وقال وزير العمل والسياحة والآثار الأردني الدكتور، نضال القطامين – في تصريح له –: إن عدد المستفيدين من فترة التصويب الأولى والتي كانت بدون أثر رجعي بلغ 50 ألف عامل وافد بإيرادات 12 مليون دينار في حين استفاد من المرحلة الثانية حتى نهاية عمل يوم الأمس الأحد 16 ألف عامل وافد بإيرادات 5 ملايين دينار. وأوضح القطامين أن الوزارة بصدد إصدار نظام جديد لتصاريح العمل بحيث يتضمن زيادة على الرسوم في بعض القطاعات بنسب متفاوتة وذلك تماشيا مع الاستراتيجية الوطنية للتشغيل ، مؤكدا على أن الوزارة وبالتعاون مع الجهات الأمنية ستنفذ حملة تفتيشية واسعة اعتبارا من تاريخ 18 مايو بحيث سيتم زيادة الفرق التفتيشية لتصل إلى 50 فرقة في كافة مناطق المملكة وبمعدل يصل إلى 14 ساعة عمل يوميا وستنطلق اعتبارا من الساعة الثامنة صباحا وحتى العاشرة ليلا فيما ستبدأ في بعض القطاعات منذ الساعة الخامسة صباحا. وناشد أصحاب العمل والعمال إلى ضرورة الاستفادة من فترة تصويب الأوضاع التي ستنتهي مع نهاية عمل يوم 14 مايو المقبل وتصويب أوضاعهم خلال هذه الفترة؛ تجنبا للاجراءات التي سيتم اتخاذها بحق المخالفين، من حيث توجيه المخالفات لأصحاب العمل والإشعار بالإغلاق إضافة إلى تسفير العمال المخالفين.
