الاتحاد الأوروبي يبحث تداعيات استفتاء القرم والعقوبات المحتملة ضد روسيا

يبحث وزراء خارجية 28 دولة من أعضاء الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين 17 مارس في بروكسل تداعيات استفتاء القرم والعقوبات المحتملة التي يمكن فرضها على روسيا.
وحذرت قيادة الاتحاد الأوروبي من أنها لن تعترف بنتائج الاستفتاء حول وضع شبه جزيرة القرم. وأشار رئيس المجلس الأوروبي هيرمان فان رومبوي ورئيس المفوضية الأوروبية جوزيه مانويل باروزو في بيان مشترك أمس الأحد أن حل الأزمة في أوكرانيا يجب التوصل إليه على أساس وحدة أراضي أوكرانيا واحترام سيادتها وفي إطار دستور البلاد ووفق المقاييس الدولية بحسب ما أفادت وكالة "روسيا اليوم".
وذكر رومبوي وباروزو أنه من الضروري حل الأزمة الأوكرانية "بوسائل دبلوماسية فقط بما في ذلك عبر محادثات مباشرة بين حكومتي روسيا وأوكرانيا"، معلنين أن الاتحاد الأوروبي "يتحمل مسؤولية خاصة عن السلام والاستقرار في أوروبا". كما وعدا باستخدام "كل الوسائل الممكنة" لتحقيق هذا الهدف.
وكانت قيادة الاتحاد الأوروبي قد حذرت روسيا في القمة الطارئة في 6 مارس من "عواقب جدية إذا لم تتخذ موسكو إجراءات سريعة لتخفيف حدة التوتر".
وطالب الاتحاد الأوروبي موسكو ببدء محادثات مع كييف وإعادة كل أفراد الأسطول الروسي في البحر الأسود إلى أماكن مرابطتهم الدائمة. وفي هذه الظروف ينوي الاتحاد الأوروبي لأول مرة في التاريخ بحث ضرورة فرض عقوبات على ممثلي قيادة هيئات الأمن الروسية ورجال الأعمال الروس.
وتنوي بروكسل منع الأشخاص الذين ستدرج أسماؤهم في "القائمة السوداء" من دخول أراضي الاتحاد الأوروبي وتجميد حساباتهم في البنوك الأوروبية.
وأفادت مصادر دبلوماسية أن القائمة التي تتضمن نحو 30 اسما لم تتم الموافقة عليها حتى الآن. كما لم يعلن عن أي اسم فيها. ولا يستبعد أن يفشل الوزراء الأوروبيون اليوم في اتخاذ قرار بشأن فرض عقوبات على روسيا، وتأجيل ذلك إلى قمة الاتحاد الأوروبي المقرر عقدها في بروكسل يومي 20 و21 مارس.
ومن المتوقع أن تكرس هذه القمة لمسائل الاقتصاد الأوروبي بعد أزمة اليورو. ولكنه مع الأخذ بعين الاعتبار رد فعل بروكسل على الأحداث في جمهورية القرم فإن المشاركين في القمة سيركزون على مناقشة الوضع حول أوكرانيا والبحث عن مصادر لدعم الحكومة الأوكرانية الجديدة. أما العقوبات الاقتصادية والتجارية فتؤكد مصادر دبلوماسية عديدة أن بلدان الاتحاد الأوروبي ليست مستعدة لاتخاذ قرار بشأنها، إذ من الممكن أن تعود هذه الإجراءات بالضرر على الاقتصاد الأوروبي أيضا. ولذلك لن يبحث الاتحاد الأوروبي هذه المسألة إلا في حال موافقة روسيا على ضم القرم إليها.