قال المستشار عدلى منصور :"إن الشرطة والجيش يواجهان الإرهاب بكل قوتهم" ،موضحا أن حل مشكلة الأمن لا يمكن أن تحل إلا بالسياسة. وأضاف منصور أن مواجهة العنف والإرهاب البغيض لا يعني عودة الأمن السياسي،مشيراً إلى أن القبض على من يروعون الناس في الشوارع ويلقون بهم من فوق البنايات ليس أمناً سياسياً. وأكد الرئيس منصور أن النائب العام أفرج عن جميع الطلبة المحبوسين وهذا يعد أمر طيب. وحول إمكانية التفاوض مع الإخوان المسلمين ،تساءل "مع من" ،وقال:"عندما يوافق الشعب المصرى على التفاوض معهم بشروطه سوف أقدم على ذلك لكن مع أعضاء الغخوان الذين لم يرتكبوا أى عمل إجرامى ". وذكر منصور أنه وجه رسالة إلى الدول التى تحاول الوساطة بين الدولة والإخوان،جاء فحواها "أنه لا يمكن لأحد أن يتدخل فى الشأن الداخلى المصرى". وطالب المستشار منصور الإخوان بنبذ العنف والإيمان بفكرة الوطن قبل المشاركة في الحياة السياسية،موضحاً أنه لا يمكن أن يخالف الدستور ويحرم أي مواطن من حقوقه ،مشيراً إلى أن الناس في الشارع المصرى أصبحت غير متقبلة للإخوان. وحول رأيه فى القضاء قال الرئيس عدلي منصور :"القاضي قبل أن يحكم يجب أن يتأكد من دليل جازم على ارتكاب التهمة ولا نريد أن نظلم القضاء"،راجياً الشعب المصرى بأن يثق فى نزاهة القضاء.