منصور لصحيفة لوفيجارو: الدولة تحارب الإرهاب..ولكل شخص حرية الترشح للرئاسة

أكد المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية أن مصر تحارب الإرهاب، وأن مشكلتنا الأساسية منحسرة في سيناء حيث يوجد الإرهابيون السابقون الذين أفرج عنهم خلال عهد الرئيس المعزول محمد مرسي.
وقال المستشار منصور – في حديث نشرته صحيفة لوفيجارو الفرنسية – أن الدستور أقر مؤخرا بما يقرب من 98 بالمائة من الأصوات وأن نسبة المشاركة تجاوزت 38.6 بالمائة وهو ما يعد انتصارا للديمقراطية وللشعب المصري.
وأضاف انه تم صياغة الدستور بشكل توافقي من قبل لجنة مكونة من 50 خبيرا وفقا لخارطة الطريق التي تم إعلانها بعد ثورة الثلاثين من يونيو.
وفيما يتعلق بالأسباب التي تقف وراء إعلان جماعة "الإخوان" تنظيما إرهابيا..قال الرئيس عدلي منصور أنه من المهم التمييز بين أعضاء الجماعة الذين يمارسون العنف المسلح وبين أعضاء الجماعة الذين يكتفون فقط بالدفاع عن أفكار "الإخوان".
وشدد المستشار عدلي منصور على أن أولئك الذين لا يحملون السلاح أو لم تلطخ أيديهم بالدماء يمكنهم وبشكل طبيعي المشاركة في أي عملية ديمقراطية، وهم مرحب بهم لممارسة حقوقهم كمرشحين أو ناخبين في الاستحقاقات الانتخابية.
وردا على سؤال عن اعتقال عدد من الشخصيات السياسية في الوقت الذي يضمن فيه الدستور العديد من الحقوق..أوضح الرئيس منصور أن الدستور لا يمكنه أن يضمن تحقيق كافة الحريات وكافة الحقوق ولذا ينبغي وضع قوانين أكثر تفصيلا.
وعن علاقته بالفريق أول عبد الفتاح السيسى النائب الأول لرئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع..قال الرئيس منصور أنه يلتقي بشكل منتظم مع الفريق السيسى للتباحث حول العديد من القضايا الأمنية، لاسيما وأن القوات المسلحة والشرطة تتعاونان من أجل ضمان الأمن في البلاد لمحاربة الإرهاب.
وحول ما يتردد عن ترشح الفريق أول السيسى في الانتخابات الرئاسية القادمة..أكد المستشار عدلي منصور أننا لا نحكم على الشائعات..مضيفا أنه سيكون هناك حملة انتخابية، وكل شخص لديه حرية الترشح.
أكد المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية أن مصر تحارب الإرهاب، وأن مشكلتنا الأساسية منحسرة في سيناء حيث يوجد الإرهابيون السابقون الذين أفرج عنهم خلال عهد الرئيس المعزول محمد مرسي.
وقال المستشار منصور – في حديث نشرته صحيفة لوفيجارو الفرنسية – أن الدستور أقر مؤخرا بما يقرب من 98 بالمائة من الأصوات وأن نسبة المشاركة تجاوزت 38.6 بالمائة وهو ما يعد انتصارا للديمقراطية وللشعب المصري.
وأضاف انه تم صياغة الدستور بشكل توافقي من قبل لجنة مكونة من 50 خبيرا وفقا لخارطة الطريق التي تم إعلانها بعد ثورة الثلاثين من يونيو.
وفيما يتعلق بالأسباب التي تقف وراء إعلان جماعة "الإخوان" تنظيما إرهابيا..قال الرئيس عدلي منصور أنه من المهم التمييز بين أعضاء الجماعة الذين يمارسون العنف المسلح وبين أعضاء الجماعة الذين يكتفون فقط بالدفاع عن أفكار "الإخوان".
وشدد المستشار عدلي منصور على أن أولئك الذين لا يحملون السلاح أو لم تلطخ أيديهم بالدماء يمكنهم وبشكل طبيعي المشاركة في أي عملية ديمقراطية، وهم مرحب بهم لممارسة حقوقهم كمرشحين أو ناخبين في الاستحقاقات الانتخابية.
وردا على سؤال عن اعتقال عدد من الشخصيات السياسية في الوقت الذي يضمن فيه الدستور العديد من الحقوق..أوضح الرئيس منصور أن الدستور لا يمكنه أن يضمن تحقيق كافة الحريات وكافة الحقوق ولذا ينبغي وضع قوانين أكثر تفصيلا.
وعن علاقته بالفريق أول عبد الفتاح السيسى النائب الأول لرئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع..قال الرئيس منصور أنه يلتقي بشكل منتظم مع الفريق السيسى للتباحث حول العديد من القضايا الأمنية، لاسيما وأن القوات المسلحة والشرطة تتعاونان من أجل ضمان الأمن في البلاد لمحاربة الإرهاب.
وحول ما يتردد عن ترشح الفريق أول السيسى في الانتخابات الرئاسية القادمة..أكد المستشار عدلي منصور أننا لا نحكم على الشائعات..مضيفا أنه سيكون هناك حملة انتخابية، وكل شخص لديه حرية الترشح.