كشف المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية عن التناقض الواضح في قرار الحكومة بتصنيف "الإخوان المسلمين" ك "جماعة إرهابية"، من خلال تأكيده على حق أعضاء الجماعة بالترشح والمشاركة في الانتخابات القادمة. وقال منصور في مقابلة مع صحيفة "لوفيجارو"، الفرنسية، إنه "يجب التمييز بين أعضاء الجماعة الذين يمارسون العنف المسلح، والعديد من أعضائها الآخرين الذين يدافعون عن أفكارها فقط"، مشددًا على أنه "يمكن لأولئك غير المسلحين والذين لم تلطخ أيديهم بالدماء المشاركة بشكل طبيعي في أي عملية ديمقراطية مقبلة"، وقال: "إنهم مدعوون إلى ممارسة حقهم كناخبين ومرشحين". وأعرب منصور عن أمله في عدم تكرار سيناريو العنف الذي شهدته الجزائر في حقبة التسعينات في مصر، قائلاً إن "مشكلتنا تقتصر على سيناء، حيث يشن الإرهابيون، الذين أطلق سراحهم (الرئيس المعزول محمد) مرسى، الهجمات هناك، وهذا هو السبب في كوننا في حالة حرب ضد الإرهاب". وغازل الرئيس المؤقت، شباب ثورة يناير الذين أصابهم الإحباط من التضييق على الحريات والاعتقالات التي مارستها السلطة الحالية، بقوله إنهم "أظهروا شجاعة هائلة خلال السنوات ال3 الماضية في التظاهر والخروج إلى الشوارع، وذلك بعد سنوات تحت قبضة نظام (الرئيس الأسبق حسني) مبارك، ولكن انفجرت هذه الحلة في نهاية الأمر، ثم انتفضوا من جديد في يونيو الماضي ضد الحكومة الدينية، ولكن لا يمكننا أن نثور إلى الأبد". ورأى منصور أن اعتقال النشطاء الليبراليين، جاء "لأسباب وجيهة"، لكون نشطاء "6 أبريل" الثلاثة: أحمد ماهر، وأحمد دومة، ومحمد عادل، "تحدوا سلطة الدولة، وانتهكوا قانون التظاهر، وهم الآن يحاكمون في محكمة مدنية، والعدل سيأخذ مجراه". وتساءل: "أليس هذا ما يحدث في فرنسا"؟ وحول علاقته بالفريق أول عبدالفتاح السيسي، وزير الدفاع، الرئيس المؤقت: "نحن نتقابل بانتظام هنا في القصر الرئاسي"، رافضًا الحديث عن الشائعات حول ترشحه للرئاسة، وقال: "أنا لا أحكم على شائعات، فستكون هناك انتخابات، وكل مصري له حرية الترشح".