بالمستندات.. صراع بين محافظة كفر الشيخ ومجلس الدولة على قاعة "الشعب"

أصبحت قاعة الشعب بمحافظة كفر الشيخ مثار جدال كبير بين المحافظة وبين مجلس الدولة، وانحازت القوى الشعبية والثورية والحزبية للمحافظة للحصول على قاعة الشعب حتى لا تنضم لمجلس الدولة بحكم قضائي من المنتظر صدوره صباح اليوم.
ومجلس الدولة يمتلك مقر أمام شركة بيع المصنوعات وتم نقل المقر لفيلا، على أن يتم بناء مبنى للمجلس على الموقع القديم والذي مازال به موظفون حتى الآن وبه عدد من الملفات، كما انتقل عدد من الموظفين وكل المستشارين للفيلا التي بها حجرات جيدة وبها حجرات متهالكة ، وبعد ثورة 25يناير 2011م أقام محرم أحمد عقبة المحامي الإخواني، مدحت حمدي دعوى قضائية بالقضاء الإداري طالبا فيها أن يكون مقر الحزب الوطني مقر لمجلس الدولة وانضم لهما عدد من العاملين بمجلس الدولة والمواطنين وقضت المحكمة أن يكون مبنى الحزب الوطني مقر لمجلس الدولة والذي يحتوي على 22حجرة كاملة وعند استلامهم المبنى رفض المهندس سعد الحسيني محافظ كفر الشيخ السابق "الإخواني " تسليم قاعة الشعب للجنة مجلس الدولة بدعوة أن قاعة الشعب ليست من ممتلكات الحزب الوطني وتم تسليم مقر الحزب دون القاعة.
وحاول عدد من مستشاري مجلس الدولة ضم قاعة الشعب لمجلس الدولة بدعوى أن القاعة ضمن مبنى الحزب فكيف يتم تسليم المقر دون القاعة إلا أن المستشار محمد عزت عجوة، محافظ كفر الشيخ رفض لأنه لم يكن موجودًا عند استلامهم للمبنى دون القاعة ولايحق له تسليمها لهم لأنه ليست من ضمن مقر الحزب وأن اللجنة تسلمت المبنى وارتضت بذلك.
وتنظر محكمة القضاء الإداري بكفر الشيخ صباح اليوم، الدعوى المقدمة من محمد عبدالله عبدالمقصود والمقيم بقرية الشرقاوية مركز بيلا وعدد من أهالي كفر الشيح بصفة مستعجلة، حملت رقم 8922 لسنة 14 بوقف تنفيذ قرار محافظ كفر الشيخ الحالى السلبي، لامتناعه عن تنفيذ حكم بتسليم جميع أدوار مبنى الحزب الوطني المنحل كاملا لمجلس الدولة، وذلك أمام الدائرة الأولى برئاسة المستشار محمد رمضان.
وتبين من خلال المستندات التي عرُضت أنه تم تسليم مقر الحزب بالفعل وورود بالبند أولاً استبعاد قاعة الشعب لعدم تبعيتها لمقر الحزب الوطني بحضور عضوي من مستشاري مجلس الدولة وذلك بتاريخ 10فبراير خلال محضر اجتماع بخصوص اجراءات التنفيذ مكونة من خمسة بنود.
وكُتب في محضر اجتماع بخصوص اجراءات تنفيذ الحكم الصادر لصالح مجلس الدولة أنه في يوم الأحد 10فبراير 2012م بمقر ديوان عام محافظة كفر الشيخ فتح المحضر المماثل لتنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم 4332لسنة 12 ق قضاء إداري بجلسة 20يونيو2012م والقاضي منطوقة «بقبول تدخل طالبي التدخل إنضماميًا للمدعين وبقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وما ترتب على ذلك من آثار أخصها تخصيص المقر الذي يشغله الحزب الوطني الديمقراطي والكائن بشارع الجمهورية بمدينة كفر الشيخ ليكون مقراً لمحاكم مجلس الدولة بمحافظة كفر الشيخ وألزمت الجهة الإدارية المصروفات ونفاذا لذلك الحكم وحيث سبق تحديد يوم الأحد 20يناير لتنفيذ ذلك الحكم بإتفاق مجلس الدولة ولجنة محافظة كفر الشيخ إلا أنه تعذر نظرا لإقامة أسوار فاصلة بمعرفة المحافظة مما أثار ذلك رفض جهاز تصفية الحراساتوكذلك مجلس الدولة وتم تأجيل الميعاد التنفيذ إلى اليوم وبعد اتحاد مجلس الجولة مع ممثل جهاز الحراسات تبين تعذر التنفيذ ما حدا بالتوجه لمبنى المحافظة وفي حضور محافظ كفر الشيخ " سعد الحسيني "والمستشار نائب رئيس مجلس الدولة ومساعد الرئيس لشئون المقار والمستشارين بالمجلس وممثل جهاز تصفية الحراسات ونائب رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ ورئيس اللجنة المشكلة من المحافظ بقرار رقم 22468 لسنة 2012م من المحافظة.
وبعد مناقشة تنفيذ الحكم وتسليم مجلس الدولة لمقر الحزب الوطني القديم والجديد أفاد الحاضرون أن قاعة الشعب" قاعة المؤتمرات" ليست ضمن مقر الحزب الوطني على الرغم من سابقيه استلام جهاز التصفية لها من لجنة المديرية المالية ومن ثم طلبت اللجنة المشكلة بالقرار المشار عاليه استبعاد القاعة من التسليم كما طلبت استبعاد تنفيذ الحكم في مواجهة المجلس القومي لحقوق الإنسان لعدم تبعيته للمحافظة، وانتهت اللجنة إلى استبعاد تسليم قاعة الشعب ضمن مقر الحزب محل الحكم لعدم تبعيتها له مدعما بذلك بإفادة المحافظ.
وجاء بالبند الرابع من المحضر الإجتماع تم إرجاء التنفيذ لمدة 15يوماً من تاريخه لحين إخلاء المبنى المتفق على إخلاءه دون قاعة الشعب وتحدد يوم الأحد 24فبراير 2013م موعد التسليم.
وكتب في محضر التسليم جاء فيه أنه يوم الأحد 24فبراير 2013م فتح المحضر الماثل لتنفيذ الحكم الصادر بمحكمة القضاء الإداري بكفر الشيخ في الدعوى رقم 4332 لسنة 12ق والقاضي منطوقه بتخصيص المقر كان يشغله الحزب الوطني الديمقراطي الكائن بشارع الجمهورية بمدينة كفر الشيخ ليكون مقراً لمحاكم مجلس الدولة بمحافظة كفر الشيخ، وصدر القرار رقم 692 لعام 2012م في 19يوليو 2012م لتنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري بكفر الشيخ وفقا لمنطوقه وبناء على صدور قرار محافظ كفر الشيخ رقم 22468 لعام 2012م في 13ديسمبر 2012م بتشكيل لجنة برئاسة نائب رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ واللجنة مشكلة من مدير الشئون الإدارية بديوان عام المحافظة وحسني محمود ندا باحث قانوني بديوان عام المحافظة وياسر مفتش مالي وإداري بديوان المحافظة ومدير الشئون الإدارية بمجلس بديوان المحافظة ومدير الشئون الإدارية بمجلس مدينة كفر الشخ بحضور نائب رئيس مجلس الدولة ومساعد رئيس مجلس الدولة للعلاقات الخارجية وشئون المقرات و مدير عام التفتيش الإداري بمجلس الدولة وبعد الإطلاع على الأوراق والقرارات والحكم الصادر في هذا الشأن تم تسليم مبنى الحزب الوطني بكفر الشيخ وهو عبارة عن «طابقين دور أرضي و9غرف وحمام وبوفيه والدور الأول علوي عبارة عن 5غرف وحمام وسويتش ومحاط بسور وبوابة حديدية وبداخل السور حديقة أمام المبنى بها أشجار ونافورة» إلى مجلس الدولة بحضور جميع الأطراف وأصبح المبنى في حيازة مجلس الدولة ووقعت اللجنة.
جدير بالذكر أن مقر الحزب الوطني كان به مستشفى كفر الشيخ وعندما تم نقل مقر المستشفى تحول المبنى إلى مقر للحزب وبجواره المجلس المحلي للمحافظة وأن القاعة التي تم بناءها في عام 2011م من أموال المتبرعين من أعضاء مجلس محلي المحافظة وكذلك من أموال مرشحي مجلس الشعب والشورى السابقين قبل انتخابات 2010م والمبنى أرضيته تعود ملكيتها لمجلس الشعب المحلي.

وأكدت القوى الشعبية والثورية بالمحافظة أنهم لن يتخلوا عن المبنى لأنهم مهم وتعقد به كافة المؤتمرات والإجتماعات المتعددة للأحزاب والقوى الثورية.