"المنتدى العربي للتنمية" بالرياض يعتمد مبدأ "التحالف والتضامن من أجل التشغيل"

المنتدى العربي الثاني للتنمية والتشغيل
أوصى المشاركون فى " المنتدى العربي الثاني للتنمية والتشغيل – نحو حماية اجتماعية وتنمية مستدامة " الذى اختتم أعماله مساء اليوم بالرياض باعتبار مفهوم "التحالف والتضامن العربي من أجل التشغيل والحد من البطالة" في ضوء الواقع الراهن لكل الدول العربية منفردة ومجتمعة مبدأ ومنطلقا يكتسى بصبغة الدفاع الوقائى بابعاده الاقتصادية والاجتماعية والأمنية لترسيخ السلم الأهلى والاستقرار الاجتماعى.
وأكد "اعلان الرياض" أن العمل حق للجميع بدون تمييز مهما كان نوعه باعتباره شرطا من شروط صون الكرامة وركنا من أركان المواطنة والمشاركة الفاعلة ، ورافعة من روافع التنمية وهو ما يساعد على تأسيس روابط اجتماعية كفيلة بمعالجة الفجوة الاجتماعية والفجوة بين الأجيال.
وطالب المشاركون بجعل التشغيل هدفا مركزيا في السياسات الاقتصادية والاجتماعية وفي سياسات الموارد البشرية وفى الخطط والبرامج التنموية على المستويين الوطني والعربى وضمان تكافؤفرص التشغيل والتدريب والتأهيل بشفافية دون أى تمييز ، مؤكدين ضروية العمل على تقليص معدلات البطالةوالفقر، على المستويين الوطني والعربي تنفيذالأهداف العقد العربي للتشغيل 2010-2020وتوسيع مشاركة الشباب والمرأة وذوى الإعاقة في التنمية الاقتصادية وتضييق فجوة البطالة الواسعة بين المناطق داخل الدولة الواحدة، وبين الدول العربية بمايساهم في تأمين شروط التنمية المتوازنة واستدامتها وتعزيز التماسك الاجتماعي .
ودعا الاعلان إلى التوسع التدريجي لأنظمة الضمان الاجتماعي بمختلف مستوياته وفروعه من تغطية اجتماعية وصحية وتأمين ضد البطالة والشيخوخة في القطاعين المنظم وغير المنظم وفقالظروف وإمكانيات كل دولة والارتقاء بأداء منظومة التعليم والتدريب المهنى والتقنى والرفع من جودة مخرجاتها في إطار شراكة مع القطاع الخاص لتحقيق الموائمة بين مخرجاتهاواحتياجات سوق العمل .
وأكد المشاركون ضرورة الارتقاء بمنظومة البحث العلمى بالدول العربية كمدخل لتحقيق التنمية المستدامة المبنية على اقتصاد المعرفة كوسيلة لزيادة فرص العمل وتكريس الحوار الاجتماعي على المستويين الوطنى والعربى كأداة للحوكمة الرشيدة لسوق العمل وعلاقات العمل والسعى للتأقلم مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية وحسن الإدارة للأزمات الناتجة عنها بمايضمن مصالح أطراف الإنتاج.
كما أكدوا على ضرورة دعم إنشاء وتفعيل المجالس الاقتصادية والاجتماعية بالدول العربية وضمان مشاركة الأطراف المعنية من ممثلى الحكومات ومنظمات أصحاب العمل والعمال وممثلى المجتمع المدنى بمايعزر الحوار الاجتماعى على المستوى الوطنى ، ويرفع من المشاركة العربية على المستوى الدولى.
ونوه الاعلان بضرورة الإعداد الأمثل للموارد البشرية لتوفير المهارات الفنية التخصصية والكفاءات بما يستجيب لاحتياجات المؤسسات الاقتصادية ويؤمن متطلبات الباحثين عن العمل ، لافتا الي دور القطاع الخاص باعتباره قاطرة النمو الاقتصادى وأحد المصادر الرئيسة للتشغيل والتنمية ، وداعيا الحكومات إلى تغيير دورها من مجرد تقديم فرص العمل إلى تحسين مناخ الاستثمار والخدمات الاجتماعية والعمل على تطوير التشريعات وتبسيط الإجراءات من أجل توفير أطر عمل شفافة ، والسعى إلى تشجيع إنشاء المزيد من الأعمال وفتح باب المنافسة التجارية ، وفى ذات الوقت العمل على إجراءات تعديلات على تشريعات حماية العمال لتشجيع تنقل الأيدى العاملة.
كذلك التأكيد على الحاجة إلى ترشيد التشغيل فى القطاع العام ، وإعادة تنظيم شروط التشغيل فى كل من القطاعين العام والخاص ، وتقليل الفجوة فى الأجور والمزايا بين القطاعين العام والخاص لتعزيز دخول الشباب للقطاع الخاص بالعمل على سد الفجوة فى المزايا والأجور بين القطاعين العام والخاص وربط الحصول على وظيفة بالقطاع العام بالكفاءة والأداء وتحسين سياسات إنتقال القوى العاملة والتنسيق بين برامج الضمان الاجتماعي لمختلف فئات العاملين وإجراء إصلاحات على برامج الدعم الشامل للوصول إلى برامج شبكات الأمان الاجتماعي المستهدفة .
ولفت الإعلان الى أهمية الدور الذى تؤديه المرأة فى سوق العمل والتأثيرات الإيجابية لمشاركتها على الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية من خلال تشجيعها الدائم على المشاركة وإيجاد المناخ الملائم لها وإيجاد بيئة العمل المناسبة واللائقة لها. كذلك التأكيد على حق ذوى الاحتياجات الخاصة فى العمل وأهمية وضع سياسات خاصة برعايتهم وتأهيلهم وتشغيلهم بمايمكنهم من أداء دورهم المنتج فى المجتمع .
ودعا الإعلان الى العمل بصورة مستمرة على توعية الفرد بأهمية تنمية مؤهلاته ومهاراته باستمرار عبر التدريب المستمر مدى الحياة المهنية لضمان قيمته المضافة وقدرته التنافسية بما يؤمن موقعه فى صلب المؤسسة أو خارجهافالتشغيل المستدام أصبح مرتبطا باستدامة المؤهلات نظرا للنسق المتسارع لتجدد المعارف.
كذلك دعا الاعلان الى دعم وتفعيل عمل الجمعية العربية لمؤسسات التدريب والتعليم التقني والمهني والتى تحتضنها الرياض نظرا للحاجة الملحة لمواكبة التطورات العلمية والتكنولوجية والتقنية وبثقافة العمل والتغيرات ممايساعد على تحسين الإنتاجية والقابلة للاستخدام واستحداث المزيد من فرص العمل.
وأكد ضرورة السعي إلى تبسيط وتسهيل تنقل العمالة العربية بين الدول العربية وفقالقاعدة المواءمة بين مهارات القوى العاملة المتوفرة في البلدان المصدرة للعمالة مع متطلبات أسواق العمل في البلدان المستقبلة خدمة للمصالح المشتركة.
ونوه بضرورة سد الثغرات فى المعلومات من خلال دعم استكمال إنشاء الشبكة العربية لمعلومات سوق العمل ، والاهتمام بتبادل المعلومات للاستناد إليها فى اتخاذ القرارات المناسبة وفتح الحوار للتعرف على اتجاهات وآراء الشباب والأدوار التى يرغبون القيام بها لخدمة مجتمعاتهم وكذلك التعرف على الجهود والمبادرات لأحداث فرص العمل.
ودعا إلى تبني برامج شبكات الأمان الاجتماعي لما لها من تأثير قوى للحد من الفقر والعمل على تحقيق المساواة . وإعطاء الأولوية للتدخلات التي تستهدف الفئات الأكثر تهميشا وفقرا وتشجيع الاستثمار في رأس المال وذلك من خلال الآليات الصحيحة ومتابعتها وتقييمها.
كمادعا إلى تبني أفضل الممارسات الدولية لضمان الإدارة الاحترافية والشفافة لاحتياطيات الأمن الاجتماعي والعمل على دراسة فعالية موارد شبكات الأمان الاجتماعي لتحديد الأفضل من تدابير الإصلاح حتى يمكن إتباعها وذلك لتحسينها ومن ثم تحديد الأهداف وضمان تلقى الفقراء غالبية الموارد مع اشراك المواطنين فى الحوار الخاص ببرامج الاصلاح.
وأشار الاعلان الى ضرورة التقليل التدريجى فى استخدام دعم السلع كأداة للحماية الاجتماعية والتحول إلى استهداف الفئات الأكثر فقرا مباشرة وإنشاء آليات مؤسسية لتسهيل إجراء الحوار الاجتماعى حول قضايا التشغيل والحماية الاجتماعية وتوسيع مشاركة الشباب والمرأة والمجتمع المدنى فى الحوار الاجتماعى حول بعض القضايا كتحديد الحد الأدنى للأجور وحماية العمالة والتأمين ضد البطالة ومعاشات التقاعد وتشغيل المرأة..مشددا على ضرورة السعى المستمر والحثيث نحو امتداد نظم التأمين الاجتماعى أفقيا لمختلف قطاعات وفئات المجتمع ورأسيا لتشمل التأمين الصحى والتأمين ضد البطالة بالتلازم مع تأمين الشيخوخة والعجز والوفاء وتأمين إصابة العمل.
وطالب بضرورة دعم وتفعيل الجمعية العربية للضمان الاجتماعى ببيروت كأداة أساسية فى سبيل تعزيز ثقافة الحماية الاجتماعية وتوسيع نطاق برامج الحماية والرعاية الاجتماعية القائمة لتوفير الدعم المناسب للتخفيف من حدة الأزمات والمخاطر الاجتماعية المختلفة ، واتخاذ إجراءات علاجية وتدابير أكثر فعالية .
ودعا المشاركون كل من البنك الدولى ومنظمة العمل الدولية إلى جانب منظمة العمل العربية إلى أن يكون هذا الإعلان بمثابة خارطة طريق للسياسات الموجهة إلى المنطقة العربية من أجل دعم النمو والتطور المطلوب لمواجهة التحديات الهيكلية للتشغيل.
وأعربوا عن أملهم في أن تكون بنود ومبادئ "إعلان الرياض" معروضة على جدول أعمال اجتماع القمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية المقبلة.
كماأعرب المشاركون فى المنتدى عن عظيم تقديرهم للدور الرائد الذى يقوم به خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود فى الإطار العربى والدولى وأشادوا بمواقفه القومية المتميزة فى ظل ما تشهده المملكة فى عهده من ازدهار وانتعاش.