لقمان: نتائج القمة العربية تعبر عن التزامات القادة العرب بتحقيق أهداف التنمية

صرح أحمد لقمان المدير العام لمنظمة العمل العربية، أن انعقاد ندوة "العقد العربي للتشغيل ومتطلبات تحقيق أهدافه "، اليوم يأتي في إطار استمرارية جهود منظمة العمل العربية لتحقيق أهدافها القومية للارتقاء بقضايا العمل والعمال في الوطن العربي.
وأكد أن المنظمة جعلت عملية تنمية التشغيل ومعالجة مشكلات البطالة في صلب اهتماماتها وأنشطتها خلال السنوات القليلة الماضية في ضوء التوترات التي تمر بها البلدان العربية نتيجة تفشي الفقر والبطالة وتدني مستوى المعيشة وغياب الحوار والشفافية والحماية الاجتماعية.
وأشار أن القمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية التي عقدت في يناير 2009 بالكويت قد اعتمدت الفترة من 2010-2020 عقداً عربياً للتشغيل، كما أقرت البرنامج المتكامل للتشغيل والحد من البطالة في البلدان العربية والمشاريع الستة المنبثقة عنه، مؤكداً على أن نتائج القمة تعبر عن التزامات القادة العرب بتحقيق أهداف التنمية الشاملة في الدول العربية وبوجه خاص فيما يتعلق بقضايا التشغيل والبطالة ومعالجة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية وتأثيراتها السلبية على الدول العربية.
كما أكدت نتائج القمة على عدة جوانب من أهمها ضرورة توفير المزيد من فرص العمل ودعم برامج التأهيل والتدريب ورفع إنتاجية القوى العاملة العربية وزيادة قدراتها التنافسية، وتنفيذ برامج تأهيل أو إعادة تأهيل وتدريب العاطلين عن العمل بمشاركة فاعلة من القطاع الخاص.
وأضاف أنه تم اعتماد إعلان الدوحة الصادر عن المنتدى العربي الأول للتنمية والتشغيل عام 2008، وتكليف منظمة العمل العربية بتنفيذ البرنامج المتكامل لدعم التشغيل والحد من البطالة في الدول العربية والمشاريع المنبثقة عنه، وإعطاء أولوية متقدمة في سياسات التنمية للنهوض بالتشغيل والحد من البطالة وتحسين مستوى معيشة المشتغلين الفقراء.
واعتماد الفترة ( 2010 – 2020 ) عقدا عربياً للتشغيل، واتخاذ الإجراءات المناسبة لتسهيل تنقل الأيدي العاملة العربية ودعم دور القطاع الخاص في التنمية والتشغيل ، وتحقيق أهداف الألفية وإيجاد وتوسيع فرص العمل للشباب والمرأة والعناية بحالة البلدان العربية الأقل نمواً .
وقال لقمان إنه فور انتهاء أعمال القمة تولت المنظمة سلسلة من الاجتماعات الفنية، شارك فيها نخبة من الخبراء العرب في مجال التشغيل والتدريب انتهت إلى وضع وثيقة لبرنامج تنفيذي على مدى عشر سنوات تمثل فترة العقد العربي للتشغيل.
وأضاف أن المنظمة نضع هذه الوثيقة الهامة تحت تصرف أطراف الإنتاج الثلاثة والمعنيين بقضايا التشغيل والتدريب ،بهدف تضافر كافة الجهود لوضعها قيد التنفيذ كل من خلال مسئوليته لوقف الزيادة المستمرة لأفواج العاطلين عن العمل وما يمثله ذلك من مخاطر اقتصادية واجتماعية وأمنية تهدد كيان الأسرة العربية ووحدة المجتمع وانسجامه.