غدًا.. ندوة عربية حول مشاكل تنفيذ العقد العربي للتشغيل.. و13 % معدل البطالة في مصر بعد الثورة

تنطلق غدًا بالقاهرة فعاليات الندوة القومية حول العقد العربى للتشغيل والتى تنظمها منظمة العمل العربى لمدة يومين حول آليات تنفيذ العقد العربى للتشغيل والذى يهدف على تخفيض معدلات البطالة فى الوطن العربى إلى النصف بحلول عام 2020.
وقال أحمد لقمان، المدير العام لمنظمة العمل العربية، إن هذه الندوة تهدف إلى رفع الوعى لدى المعنيين بقضايا التشغيل والتخطيط التنموى ووضع العقد العربى للتشغيل ضمن السياسات والخطط والبرامج التنموية للبلاد العربية والتعرف على ما تم تحقيقه حتى الآن فى مختلف البلدان العربية فى هذا المجال وتحديد الصعوبات والمعوقات التى تواجه تطبيق العقد العربى للتشغيل وإيجاد الحلول المناسبة لها وتبادل الخبرات العربية فى هذا المجال ودعم جهود المنظمة الرامية للمتابعة الدقيقة لما يتم إنجازه فى هذا الشأن.
وأكد "لقمان" أن المحاور الرئيسية للندوة تتضمن القمة الاقتصادية التنموية والاجتماعية العربية وانعكاس نتائجها على أوضاع التشغيل فى العالم العربى والرؤية الشمولية حول تيسير تنقل الأيدى العاملة بين البلاد العربية ومتطلبات الارتقاء بالقطاع غير المنظم وتنمية جهود التشغيل ودراسة بعض التجارب العربية الناجحة فى مجال تعزيز وضع العاملة ومكافحة البطالة.
وأضاف أن القمة الاقتصادية بالكويت اعتمدت الفترة من 2010 – 2020 عقداً عربياً للتشغيل وخفض البطالة إلى النصف بحلول عام 2020، وإعطاء أولوية متقدمة في سياسات التنمية في الدول العربية لدعم التشغيل المجزي والمنتج وإيجاد فرص العمل، والحد من البطالة، وتحسين ظروف حياة وعمل المُشتغلين ويجرى حاليًا تركيز الجهود الوطنية والعربية لدعم التنمية البشرية والتدريب الفعال المتوافق مع احتياجات سوق العمل، ورفع الكفاءة الإنتاجية للعامل العربي، والسعي لتطوير ثلاثة من مراكز التدريب القائمة في الدول العربية.
وطالب "لقمان" الحكومات العربية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتيسير تنقل الأيدي العاملة العربية بين الدول الأعضاء وفقاً لمتطلباته ودعم مبادرات القطاع الخاص ومؤسسات وصناديق التمويل العربية لتنفيذ برامج التشغيل وخفض معدلات البطالة على المستويين الوطني والعربي وتنفيذ البرنامج المتكامل لدعم التشغيل والحد من البطالة في الدول العربية من خلال منظمة العمل العربية وأجهزتها القائمة والجهات المعنية في الدول العربية.