23.5% خفض في مخصصات قطاع مكتب وزير المالية بمشروع الموازنة الجديدة ترشيداً للانفاق

اكد السيد ممتاز السعيد وزير المالية حرص الوزارة علي اظهار كافة الحقائق امام الراي العام ، والتعامل بشفافية تامة مع كافة الجهات المسئولة بالدولة ،وذلك من منطلق الحرص علي استقرار المجتمع .
وقال الوزير انه من منطلق هذه السياسة ، فانه يؤكد عدم صحة التقرير الذي نشر بعدد من وسائل الاعلام بشأن تحديد مخصصات مكتب وزير المالية بقيمة 200 ألف جنيه يومياً واعتبارها نفقات قاصرة علي مكتب وسكرتارية الوزير ، في حين ان هذه المخصصات انما للانفاق علي احتياجات قطاع مكتب الوزير باكمله وهو قطاع كبير مسئول عن الإشراف على جميع مصالح وقطاعات وزارة المالية وله تبعاته الإدارية المرتبطة بالموازنة العامة وخزانة الدولة والضرائب والجمارك والخدمات الحكومية والتشريعات المالية والشئون القانونية وغيرها .
كما اكد الوزير ان مناقشات لجنة الخطة والموازنة تناولت بعض المفاهيم الموازنية التي تتطلب شرح وتبسيط للمواطن العادي حتي يدرك الراي العام مراميها ومعانيها ، فمثلا ما قيل عن وجود اسراف وتبذير في اعتمادات الباب الثاني والخاص بشراء السلع والخدمات، هو امر غير صحيح بل علي العكس تم تخفيض اعتمادات هذا الباب بنحو 23.5% بمشروع موازنة 2012/2013 مقارنة بموازنة العام الحالي ، وبعد الخفض بلغت 73.5 مليون جنيه مقابل 96.2 مليون جنيه في الموازنة الحالية.
وباستعراض تفاصيل هذا الباب ، يتضح أنه قد تضمن زيادة في بند صيانة الآلات والمعدات إلى 11 مليون جنيه فى مشروع الموازنة مقابل 500 الف جنيه فقط لموازنة العام الحالي وهذه الزيادة في مخصصات الصيانة للمعدات وهي مصروفات حتمية حفاظا علي الاصول الراسمالية ومع ذلك امكن تدبيرها من مبلغ ال 73 مليون جنيه والذي تم تخفيضه بنسبة 23.5% عن السنة السابقة ، كما تم خفض الاعتمادات المخصصة لنفقات النشر والإعلان والدعاية والاستقبال إلى نحو 500 الف جنيه بدلاً من 1,5 مليون جنيه أى بخفض أكثر من 65%.
وقال الوزير أن باقى بنود المستلزمات السلعية كلها انفاق حتمي مرتبط بشراء المواد الخام والمستلزمات السلعية والأدوات الكتابية وغيرها من الاحتياجات الاخري اليومية التى خفضت اعتماداتها إلى 2,4 مليون جنيه بدلاً من 3,2 مليون جنيه بنسبة خفض 25%.، كما ان باقى بنود المستلزمات الخدمية قد خفضت إلى 71,1 مليون جنيه مقابل 93,0 مليون جنيه في السنة المالية بنسبة خفض 24% رغماً أن اعتمادات مشروع الموازنة تضمنت زيادة بند صيانة الآلات والمعدات من 500 الف جنيه إلى 11 مليون جنيه.
واكد الوزير ان هذا الخفض في الانفاق والترشيد في البنود ، يدل على سعي الحكومة لتصحيح المسارات، والحرص علي المال العام ، واكد الوزير قناعته بحرص وسائل الاعلام علي ايضاح الحقائق للراي العام خاصة في ظل الظروف التي تمر بها مصر ، والتي تتطلب تضافر جميع الجهود لتجاوزها، مشيرا الي ثقته في حرص اعضاء لجنة الخطة والموازنة علي نشر الحقائق واستجلاء اية ايضاحات فيما يتعلق بالموازنة من مسئولي وزارة المالية حتي تتضح دائما كامل الحقائق للراي العام..ففي النهاية نحن جميعا نعمل لما فيه خير مصر ورفع شان شعبها.