قال حسن شندى المتحدث الرسمى بإسم النادى العام لأفراد الشرطة، :"إن النادى العام أصدر بيان شديد اللهجة، بسبب صدور الكتاب الدورى رقم 1 لسنة 2014، والخاص بضوابط ومعايير التقييم السنوى الذى يتم تسميته داخل وزارة الداخلية، بالتقرير السرى السنوى، إذ أبدى النادى تحفظه على بعض الفقرات داخل القرار، خاصةً المادة (12) من القرار ومضمونها، والخاصة باللجنة المشكلة لفحص التظلمات، حال خفض التقرير من امتياز للدرجات الأدنى، وقد تم تشكيل اللجان المحلية برئاسة شؤون أفراد الجهة وعضوية قطاع مصلحة الأمن العام، قطاع الأمن الوطنى، قطاع التفتيش". وأشار شندى إلى أن النادى العام أبدى اعتراضه على هذه الفقرة، إذ أن التقرير السرى هو تقرير جهود الفرد، أو ضعف مجهوده، وانضباطه، أو عدم انضباته، وهو ما يستوجب أن تكون هذه الجهات أعضاء فى اللجنة، مما أثار الشك فى نفوسنا، لعودة القمع الداخلى داخل جهاز الشرطة، وهو ما قد يؤثر بالسلب على أفراد الشرطة خارج الجهاز. وأضاف شندى،قائلاً :"حتى الأن لم يصدر النادى العام بيان رد فعله بخصوص هذا القرار، وأنه يواصل التشاور مع أعضاء الأندية الفرعية، قبل أى تحركات، وأن النادى العام يناشد اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، بعدم الععمل بهذا القرار حتى مناقشته، مع ممثلى الأفراد الشرعيين، أو نتقدم بالشكر لسيادته بتجاهله لنا".