خبير قانوني : محاكمة "مرسي" دون محامِ " باطلة "

مرسي

قال الدكتور أيمن سلامة خبير القانون الدستوري و الدولي ، إن حق الاستعانة بمحام أو ما يُعرف ب"هيئة الدفاع عن المتهم"، هو أحد ضمانات المحاكمة العادلة التي تنص عليها المواثيق الدولية و علي رأسها العهد الدولي لحقوق الانسان.
وأضاف سلامة، إن المتهم قد يجد إن استغلال حق الدفاع بشخصه قد لا يتلائم مع أوضاعه المضطربة، لا سيما في الاتهامات الخطيرة الموجهة إليه ، مثل حالة المتهم الرئيس المصري المعزول محمد مرسي ، و ذلك في القضية المتهم فيها و أخرين ،حيث وجهت إليهم النيابة العامة في مصر ارتكابهم التحريض علي قتل المتظاهرين في الأحداث المعروفة بأحداث الاتحادية في ديسمبر الماضي .

وأكد سلامة إلى المتهم – في سائر الأحوال- يحتاج لابداء دفوعه و مناقشة الشهود خاصة شهود الاثبات مناقشة قانوينة ليس مؤهلا لها ، لذلك انبثق حقه في مباشرة دفاعه بواسطة شخص ضليع في المسائل القانونية يعينه في اظهار حقيقة براءته أو ادانته و مساعدة القضاء في أداء واجبه علي نحو سليم قانونا ، و فضلا عن ذلك فان العدالة توحي بهذا المنطق طالما كان غرضها المثالي تمكين كل متهم من نيل حقوقه كاملة و بأي وسية ما دامت مشروعة و من بينها الاستعانة بمدافع .

وأشار إلى أن المادتين 188، و 350 من قانون الاجراءات الجنائية المصري توجبان علي هيئة المحكمة أن ينتدب للمتهم مدافع في الجناية ، اذا لم يكن للمتهم محام مدافع عنه اذا لم يكن قد وكل محاميا .

بالإضافة إلى ذلك، فإن قانون الاجراءات الجناية المصري حين تطلب انتداب محام في الجنايات لم يقرن ذلك بالاعسار المالي للمتهم في أن يقوم بتوكيل محام مأجور يدافع عنه ، و يعد ذلك تطورا كبيرا في مجال العدالة الجنائية و تحديدا فيما يتعلق ضمانات المحاكمة العادلة للمتهم.

من جانب آخر، إن المضاعفات المقررة المقررة لكفالة هذا الحق أيضا هو عدم جواز تنازل المتهم عن الاستعانة بمحام خاصة في الجنايات ، فقد قضت محكمة النقض المصرية منذ أكثر من قرن و تحديدا في عام 1910 ببطلان الاجراءات في حالة عدم تولي محامي الدفاع عن المتهم في الجناية .

وأضاف إلى إن كفالة حق المتهم في اختيار موكله للدفاع عنه أمام المحكمة تقتضي أن يترك للمتهم حرية اختيار ذلك المحامي الذي يري فيه الكفاءة والأهلية لتولي الدفاع عنه ، ما لم تستشعر المحكمة بفطنتها و تقديرها ، مشيرا إلى أن هذا المدافع يتصرف بقصد إطالة أمد المحاكمة لاغراض سياسية غير قانوينة مرتبطة بموضوع القضية القانونية ذاتها، وهذا ما نتوقعه من دفاع المتهم الرئيس المعزول محمد مرسى.