قانونيون: حضور مرسي المحاكمة وجوبي بوصفه متهما جنائيا

أكد عدد من القانونيين والفقهاء الدستوريين, وجوب مثول الرئيس المعزول محمد مرسي أمام المحكمة, فمن حق المحكمة استخدام القوة لإحضاره طبقا لقانون الإجراءات الجنائية.
سامح عاشور نقيب المحامين رئيس لجنة الحوار المجتمعي بلجنة الخمسين, أوضح أن حضور الرئيس المعزول الي المحاكمة أمر وجوبي وحتمي, مشيرا الي أنه لن يستطيع الامتناع عن المثول أمام المحكمة في أي حال من الأحوال, لأنه في تهم الجنايات لابد أن يكون المتهم حاضرا.
وقال عاشور لالأهرام, إن للمحكمة الحق في استدعائه بالقوة, في حالة امتناعه عن الحضور أمامها, وأضاف أن من حق مرسي الدفاع عن نفسه أو أن تترك له المحكمة مساحة من الحديث اذا رأت ذلك, وأشار الي أن هذه الجلسة ستكون جلسة إجرائية سيتم تأجيلها لاستيفاء باقي إجراءات المحاكمة.
من جانبه, قال الدكتور شوقي السيد الفقيه الدستوري, إن الرئيس المعزول لا يملك ولا يستطيع أن يمتنع عن الحضور, فهو متهم أمام محكمة الجنايات والتي توجب حضور المتهمين إليها, وبالتالي ليس بإرادته أن يقبل المثول أمامها أو أن يرفض, لأنه مقيد الحرية محبوس.
وأضاف أن الأمن مكلف بتقديمه للمحاكمة بالقوة, مادام تحت سيطرتها.
وتابع السيد, أنه ليس من حق مرسي الحديث أو الخطابة أمام المحكمة, إلا اذا أذنت له المحكمة بذلك, وتستطيع أن تأذن له وتوقفه عند اللزوم.
وقال الدكتور بهاء الدين أبوشقة الفقيه القانوني, إن الأصل في المحاكمات الجنائية ضرورة ويشترط لصحة إجراءات المحاكمة حضور المتهم شخصيا, فلا يجوز الحضور أمام محكمة الجنايات بلا مدافع عن المتهم بتوكيل, وذلك إعمالا لمبدأ شفوية المحاكمة الجنائية.
وأضاف أنه يتعين أيضا حضور محام مع كل متهم في جناية أمام الجنايات, للدفاع عنه حتي ولو كان المتهم محاميا, غير أن ذلك لا يكون دون أن تستمع المحكمة لما قد يبديه المتهم من دفاع أو ما يقدمه من أدلة, غير أن ذلك لا يقلل من الأصل العام بضرورة حضور مدافع عنه, والمحكمة اذا رأت أن الدفاع غير جدي لا تتحقق بها الغاية التي ابتغاها الشارع الدستوري والإجرائي من وجوب حضور مدافع مع المتهم في الجناية, وهذه الغاية السامية التي تهدف الي تحقيق والتحقق من المبدأ الدستوري القائم علي قرينة البراءة من أن المتهم بريء حتي تثبت إدانته بحكم بات.