الوقت يقترب من النفاذ ، وبعد 48 ساعة سيتم الإعلان عن الحجم الحقيقي للمشكلة المالية الأمريكية التي يعانى منها حاليا ، العالم ، حيث يحبس الملايين أنفاسهم انتظارا ليوم 17 أكتوبر الحالي وهو الموعد الذي تم تحديده للاقتصاد الأمريكي إما أن يحتفظ بكونه أكبر الاقتصاديات العالمية أو أن ينهار وتدخل أمريكا ومختلف دول العالم أزمة اقتصادية جديدة كما حدث في عام 2008 ، هذا الموعد الذي حددته وزارة الخزانة الأمريكية موعدا لاستنفاذها تدابيرها المؤقتة بشأن تبنى أو رفض موضوع رفع سقف الدين . 17 أكتوبر إما أن يسمح للاقتصاد الأمريكي بالخروج من عنق الزجاجة أو أن تتخلى واشنطن عن السداد مسببة وضعا كارثيا للدول النامية التي ستدخل في منحدر مالي حالي خاصة تلك الدول التي يرتبط اقتصادها ارتباطا مباشرا بالاقتصاد الأمريكي ، فموضوع سقف الدين العام يعتبر مسألة دولية تمس اقتصاديات معظم الدول ويبلغ حاليا 7ر16 تريليون دولار وهو قريب من حجم الناتج المحلى إلا انه لا يفي بتسديد الالتزامات المالية المترتبة على واشنطن وبالتالي تتعرض للتخلف عن السداد إذا لم يتم رفع سقف الدين العام . ورفع سقف الدين العام يواجه تصفية حسابات بين إدارة أوباما الديمقراطية وبين خصومه الجمهوريين وخاصة اعتراضهم على برنامج الرعاية الصحية أو ما يعرف ب "أوباما كير " حيث وضع مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون الميزانية رهينة في مقابل رفض إقرار برنامج الرعاية الصحية في الموازنة الجديدة حيث تعتبر هي سبب الأزمة الرئيسي ، ونتيجة فشل الكونجرس في إقرار الموازنة الجديدة توقفت جزء من نشاطات الحكومة الاتحادية . واتهم الرئيس الأمريكي باراك اوباما خصومه الجمهوريين في الكونجرس بشن حملة إيديولوجية تسببت بشلل جزئي لإدارات الدولة ورفض الجمهوريون في مجلس النواب التصويت على ميزانية لا تلغى تمويل إصلاح الضمان الصحي الذي يعتبر أحد دعائم البرنامج الاجتماعي للرئيس اوباما . تعطيل الدولة الفيدرالية للولايات المتحدة بسبب شلل ميزانيتها يضع الإدارة ألأمريكية على حافة الهاوية لما يعنيه من وقف عدد من مؤسسات الدولة نتيجة لعجزها عن تمويل أنشطتها وصرف مرتبات لموظفي الدولة الذين توقف قطاع كبير منهم عن أداء عملهم في إجازة غير مدفوعة الأجر وهو ما سيضر بالاقتصاد الأمريكي بشكل كبير . والشلل الذي بدأ في أجهزة الدولة بالولايات المتحدة منذ اكثر من أسبوع جراء عدم توافق الكونجرس على قانون للموازنة هو الأول منذ 17 عاما ، واكد اوباما أن هذا الشلل كان يمكن تفاديه إذا سمح مجلس النواب بتمرير الموازنة ، مؤكدا انهم أصابوا الحكومة بالشلل باسم حملة إيديولوجية لمنع الأمريكيين من الحصول على العلاج بتكلفة معقولة. ويسمح قانون التأمين الصحي الجديد الذي يتبناه اوباما بتغطية 46 مليون مواطن أمريكي بخدمة صحية مدعومة التكاليف وهو قانون يرفضه الجمهوريون حيث يرون انه عودة لنظام الاشتراكية وان له أضرارا على صورة أمريكا الرأس مالية وعلى الاستثمارات الأمريكية . وتواجه الحكومة الأمريكية مأزقا كبيرا قد يؤدى بها إلى منحدر مالي وتسونامى اقتصادي يتيح بالاقتصاديات الصغيرة ، والبديل هو إفلاس الحكومة الأمريكية وهو ما لم يتحمله الاقتصاد العالمي ،وإذا فشلت الحكومة الفيدرالية في رفع سقف الدين فإن العالم سيواجه أزمة اقتصادية تزيد في حدتها عن تلك التي حدثت في سبتمبر عام 2008 والتي اعتبرت وقتئذ الأسوأ من نوعها منذ زمن الكساد الكبير في عام 1929 حيث بدأت الأزمة أولا بالولايات المتحدة ثم امتدت لدول العالم لتشمل الدول الأوروبية والأسيوية والخليجية وسائر الدول النامية . وستلقى هذه الأزمة بظلالها على قيمة الدولار الأمريكي خاصة انه غير مغطى بالذهب منذ حرب الخليج ويؤدى ذلك إلى تخفيض التصنيف الائتماني وفقدان ثقة العالم في الاقتصاد الأمريكي كما سيكون له تأثير سلبي على البترول وستنخفض أسعاره وبالتالي تتأثر إيرادات الدول العربية نتيجة انخفاض سعر الدولار وسعر البترول . وأكاديميا هناك 3 أسباب رئيسية لإفلاس الدولة الأول منها هو عدم قدرتها على دفع ديونها كليا أو جزئيا ويحدث ذلك في نهاية سنوات طويلة من الاستدانة والعجز في الميزانية وهو ما ينطبق على حال أمريكا إذا عجزت عن اقرار الموازنة ، والثاني يتمثل في تعاظم الديون أو انخفاض الضرائب بسبب البطالة أو تشريع قوانين جديدة تخيف الأسواق المالية فتنسحب رؤوس الأموال أو انهيار الدولة بسبب خسارتها في الحرب أو انقسامها إلى عدة دول أو تغير الحكومة كما في حالات الثورات .
