"المبادرة المصرية" تسلم سويسرا ملف بشأن تجميد أموال الدول

سلمت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية وزارة الخارجية السويسرية تعليقا علي مشروع القانون الذي أعده المجلس الاتحادي السويسري في مايو الماضي، بشأن تجميد واستعادة الأصول التي أودعتها الأنظمة الديكتاتورية من بلدان أخرى بسويسرا.
كانت المبادرة المصرية في إطار عملها على ملف استعادة الأموال المهربة – قد تولت ترجمة نص مشروع القانون إلى العربية، وقامت بالتعليق عليه باعتباره ينظم جميع المسائل المتعلقة بتجميد ومصادرة واسترداد الأصول المرتبطة بالطغاة الأجانب، والتي جمعوها بوسائل غير مشروعة. ومن المتوقع أن يناقش البرلمان السويسري المشروع ويقره خلال الأشهر القادمة.
وعلق أسامة دياب، مسئول ملف الشفافية ومكافحة الفساد في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية على مشروع القانون بقوله:" هذا القانون الجديد ربما ييسر عملية استرداد الأموال إذا طُبِقَ على الحالة المصرية، وذلك لتضمن مادته الخامسة عشرة مبدأ قانونيا مستحدثا وهو مبدأ المنطوق العكسي للإثبات reverse burden of proof، وهو نقيض للمبدأ القانوني الشهير "المتهم برئ حتى تثبت إدانته"، بحيث أنه يُنظر إلى المشتبه به – في أحوال بعينها- باعتباره غير برئ، إلى أن تثبت براءته، ويحمله بعبء اثبات حصوله على الأموال المودعة عبر طرق مشروعة".
وعلى الرغم من اعتبار هذا القانون بمثابة خطوة جيدة في العموم، وأنه قد يساعد مصر على استعادة بعض من أصولها المهربة، ويمثل خطوة على الطريق الصحيح بوضعه المزيد من القيود على تهريب أموال الأنظمة الديكتاتورية من الدول الفقيرة إلى الديمقراطيات الغنية، ترى المبادرة المصرية أن ثمة مساحة لم تُطرق بعد لتطوير القانون، وأفردت في ذلك تعليقا تفصيليا (رابط) بخصوص خمس من مواد القانون من أصل 31 مادة، هذا علاوة على تقديمها تعليقا عاما على مجمل القانون وتطرقها للعديد من المشاكل القانونية الراهنة في الحالة المصرية، والتي تواجه عملية تجميد واستعادة الأموال المنهوبة.
كان فالنتين زيلفيجر، رئيس إدارة القانون الدولي في وزارة الخارجية السويسرية، قد أشار، في رسالة إلى المبادرة المصرية، إلى أفضلية استمرار العمل بالصورة الحالية عن طريق المساعدة القانونية المتبادلة والتعاون بين الحكومتين المصرية والسويسرية لإثبات عدم مشروعية الأموال المجمدة، وجمع الأدلة والمعلومات عن مصدر تلك الأموال، بما يمهد لإصدار أحكام نهائية بإدانة مهربيها. ونبه زيلفيجر الى ضرورة تفادي التوقعات بشأن القانون الجديد، اذا ما أقر من قِبَل البرلمان والشعب السويسري، إذ لن يبدأ العمل به قبل عام 2015. كذلك فإنه لو تم تطبيق هذا القانون على الأصول المجمدة حاليًّا، فإن الإجراءات ذاتها ربما تستمر لعدة سنوات. وحتى في حالة النجاح في الاثبات النهائي لفساد أصل هذه الأموال، فإنها لن ترد لمصر قبل عام 2017 أو 2018 على أفضل تقدير.
كانت المحكمة الفيدرالية السويسرية، في أعقاب أزمة النائب العام في نوفمبر الماضي، قد قررت وقف التعاون مع السلطات المصرية بسبب تدخل السلطة التنفيذية في عمل السلطة القضائية، وتوقف التعاون بين مصر وسويسرا حول استعادة الأموال المصرية منذ ذلك التاريخ.
وقد أعربت المبادرة المصرية في تعليقها عن أملها في أن يسرع البرلمان السويسري والسلطات السويسرية في اصدار وتطبيق هذا القانون، كونه حال اقراره على الحالة المصرية سيعظم فرص استعادة الأموال المصرية المهربة في سويسرا.