تغيير بالإسكندرية تطالب بنص في الدستور يحظر محاكمة المدنيين عسكرياً‎

ايهاب القسطاوي منسق حركة تغيير بالإسكندرية
أكدت حركة تغيير بالإسكندرية فى بيانها الصادر مساء اليوم رفضها القاطع لمبدأ المحاكمة العسكرية للمدنيين تحت أي دوافع .
وجاء بالبيان أن جميع المواثيق الدولية المعنية بحقوق الأنسان، لم تتضمن محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكرى، كما أن ظروف وأداء المحاكمات العسكرية لا يتناسب مع المدنيين .
وإعتبرت الحركة أن تلك المحاكمات كانت من أهم الأسباب التى ثار من أجلها الشعب المصرى خلال ثورة 25 يناير، لذلك لابد من التخلص من المواد التى تسمح بمحاكمة المدنيين عسكريًا، بالإضافة إلى إلزامهم بالإفراج عن كل من تمت محاكمتهم عسكريًا .
وأضاف البيان أنه لابد من تعديل المادة 198 من الدستور والخاصة بالقضاء العسكرى بما ينص على منع محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية نهائيًا واستخدام النص كما جاء فى المادة 63 من مسودة الدستور فى نوفمبر 2012 قبل أن يتم حذفها من المسودة النهائية: «ولا يحاكم شخص إلا أمام قاضيه الطبيعى، والمحاكم الاستثنائية محظورة، ولا يجوز محاكمة مدنى أمام قضاء عسكرى».
وقال إيهاب القسطاوي المتحدث الإعلامى باسم الحركة أنة لابد أن يكون هناك نصًا فى الدستور يوكد على حظر المحاكمات العسكرية للمدنيين تماماً .
وطالب القسطاوي الرئيس الموقت عدلى منصور بضرورة الإفصاح عن مصير 1101 شخص مدنى محاكم عسكريًا فى السجون .