مواطنون يرفضون المادة 198 بدعوى أنها "تغازل قيادات الجيش" وتقنن المحاكمات العسكرية للمدنيين

جاءت نتيجة استطلاع رأي بعض المواطنين حول المادة 198 بالدستور الجديد والمتعلقة بالقضاء العسكري وعلاقته بالمدنيين، برفض نص المادة والمطالبة بتغييرها، حيث اعتبرها البعض "مغازلة للقوات المسلحة بمنحها مزيد من الصلاحيات بالدستور"، كما يرى البعض أن المادة تتيح محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري دون تحديد أنواع الجرائم.
قالت منى سعيد، محاسبة في وزارة الثقافة، إن المادة 198 وكل المواد المتعلقة بالقوات المسلحة، تغازل قيادات الجيش بمنحهم صلاحيات واسعة، خوفاً من الانقلاب العسكري على نظام الحكم الحالي، مضيفه "ليه تم عزل النائب العام والقضاة المدنيين، بينما القضاة العسكريين غير قابلين للعزل"، وأضافت متسائلة "ليه فرقوا فى المعاملة بين القضاء العسكرى والقضاء المدنى؟".
بينما قالت المحامية إيمان محمود، يعيب على المادة 198، أنها لم تنص على أنواع الجرائم التي تتيح محاكمة المدنيين عسكرياً، وتركت الأمر مفتوحا، مضيفة "هذه المادة تتيح لأى ضابط جيش أن يتهم أى شخص بأنه تعدى عليه"، مؤكدة أن المحاكم العسكرية ليس بها استئناف كالمحاكم المدنية، مشيرة إلى أنه إذا ارتكب أي شخص جريمة أمام منشأة عسكرية، لابد أن يحاكم أمام القضاء المدني لأنها تعتبر كلها منشآت عامة.
وقال محمد طلعت، ناشط سياسي، إن هذه المادة تسمح بمحاكمة المدنيين عسكرياً، مضيفاً "يعني لو ضابط جيش عمل حادثة مع مدني هياخده يحاكمه عسكريا في القضاء العسكري"، مؤكداً رفضه محاكمة المدنيين عسكرياً إلا في حالات التخابر أو الجاسوسية، مضيفاً "لم يتغير شئ، الدستور الجديد يكرس الوصاية العسكرية على الشعب المصري"، وتابع "طول عمرنا ننادي بوقف المحاكمات العسكرية للمدنيين، والدستور الجديد أتي لنا بمادة تحاكم المدنيين بشكل قانوني ودستوري".