دعت أحزاب التحالف الاشتراكي و الكرامة وحركة شباب اليسار بالإسكندرية جميع القوي الثورية والنشطاء للمشاركة في وقفة احتجاجية تضامنا مع 11 عامل تم فصلهم تعسفيا مؤخرا من شركة ' كابو' للغزل والنسيج وذلك بسبب المطالبة بحقوقهم المشروعة امام بوابة الشركة في 'كابو ' بعد غد الأحد و جمع توقيعات من العمال لرفض فصل زملائهم ومن جانبها، طالبت حركة ' تغيير' بالاسكندرية بتغليظ العقوبة في الفصل التعسفي للعمال. وسرعة إصدار تشريع لتجريم فصل العمال تعسفيا وتغليظ العقوبة لتصل الي الحبس والغرامة علي مرتكبيها، وكذلك الامتناع عن تنفيذ احكام العودة بالعمل بالحبس والغرامة تطبيقا لمبادئ الدستور بعدم التمييز بين الموظف العام والخاص أمام القانون، ووضع خارطة طريق لعودة العمال المفصولين تعسفيا لعملهم.، ووصفت الحركة فصل عمال كابو بأنه استمرار لمسلسل تدهور حقوق العمال وعدم إقرار الحد الادني للأجور وتدهور أحوال الطبقة العاملة، وقال ايهاب القسطاوي المتحدث الاعلامي لحركة تغيير أن تدهور أحوال الطبقة العاملة سبب يجعلنا ثائرين بكل مانملك للحصول علي حقوقها لأنها تعد أهم طبقة وإهمالها يعني إهمال الانتاج. وطالبت الحركة في بيانها بسرعة البت والفصل في قضايا العمال بما لا يزيد علي 60 يوما طبقا للمواد 71 و 70 من قانون العمل، وصرف أجر العامل المفصول أو الموقوف خلال تداول القضايا أمام المحاكم العمالية لحين الفصل النهائي واصدار الحكم، كما طالب البيان بتفعيل قانون 19 لسنة 1959، والذي ينص علي وجوب العرض الإجباري علي هيئة النيابة الادارية قبل توقيع الجزاء التأديبي علي العامل. وشدد البيان علي أحقية العمال المفصولين بالصرف من صندوق الطوارئ بوزارة القوي العاملة ووزارة التأمينات، وكذلك احقية العمال الصادر بحقهم حكم نهائي بات بالعودة للعمل للترشح بمجالس الادارة واللجان النقابية، وتشكيل لجنة لها صفة الضبطية القضائية لسرعة حل مشاكل العمال وإلزام وزارة القوي العاملة بالتفتيش والضبط القضائي، علي المنشآت للوقوف علي التزامها باللائحة الداخلية ومدي تطابقها لقانون العمل. و اكد ايهاب القسطاوي انه لابد من إصدار قانون رادع لأصحاب الشركات يلزمهم بإعادة العمال المفصولين، مشيرا إلي أنهم قدموا تنازلات للعودة للعمل، وإلا تحول العمال الي مشردين في هذا الوطن الذين قادوا معارك التحرير من اجله وطالب القسطاوي رئيس الجمهورية الموقت المستشار عدلي منصور بسرعة التدخل والتحقيق في وقائع فصل 151 عاملًا والتحقيق مع 152 ونقل 33 تعسفيًا بسبب نشاطهم النقابي في عهد مرسي.