وقفة أمام شركة "كابو" احتجاجًا على فصل 11 عاملاً ليلة العيد.. "تغيير" تطالب بإصدار تشريع لتجريم فصل العمال تعسفياً.. وأحزاب ونقابات تعلن تضامنها وتطالب بعودة العمال

نظم صباح اليوم، الأحد، المؤتمر الدائم لعمال الإسكندرية، بمشاركة عدد من الأحزاب والحركات السياسية والنشطاء فى المجال العمالى، وقفة احتجاجية أمام شركة النصر للمسبوكات "كابو"، وذلك احتجاجاً على قرار رئيس مجلس إدارة الشركة العضو المنتدب عمرو الشرنوبى بفصل 11 عاملاً وعاملة ليلة عيد الفطر.
وطالب المشاركون فى الوقفة بعودة العمال المفصولين فورا إلى عملهم، واستجابة الشركة لكافة المطالب العمالية الأخرى.
وأصدر العمال المفصولون من الشركة بياناً قالوا فيه، "لقد ناضلنا كثيراً من أجل حقوق زملائنا، وكانت مكافأتنا يوم وقفة عيد الفطر المبارك أنه تم فصلنا من أجل وقوفنا مع الحق أمام الباطل، الذى يتمثل فى رئيس مجلس إدارة شركة كابو وعضوها المنتدب عمرو الشرنوبى، فنحن فى حالة صراع مستمر بعد أن تم بيع الشركة للقطاع الخاص وأهدرت حقوقنا ولا أحد يهتم لأمرنا من نقابة أو اتحاد عمال، ولم نطالب بأكثر من العيش والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الانسانية الذى انتفض شعب مصر وعمالها من أجله وقام بثورة 25 يناير ثم تبعها عدة إضرابات عمالية، كان نتاجها فصل عمال كثيرين من عدة مواقع عمل مختلفة، ورغم تعدد الحكومات إلا أنه مازال يعانى عمال مصر من التعسف والقهر والفقر والجوع".
وأشاروا إلى أن الاعتصام بدأ يوم 8 مايو للمطالبة بحافز الإثابة الذى تم إقراره فى ديسمبر 2011 ولم يحصلوا عليه حتى الآن، بالإضافة إلى العلاوات الخاصة منذ 2007 على الأساسى وتسوية عدد ساعات العمل وإضافة 7 أيام العارضة وتثبيت العمالة المؤقتة ورفع قيمة حافز التطوير، ورغم أن الإضراب استمر أكثر من شهرين فم يتقاض العمال أجورهم.
وأكد عمال الشركة أنهم طرقوا كل الأبواب حتى فاض بهم الكيل، ولم يتحملوا طول الفترة دون صرف مرتبات مع اقتراب أيام رمضان والعيد فاضطروا للرجوع للعمل دون الحصول على أى حقوق واكتفوا بالوعد بصرف مرتب شهر إبريل فقط على قسطين بشرط فض الإضراب وعاد العمال وكانت ردة فعل الإدارة فرض عقوبات على العمال وهى، رفع قيمة الأتوبيسات التى تنقل العمال والتى من المفترض أنها بمبلغ رمزى من جنيهين إلى 70 جنيهات بما يخالف القانون وأجبروهم على التوقيع على تحمل مبلغ ال70 جنيهاً أو إلغاء اشتراكهم فى السيارات، مع منع الإجازات عن العمال وفرض عقوبات على المتغيبين لفترات قصيرة تصل إلى الفصل وتهديد العمال المتضامنين مع الإضراب بالنقل والتشريد لو لم يتراجعوا عن مساعدة زملائهم فى اتخاذ إجراءات لصرف رواتب شهرى مايو ويونيو من صندوق الكوارث لتضييق الخناق على العمال.
وأخيرا قرر فصل 11 عاملاً من عمال الشركة وتشريدهم هم وأسرهم دون إجراء أى تحقيقات معهم أو حتى الاستماع لشكواهم.
وطالب العمال المفصولون الجميع بالتضامن معهم حتى استرداد حقوقهم كاملة، وأولها عودتهم للعمل مرة أخرى واستكمال مسيرتهم فى المطالبة بحقوقهم المشروعة.
من جانبها، طالبت حركة "تغيير" بالإسكندرية بسرعة إصدار تشريع لتجريم فصل العمال تعسفياًَ وتغليظ عقوبة ذلك بالحبس والغرامة على مرتكبيها، وكذلك الامتناع عن تنفيذ أحكام العودة بالعمل بالحبس والغرامة تطبيقاً لمبادئ الدستور بعدم التمييز بين الموظف العام والخاص أمام القانون، ووضع خارطة طريق لعودة العمال المفصولين تعسفياً لعملهم.
وأشارت الحركة، فى بيان لها، إلى أن هذا يمثل استمراراً لتدهور حقوق العمال، وعدم إقرار الحد الأدنى للأجور، وتدهور أحوال الطبقة العاملة، لأن إهمالها يعنى إهمال الإنتاج، وطالب البيان بسرعة البت والفصل فى قضايا العمال بما لا يزيد على 60 يوماً طبقا للمواد 71 و70 من قانون العمل، وصرف أجر العامل المفصول أو الموقوف خلال تداول القضايا أمام المحاكم العمالية لحين الفصل النهائى وإصدار الحكم، كما طالب البيان بتفعيل قانون 19 لسنة 1959، والذى ينص على وجوب العرض الإجبارى على هيئة النيابة الإدارية قبل توقيع الجزاء التأديبى على العامل.
وشدد البيان على أحقية العمال المفصولين بالصرف من صندوق الطوارئ بوزارة القوى العاملة ووزارة التأمينات، وكذلك أحقية العمال الصادر بحقهم حكم نهائى بات بالعودة للعمل للترشح بمجالس الإدارة واللجان النقابية، وتشكيل لجنة لها صفة الضبطية القضائية لسرعة حل مشاكل العمال وإلزام وزارة القوى العاملة بالتفتيش والضبط القضائى على المنشآت للوقوف على التزامها باللائحة الداخلية ومدى تطابقها لقانون العمل.
وأعلنت النقابة المستقلة للعاملين بالشركة الوطنية للغاز "ناتجاس"، عن تضامنها الكامل مع العاملين بشركة النصر للملابس والمنسوجات (كابو)، فى كافة مطالبهم المشروعة وعلى رأسها الوقف الفورى لقرارات الفصل التعسفى الصادرة بحق 11 عاملاً، عقاباً على مطالبتهم بصرف مرتبات العمال المتوقفة منذ شهرين متتاليين، وكذلك حقهم فى صرف الأرباح والمكافآت.
وطالب محمد الباجورى، رئيس النقابة، بسرعة تدخل وزير القوى العاملة كمال أبوعيطة لعودة العمال والعاملات إلى عملهم وحصولهم على كامل مستحقاتهم المالية.
وأدان حزب الدستور بالإسكندرية التعسف الذى يتم بحق عمال شركة كابو للمنسوجات، بدءاً من حرمانهم من حقوقهم المادية القانونية، وأضاف بيان حزب الدستور أن التعسف بلغ مبلغه مع القرر بفصل 11 عاملاً بالشركة وتشريدهم وأسرهم دون إجراء أى تحقيق معهم.
وندد الحزب بشدة بما جرى ضد العمال، لا سيما المفصولين منهم، وطالب بعودتهم وإلغاء العقوبات التعسفية وتلبية مطالب عمال الشركة، وأعلن تضامنه الكامل مع العمال، ودعا كافة المواطنين والقوى السياسية لللمشاركة فى الوقفة التضامنية للمطالبة بعودة المفصولين.
وأعلن حزب مصر القوية، أمانة الإسكندرية، تضامنه الكامل مع عمال شركة كابو للمنسوجات، واستياءه من ممارسات إدارة الشركة تجاه العمال، والتى وصلت إلى فصل 11 عاملاً فصلاً تعسفياً.
وأعرب الحزب، فى بيان له، عن اندهاشه من مثل هذه الممارسات فى ظل وجود اسم لامع فى العمل النقابى العمالى فى منصب وزير القوى العاملة، مما يؤكد أن مطالب الثورة لم تدخل حيز التنفيذ بعد، وتساءل الحزب عن توقيت تنفيذ تلك المطالب.
وأعلن المؤتمر الدائم لعمال الإسكندرية عن تنظيم وقفة أمام مكتب القوى العاملة غدا، الاثنين، والتقدم بشكوى يساندها العمال والمحامون والنشطاء من قوى سياسية وعمالية مختلفة، للمطالبة بعودة عمال كابو المفصولين إلى العمل واسترداد حقوقهم كاملة.