«تغيير» تطالب بتغليظ العقوبة في الفصل التعسفي للعمال

طالبت حركة تغيير بالإسكندرية بسرعة إصدار تشريع لتجريم فصل العمال تعسفيا وتغليظ عقوبة ذلك بالحبس والغرامة على مرتكبيها، وكذلك الامتناع عن تنفيذ أحكام العودة بالعمل بالحبس والغرامة تطبيقا لمبادئ الدستور بعدم التمييز بين الموظف العام والخاص أمام القانون، ووضع خارطة طريق لعودة العمال المفصولين تعسفيا لعملهم. جاء ذلك خلال بيان أصدرته الحركة صباح اليوم، ردا على القرار الإداري التعسفي الخاص بفصل 11 عاملا وعاملة من عمال شركة" كابو" كما وصف البيان القرار بأنه استمرارا لتدهور حقوق العمال وعدم إقرار الحد الأدني للأجور، وتدهور أحوال الطبقة العاملة. وطالب البيان بسرعة البت والفصل في قضايا العمال بما لا يزيد علي 60 يوما طبقا للمواد 71 و 70 من قانون العمل، وصرف أجر العامل المفصول أو الموقوف خلال تداول القضايا أمام المحاكم العمالية لحين الفصل النهائي وإصدار الحكم، كما طالب البيان بتفعيل قانون 19 لسنة 1959، والذي ينص على وجوب العرض الإجباري على هيئة النيابة الإدارية قبل توقيع الجزاء التأديبي على العامل. وشدد على أحقية العمال المفصولين بالصرف من صندوق الطوارئ بوزارة القوى العاملة ووزارة التأمينات، وكذلك أحقية العمال الصادر بحقهم حكم نهائي بات بالعودة للعمل للترشح بمجالس الإدارة واللجان النقابية، وتشكيل لجنة لها صفة الضبطية القضائية لسرعة حل مشاكل العمال وإلزام وزارة القوى العاملة بالتفتيش والضبط القضائي، على المنشآت للوقوف على التزامها باللائحة الداخلية ومدى تطابقها لقانون العمل.