طالبت جمعية الدفاع عن عمال مصر وجبهة العمال المفصولين بتغيظ عقوبة بالحبس والغرامة على مرتكبها وتجريم الامتناع عن تنفيذ أحكام العودة للعمل بالحبس والغرامة تطبيقا لمبادئ الدستور وسرعة البت والفصل في قضايا العمال بما لا يزيد عن 60 يوماً طبقاً للمواد 70 و71 من قانون العمل المعيب الحالي رقم 12 لسنة 2003، و تفعيل القانون رقم 19 لسنة 1959 بوجوب العرض الاجباري على هيئة النيابة الإدارية قبل توقيع الجزاء التأديبي على العامل . وشددت الجبهة على أهمية تشكيل لجنة له صفة الضبطية القضائية لسرعة حل مشاكل العمال على ان يكون احد أعضائها من جبهة العمال المفصولين و جمعية الدفاع عن عمال مصر و تفعيل و إلزام ووزارة القوى العاملة بالتفتيش والضبط القضائي على مدى التزام جهات العمل المختلفة من شركات و بنوك ومصانع وغيرها باللائحة الداخلية و مدى مطابقته لقانون العمل، هذا الى جانب أحقية العمال المفصولين بصرف اعانات من صناديق الطوارئ بوزارة القوى العاملة و التأمينات الاجتماعية. وطالبت الجبهة بتكوين كيان مستقل لعمال مصر المفصولين والموقوفين لتوحيد جهودهم و مطالبهم المشروعة أمام كافة الجهات المختصة المعنية، ووضع خارطة طريق لعودة العمال المفصولين تعسفيا لعملهم وإصدار تشريع عاجل لتحريم فصل العمال تعسفيًا.