"تغيير" تطالب بتغليظ العقوبة في الفصل التعسفي للعمال

طالبت حركة تغيير بالإسكندرية بسرعة إصدار تشريع لتجريم فصل العمال تعسفيا وتغليظ عقوبة ذلك بالحبس والغرامة على مرتكبيها.
وكذلك الامتناع عن تنفيذ أحكام العودة بالعمل بالحبس والغرامة تطبيقا لمبادئ الدستور بعدم التمييز بين الموظف العام والخاص أمام القانون، ووضع خارطة طريق لعودة العمال المفصولين تعسفيا لعملهم. جاء ذلك خلال البيان الذى أصدرته الحركة اليوم الجمعة ،ردا على القرار الإداري التعسفي الخاص بفصل 11 عامل وعاملة من عمال شركة كابو. إن هذا بمثابة استمرارا لتدهور حقوق العمال وعدم إقرار الحد الأدني للأجور وتدهور أحوال الطبقة العاملة سبب يجعلنا ثائرين بكل مانملك للحصول علي حقوق الطبقة العاملة، لأنها تعد أهم طبقة وإهمالها يعني إهمال الإنتاج. وطالب البيان بسرعة البت والفصل في قضايا العمال بما لا يزيد على 60 يوما طبقا للمواد 71 و 70 من قانون العمل،وصرف أجر العامل المفصول أو الموقوف خلال تداول القضايا أمام المحاكم العمالية لحين الفصل النهائي وإصدار الحكم، كما طالب البيان بتفعيل قانون 19 لسنة 1959، والذي ينص على وجوب العرض الإجباري على هيئة النيابة الإدارية قبل توقيع الجزاء التأديبي على العامل. وشدد البيان على أحقية العمال المفصولين بالصرف من صندوق الطوارئ بوزارة القوى العاملة ووزارة التأمينات ، وكذلك أحقية العمال الصادر بحقهم حكم نهائي بات بالعودة للعمل للترشح بمجالس الإدارة واللجان النقابية، وتشكيل لجنة لها صفة الضبطية القضائية لسرعة حل مشاكل العمال وإلزام وزارة القوى العاملة بالتفتيش والضبط القضائي، على المنشآت للوقوف على التزامها باللائحة الداخلية ومدى تطابقها لقانون العمل. ومن ناحيتة أكد إيهاب القسطاوى المتحدث الإعلامى باسم حركة تغيير بالإسكندرية، أنه لابد من إصدار قانون رادع لأصحاب الشركات يلتزم بإعادة العمال المفصولين، مشيرا إلى أنهم قدموا تنازلات للعودة للعمل، وإلا تحول العمال مشردين فى هذا الوطن الذين قادوا معارك التحرير من أجله وطالب القسطاوى رئيس الجمهورية المؤقت المستشار عدلى منصور بسرعة التدخل والتحقيق فى وقائع فصل 151 عاملًا والتحقيق مع 152 ونقل 33 تعسفيًا بسبب نشاطهم النقابي فى عهد مرسي.