"تغيير" تطالب بتغليظ العقوبة فى الفصل التعسفى للعمال

طالبت حركة تغيير بالإسكندرية، بسرعة إصدار تشريع لتجريم فصل العمال تعسفيا وتغليظ عقوبة ذلك بالحبس والغرامة على مرتكبيها، وكذلك الامتناع عن تنفيذ أحكام العودة بالعمل بالحبس والغرامة تطبيقا لمبادئ الدستور بعدم التمييز بين الموظف العام والخاص أمام القانون، ووضع خارطة طريق لعودة العمال المفصولين تعسفيا لعملهم. وأشارت الحركة فى بيان رسمى لها مساء اليوم الجمعة، إلى أن هذا "بمثابة استمرارا لتدهور حقوق العمال وعدم إقرار الحد الأدنى للأجور وتدهور أحوال الطبقة العاملة سبب يجعلنا ثائرين بكل ما نملك للحصول على حقوق الطبقة العاملة، لأنها تعد أهم طبقة وإهمالها يعنى إهمال الإنتاج". وطالب البيان بسرعة البت والفصل فى قضايا العمال بما لا يزيد على 60 يوما طبقا للمواد 71 و70 من قانون العمل، وصرف أجر العامل المفصول أو الموقوف خلال تداول القضايا أمام المحاكم العمالية لحين الفصل النهائى وإصدار الحكم، كما طالب البيان بتفعيل قانون 19 لسنة 1959، والذى ينص على وجوب العرض الإجبارى على هيئة النيابة الإدارية قبل توقيع الجزاء التأديبى على العامل.