وزيرا المالية والصناعة يؤكدان أهمية التصدير ودوره في النمو والعدالة الاجتماعية

أكد وزيرا المالية الدكتور أحمد جلال والصناعة منير فخري عبد النور ضرورة تطوير منهج دعم الصادرات والمعايير الحاكمة له .وشدد الوزيران، خلال اجتماع عقد أمس بوزارة المالية ،أهمية التصدير ودوره في النمو والعدالة الاجتماعية وتقدم المعرفة والتكنولوجيا وزيادة التنافسية، مشيدين بجهود المصدرين المصريين لزيادة الصادرات في الفترة الماضية رغم الظروف الصعبة.
واستعرضا تجارب دعم الصادرات في العالم ..مؤكدين أهمية ربط المساندة التصديرية بالسياسة الصناعية للبلاد ووجوب توجيه قسم كبير من المساندة للخدمات العامة التي يستفيد منها المصدرون كخدمات المعارض وتطوير الشحن والنقل والتدريب وتحسين الطرق وتبسيط الإجراءات.
واتفق الوزيران على أن أية معايير جديدة للمساندة التصديرية يجب أن تكون بسيطة ومحددة وواضحة الهدف وأن تعمل على ألا يتسرب أي دعم تصديري إلى غير مستحقيه ، فضلا عن ضمان دقة بيانات التصدير وشفافيتها، مؤكدين أهمية العدالة في توزيع فرص المساندة بين المصدرين الكبار والشركات المتوسطة والصغيرة.
وأوضح وزير الصناعة أهمية التحول التدريجي عن النظام القائم، مشيرا إلى أن الوزارة تبذل جهدا كبيرا لسد أي ثغرات في نظام دعم الصادرات الحالي وفي مجال بناء القدرات البشرية للعاملين في صندوق دعم الصادرات وإتمام كل الإجراءات إلكترونيا وعدم إفساح أي مجال للتقديرات الشخصية.
وأشار إلى أن إصدار قانون سلامة الغذاء – المعطل منذ سنوات – سيزيد من فرص مصر في التصدير وخاصة في مجال السلع الزراعية والصناعات الغذائية.
وأكد الوزيران أن التطور الذي حدث في حقل التنسيق بين السياستين المالية والنقدية وفيما يتعلق بسعري الصرف والفائدة سيعطي دفعة للمصدرين ..موضحين أن خطوات أخرى ستتم على هذا الصعيد وستفيد المصدرين والاقتصاد ككل.