وزارة العدل تعيد صياغة قانون التظاهر المُعد من "مكي"‎

أكد مصدر قضائي بوزارة العدل أن الإدارة العامة للتشريع بالوزارة تعكف على دراسة عدد من القوانين الملحة التي تحتاج إليها البلاد في تلك المرحلة.
وأوضح المصدر الذى رفض ذكر اسمه أن قانون التظاهر وقانون مكافحة الإرهاب يأتى على رأس أولويات إدارة التشريع والذى سبق وأعده المستشار مكى، وزير العدل الأسبق، تمهيدا لإصداره ووضع الترتيبات اللازمة لمن يريد التظاهر السلمى.
وأشار المصدر القضائي إلى أن وزارة العدل تعكف على إعادة صياغة قانون التظاهر وقانون الإرهاب من جديد الذي قام المستشار أحمد مكي وزير العدل السابق بإعدادهما وذلك، بما يتلاءم مع متطلبات المرحلة الانتقالية التي تمر بها البلاد.
وأشار إلى أن القانون يتضمن أيضا عقوبات بالسجن والغرامة بمن يخالف مواد القانون أو يستخدم العنف أو يرتدى زيا عسكريا للاعتداء على أفراد الشرطة والمواطنين ويساعد على منع إهدار الحقوق المتعلقة بأمن المواطن أو مصالحة وعدم قطع الطرق أو تعطيل حركة المرور أو الاعتداء على الأشخاص والممتلكات، مع عدم إجازة التظاهر بداخلها حرصًا على ما تمثله من أهمية تتصل بأعمال السلطات التشريعية والتنفيذية.
يذكر أن وزارة العدل سبق أن قامت بإعداد مشروع قانون التظاهر السلمي في عهد المستشار أحمد مكي وزير العدل السابق وتقدمت به إلى مجلس الشورى المنحل الذي وافق عليه باعتبار أن القانون يعمل على منع دخول المندسين ضمن المتظاهرين السلميين وعدم خروج المظاهرات من إطار السلمية إلى العنف.