مؤكدا أن هذا الحوار هو آخر ظهور إعلامي .. المستشار أحمد مكي وزير العدل:

رفضت إقالة عبدالمجيد محمود.. وتعيين النائب العام الحالي قانوني

المستشار احمد مكى وزير العدل خلال حواره مع »أخبار اليوم«
حگومة قنديل حسنة النية.. لگنها قليلة الخبرة السياسية!
الأحزاب التي تسمي نفسها »ليبرالية« ضعيفة.. وهدفها إفشال الدولة
التظاهر حشق أصيل للشعب للرقابة علي الحكومة.. وأفتخر بقانون مكافحة التعذيب
نادي القضاة أقحم نفسه في السياسة ولا تعليق علي قضية الزند
لست إخوانيا.. والإخوان المسلمون لا يتحملون وجودي بينهم!
لست مشبوها ولا صلة لي بإعارة ابني إلي قطر
إذا كان إجراء حوار مع المستشار أحمد مكي وزير العدل، يحمل في مضمونه الكثير من الأهمية، خاصة في ظل الظروف »المعاكسة« التي تمر بها مصر، والهجوم الذي تتعرض له رئاسة الجمهورية وحكومة الدكتور هشام قنديل، والوزير نفسه.. فإن المفاجأة التي قابلنا بها المستشار مكي جعلت الحوار أكثر أهمية، حيث أكد أن ذلك الحوار هو الأخير له، حتي نهاية عمل الوزارة!
الوزير قدم لنا سبب قراره »الغريب«.. وأجاب عن أسئلتنا بصراحة تامة، إلا ما كان يتعلق بأطراف أخري.. وقال رأيه في الحكومة، ومشروعات القوانين التي قدمتها وزارته، ودور الأحزاب والقوي السياسية في المرحلة الحالية.. وكانت مفاجأة عندما سألناه عن »الإخوان المسلمين«!
.. وتعالوا معنا إلي حوار وزير العدل
بدأ المستشار أحمد مكي وزير العدل كلامه قبل أن نبدأ بتوجيه أسئلتنا قائلاً إن هذا الحوار هو آخر حديث يتوجه به لوسائل الإعلام سواء كانت مرئية أم مقروءة أم مسموعة.
المفاجأة جعلتنا نسرع بسؤاله: لماذا تتخذ هذا القرار الغريب رغم أنك من أنصار حق الرأي العام في الاطلاع علي كل صغيرة وكبيرة؟
- قال: لأنني تعرضت لمحنة خلال الأسبوع الماضي جعلتني أقرر مقاطعة وسائل الإعلام.. وهذه المحنة كانت مزدوجة الأولي عندما أصدرت بياناً عن تقرير الطب الشرعي المبدئي عن الناشط المرحوم محمد الجندي ومضمونه أن الوفاة نتيجة كسر في الجمجمة ومصدر هذا البيان هو وزير الداخلية شخصياً الذي قال لي أنه تم تحرير تقرير الصفة التشريحية المبدئي ولم يثبت وجود تعذيب وإنما نتيجة حادث سيارة ولكن أجهزة الإعلام تصر علي أن الوفاة جاءت نتيجة الخنق والتعذيب وأن تقرير الطب الشرعي النهائي لم يعلن وأن النيابة العامة لم تعلن نتيجة التحقيق.. وأنا تحققت من صحة النبأ وأذعته وقلت إن أهلية المتوفي استلموا التقرير وهم وشأنهم في التصريح به من عدمه.
اذا لم تلجأ إلي مصلحة الطب الشرعي أو النيابة العامة لإعلان التقرير واستندت إلي وزير الداخلية؟
- حرصا علي حيدة هاتين المؤسستين وليس كما أشيع أنني أتدخل في عملهما ، هذا واجبي كوزير وأنا به سعيد وهو دفع أخطار محدقة بأجهزة الأمن وأرواح المواطنين مهما سالت أطنان من الحبر " الزفر " والأقوال، مادمت أتفادي نقطة دم واحدة لشخص تحرك تحت ضغط الإعلام ليعصف بمديرية أمن او أقسام الشرطة.
وهل وزير الداخلية تكون لديه كل التفصيلات الخاصة بالطب الشرعي؟
- الصفة التشريحية تصدر تقريرا مبدئيا وبناء عليه يصدر تقرير الوفاة ويسلم لأهلية المتوفي أنا تحققت من الخبر ولا جدال فيه ولا يعكس وجهة نظر ولا رغبة في التدخل بالعكس إذا كنت من الذين يتدخلون كنت طلبت ذلك من الطب الشرعي أو النيابة العامة ولكنني أردت أن ادفع عنهما شبهة التدخل وفي نفس الوقت أوقف بذلك تحريضا دائما وسفك دماء مستمرا ولكن انعكس ذلك في أجهزة الإعلام أنني أتدخل في عمل الطب الشرعي.
إبن الوزير
وماذا عن المحنة الثانية.. وهل تتعلق بنجلك وعمله في دولة قطر؟
- نعم فابني محمد مستشار بمحكمة استئناف طنطا وكان رئيس دائرة لمدة ست سنوات بالإسكندرية ومشهود له بالكفاءة وحكومة قطر ومجلس القضاء الأعلي بها أرسلا لسفارتهم بمصر كشفا بأسماء 91 قاضيا لأخذ الرأي عما إذا كانوا موافقين علي الإعارة لقطر أم لا.
وأضاف وزير العدل: وهناك ترتيب بحسب اقدميتهم والمخصصات بالنسبة لهم في الدرجة حيث يقل درجتين عن وضعه في مصر والمرتبات هناك تقريبا حوالي 04 ألف جنيه.. وأنا لا شأن لي بموافقته علي الإعارة أم لا فهذا أمر يخصه فإذا وافق وكان مستوفياً للشروط فستكون الإعارة في شهر سبتمبر ووقتها لن أكون وزيراً لأنني سأترك الوزارة عقب إجراء الانتخابات في الوزارة الجديدة ولكنني فوجئت بأجهزة الإعلام توجه الاتهامات بطريقة غريبة وغير حيادية وكأنني سأبيع ممتلكات مصر لقطر بسبب إعارة نجلي!
»وأنا مش جاي من الشارع«.. والذين تمت إعارتهم كانوا نتاج شهادة أنهم يعملون معي، كما أن 02٪ من قضاة مصر تمت إعارتهم وقد سبقت من قبل إعارتي وشقيقي المستشار محمود مكي سبقت إعارته وكذلك ابن آخر لي تمت إعارته.. والقضاة المصريون مطلوبون في العالم العربي كله وهذه شهادة للقضاء المصري العظيم.
هل هذا يعني أنك لا تريد الاستمرار وزيرا للعدل في الوزارة القادمة؟
- قال المستشار أحمد مكي: هذا بالفعل هو قراري فقد أديت واجبي وستكون هناك مؤسسة جديدة قد ظهرت وهي مجلس النواب وقد أديت مهامي في خدمة الوطن كما أن ظروفي الصحية ما عادت تتحمل كل هذه الضغوط..
وبالمناسبة ما تقييمك للحكومة الحالية وأنت عضو بها؟
- الحكومة الحالية حسنة النية الي أقصي حد وتبذل جهدا خارقا مع المواطنين ولكنها قليلة الخبرة بالسياسة، وأنا بالطبع جزء من هذه الحكومة.
من المستهدف؟
وهل تري أن وزير العدل فقط هو المستهدف من هذا الهجوم؟ أم أن النظام كله هو المستهدف؟
- بالفعل ليس أنا فقط ولكن هناك محاولات لإفشال هذه الحكومة بصورة ما وهذا ما نلاحظه في كل مشروعات القوانين التي ندعو إليها فعندما ندعو لمناقشة أية فكره مثل حرية تكوين الجمعيات أو إتاحة المعلومات أو تنظيم الحق في التظاهر نفاجأ باتهامات مسبقة لا أول لها ولا آخر وللأسف يتم هذا من التيارات الليبرالية أو التي تدعي أنها ليبرالية.
ولماذا لا يتم التوافق علي مشروعات القوانين التي تطرحها وزارة العدل؟
- الوزارة حريصة علي طرح مشروعاتها علي الناس كافة كما تطرحها علي الجهات الدولية المعنية بهذا الأمر ونحصل علي 99٪ لموافقة هذه الجهات قبل اقتراح أي مشروع. وإيماني الدائم أن مصر لن تتقدم إلا بالمعاصرة مع مختلف الخبرات ولكن للأسف الشديد أجهزة الإعلام تريد أن تعيدنا إلي الوراء.
ما رأيك في أزمة النائب العام؟ وكيف يمكن أن تحل؟
- موقفي واضح في هذه القضية فحينما أقيل النائب العام السابق المستشار عبدالمجيد محمود اعترضت علي قرار رئيس الجمهورية في هذا الشأن أما تعيين النائب العام المستشار طلعت عبدالله فقد جاء صحيحا واستوفي كل الشروط القانونية فالمادة 911 من قانون السلطة القضائية تعطي رئيس الجمهورية حق اختيار النائب العام وبالفعل الرئيس محمد مرسي اختار شخصا لاغبار عليه بل هو مميز ولا مثيل له ولكن الظروف التي أختير فيها أثقلت ضميره والنائب العام نفسه قال إنه سيترك منصبه بعد الاستفتاء علي الدستور.
ولكن المستشار طلعت عبدالله لم يترك منصبه ..فما الدوافع التي جعلته يتمسك بالمنصب؟
- هذه القضية تمت المتاجرة بها من جانب السياسيين بحيث أنه بات يقال إن تعيين النائب العام مخالف للقانون علي غير الحقيقة وأنه يتلقي الأوامر من السلطة وهذا أيضاً غير حقيقي الأمرالذي جعله في النهاية يعدل عن استقالته..
وهل يمكن عزل النائب العام كما يطالب البعض؟
- لاسبيل لعزل النائب العام وإذا حدث فسيكون ذلك عدوانا علي استقلال القضاء.
وهل تري أن استقالة النائب العام برغبته يمكن أن تكون حلا للأزمة الحالية؟
- من الممكن أن تكون استقالة النائب العام حلا للأزمة ولكنه سيتحمل الثمن من تاريخه.. والنائب العام مع حالة التعنت التي حدثت بالشارع تربت لديه قناعة بأنه لن يقبل من أحد أن يوجهه بما يفعل .
ولكن ألم توجه أنت نصيحة للنائب العام؟
- هذا أمر بيني وبينه ولكن ما لم أرضاه لنفسي لا أرضاه لغيري ومالم أوافق عليه بشأن نجلي لا أرتضيه للنائب العام.. وعندما تهدأ الأمور وتستقر ويثبت للناس كافة أن هذا الرجل لا غبار عليه وتظهر الحقائق كاملة سواء في شأن قضية الاتحادية أو في غيرها ووقتها يمكنه أن يأخذ قراره.
استقلال القضاء
المستشار أحمد مكي كان أحد قادة تيار استقلال القضاء.. ألا تري أن القضاء دخل الآن في اللعبة السياسية وابتعد عن المنصة، فهل هذا من الاستقلال؟
- لن يستقل القضاء إلا إذا بعد عن السياسة وبعدت السياسة عنه ، ومن المصائب التي تعرضنا لها بسبب ضعف المؤسسات المدنية أن الكل بدلا من أن يتصارع بالوسائل السلمية المعروفة في انتخابات أو منافسات سياسية أدخلنا القضاء في اللعبة السياسية من خلال رفع دعاوي قضائية لحل مجلس الشعب وحل مجلس الشوري فأصبحت المحكمة عنصرا من عناصر اللعبة السياسية وهذا مؤشر خطير جدا فهذه القضايا في حقيقتها قضايا سياسية مجالها الحركة السياسية ولا يوجد أي داع لإقحام القضاء فيها.
المستشار الزند
وماذا عن قضية المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة والاتهام الموجه له من نيابة الأموال العامة؟.. وألا تري أنه كان من الواجب عليه أن يبادر بطلب رفع الحصانة عنه حتي يستطيع الدفاع عن نفسه ويؤكد براءته؟
- هناك بعض القضايا التي لا أريد التعليق عليها وأنا لا احب الدخول في خصومة مع نادي القضاة لكنني أعتقد انه طلب التحقيق معه في احدي القضايا بالاسكندرية.
وما موقفك من نادي القضاة؟
- مازلت أكرر اعتراضي علي الجمعية العمومية لنادي القضاة والتي شارك فيها بعض السياسيين والذين حاولوا إدخال نادي القضاة في معارك سياسية حينما ظلوا يرددون »الشعب يريد إسقاط النظام« وهذا ما كان يجب أن يحدث فنادي القضاة لا يجب إقحامه في العمل السياسي والمعارك السياسية.
القوانين الجديدة
نتجه بالحوار نحو مشروعات القوانين الجديدة، وبعضها يثور جدل حوله في الشارع السياسي.. ماذا عن قانون الانتخابات ورأيك فيه؟
- قانون الانتخابات كان دورنا فيه محدوداو لكني عاتب علي مجلس الشوري لأنه خرج عن دائرة الحوار وبما انجزته اللجنة العليا المشرفة علي الانتخابات وملاحظاتها عليه وما تم التوافق عليه.. وقد أرسلت خطابا بذلك الي الدكتور أحمد فهمي رئيس مجلس الشوري.
وماذا عن قانون التظاهر وآخر تطوراته؟
- التظاهر حق أصيل لكل أفراد الشعب المصري لأنه وسيلته الوحيدة لفرض رقابته علي حكومته وبالتالي ينبغي أن يصان.
السبب الذي يجعل التظاهر هو الوسيلة الوحيدة لفرض الرقابة علي الحكومة؟
- بسبب ضعف الأحزاب الليبرالية وضعف منظمات حقوق الإنسان وضعف النقابات فالمفروض أن وسائل التعبير الاصلية تكون من خلال المؤسسات ولكن هذه المؤسسات لا قيمة لها الآن لذا لا سبيل إلا في الاحتفاظ للشعب المصري بحقه في التظاهر.
ولكن حتي يكون هذا التظاهر منتجاً فلابد أن يكون معبرا عن رأي الشعب وهو لا يكون كذلك إلا إذا كانت التظاهرات سلمية بدليل ان التظاهرات في 52 يناير السلمية هي التي أسقطت النظام ونزل لها من 81 إلي 02 مليونا من افراد الشعب وهؤلاء ما كانوا لينزلوا للشوارع إلا إذا كانت المظاهرات سلمية فأردنا ان نحمي سلمية المظاهرة وبحثنا عن الاسباب المانعة من السلمية فوجدنا البعض يحملون شماريخ وألعابا نارية أو البعض الآخر يقتربون من المباني الحكومية ويقطعون الطرقات فقلنا في القانون أن هذا ممنوع وكان تركيزنا علي منع العنف او الاقتراب من بعض مؤسسات الدولة.
وأكد المستشار أحمد مكي ان القانون ألزم وزارة الداخلية بتأمين المظاهرة السلمية وعدم تعريضها للخطر.. وقال: القانون ليس من اهدافه منع التظاهر السلمي ولكن التنظيم العادل للمظاهرات وعدم ترديد عبارات السب والقذف وازدراء الأديان أو الاعتداء علي الممتلكات العامة والخاصة كما حرص مشروع القانون علي حظر ارتكاب جرائم معينة اثناء التظاهر مثل التحرش الجنسي أو غلق الطرق والميادين أو تعطيل حركة المرور أو حمل أية أسلحة. وفي حالة عدم الإخطار لم نضع عقاباً علي عدم الإخطار.. ومن الممكن أن يندس خلال تلك المظاهرات البلطجية ووقتها يتحمل الداعون للمظاهرة تبعية تصرفاتهم.. أما في حالة الإخطار فإن السلطة تراقب التظاهرات وتوفر لها الحماية.
وهل الاعتصامات تدخل في هذا النطاق؟
- لم نتعرض خلال القانون للاعتصامات وإنما تعرضنا للإضراب بشرط ألا يعطل عملاً ولا يحصل علي أجر.
مكافحة التعذيب
وماذا عن قانون مكافحة التعذيب الذي قدمته وزارة العدل مؤخراً ووافق عليه مجلس الوزراء ؟
- يجيب وزير العدل قائلاً : هذا القانون نعتبره من إنجازات الوزارة لأننا أضفنا إليه بعض البنود التي تكفل حصول المجني عليه علي حقه كاملاً، فتم تشديد العقوبة علي جريمة التعذيب حتي لو كان واقعاً علي غير المتهم كما أعطينا المجني عليه حق رفع الدعوي واللجوء إلي القاضي مباشرة دون النيابة العامة كما قرر القانون مسئولية رئيس المعذب إذا كان بوسعه أن يمنعه وتكاسل عن منعه كما تضمن القانون جريمة جديدة لم يكن يعرفها القانون وهي جريمة خطف الرجال فإذا ألقت السلطة القبض علي شخص وأخفت مكانه تعد خاطفة له فمادام تم القبض علي شخص لابد أن يعرف مكانه وأن يصل أهله إليه بسهولة
وهذه المشروعات أنا فخور أنني قدمتها والحمد لله رغم ما ألاقيه من مصاعب وإتهامات.
لست إخوانيا
وأخيرا وبمنتهي الصراحة.. هل ينتمي المستشار أحمد مكي لجماعة الإخوان المسلمين كما يقول البعض؟
- أعتقد أن هذه شبهة لكن دعني أقول أنني لو تقدمت بطلب لجماعة الإخوان المسلمين لأنضم إليها ما قبلوني ولو قبلوني لقاموا بفصلي من الجماعة وهذا عن يقين لأنني لا ألتزم بغير ما أقتنع أنا به .
وأنا من القلائل وربما الوحيد في مصر من بين المسلمين والأقباط الذي أقول ان المادة الثانية من الدستور التي عليها خلاف كبير " لا لزوم لها من الأصل »لأنني سأطبق أحكام الشريعة بحكم أنها وليدة ثقافة هذا الشعب فلو أزلتها من الأصل فلا تستحق المشاحنات وأنا ممن يأخذون رأي المسلم مصدراً من مصادر التشريع أخذا برأي معاذ بن جبل رضي الله عنه عندما سئل بما تقضي يا معاذ؟ فرد »كتاب الله.. فإن لم تجد؟.. فبسنة رسوله.. فإن لم تجد أجتهد رأيي أنا« وقال رسول الله »صلي الله عليه وسلم« »استفت قلبك ولو أفتوك ولو أفتوك ولو أفتوك« وفقا للحديث الشريف.
وأكد وزير العدل أن هذه هي عظمة الدين الإسلامي.. وبالتالي لا حجية لرأي الأزهر بالنسبة لي ولا لأي مسلم.. والمهم استفتاء القلب.
»أخبار اليوم« كان المستشار أحمد مكي وزير العدل قد قضي ساعات طويلة قبل بداية حوارنا معه.. مع الدكتور حسين حامد حسان لبحث مشروع الصكوك.. وبعد حوارنا معه كان الإجهاد الشديد يبدو عليه ومع ذلك كان علي موعد مع التليفزيون المصري..