المستشار أحمد مكي وزير العدل يجيب عن الأسئلة الساخنة:

تعيينات جديدة لمساعدي النيابة.. ومجلس القضاء الأعلي هو المسئول النائب العام تراجع عن الاستقالة حتي لا يرضخ للاعتصام والجمعية غير الشرعية

المستشار احمد مكى
هل فتحت وزارة العدل باب التظلمات للتعيين بالنيابة العامة بعيدا عن مجلس القضاء الأعلي.. وكيف ومتي تنتهي أزمة النائب العام وما مصير مبادرة وزير العدل لحلها.. وماذا عن تأمين المحاكم ومظاهرات اليوم..؟ اسئلة مهمة تتعلق بمستقبل مصر والقضاء المستقل.. حملناها جميعا للمستشار احمد مكي وزير العدل.. وكعادته دوما فتح الرجل قلبه وعقله وأجاب بصراحة عن كل ما يشغل الرأي العام.
في البداية سألت هل تم فتح باب التظلمات بوزارة العدل للتعيين بالنيابة بعيدا عن مجلس القضاء الأعلي؟
أكد المستشار احمد مكي وزير العدل ان الوزارة ومجلس القضاء الأعلي لم يفتحا الباب لقبول أي تظلمات للتعيين بالنيابة العامة.. وقال ان ما حدث أنه عرض علي الحكومة فتح الباب لتعيين دفعة جديدة من مساعدي النيابة وليس معاوني النيابة من الدفعات القديمة.. ووافقت الوزارة ووافق الرئيس ويتم تخصيص الدرجات لها، وسيتم الاتفاق مع مجلس القضاء الاعلي علي وضع قواعد للتقدم للتعيين وستجري الاختبارات والاجراءات وفقا للقواعد التي يضعها المجلس، ولكن ما حدث أسيء تفسيره بأنه فتح باب التظلمات وفوجئت بتقديم أكثر من ألف تظلم يوميا لوزارة العدل.. وأكد ان هذه التعيينات ستسهم في مواجهة بطء التقاضي واقتصاص المظالم السابقة ومنح كل من يستحق فرصة جديدة.
وسألت وزير العدل هل انتهت أزمة النائب العام أم انه قد حان الوقت لطرح مبادرته لانهاء الأزمة؟
واجاب الوزير ان الذي لاشك فيه ان الازمة خفت حدتها ولم تعد تصلح ان يطلق عليها ازمة.. ولكن ما حدث ان هناك اعضاء بالنيابة العامة معترضون علي طريقة تعيين النائب العام.. وان الازمة استغلت من جانب سياسيين استغلالا سياسيا فهي أزمة سياسية قبل ان تكون قضائية.. والمؤكد ان تعيين النائب العام تم بإجراءات صحيحة وفقا لقانون السلطة القضائية الذي لا يشترط موافقة مجلس القضاء الاعلي علي التعيين وهي نفس طريقة تعيين كل النواب العموم السابقين، ومهما احتدم الخلاف لم يقل احد ان المستشار طلعت عبدالله منحاز او ينتمي لأية جهة أو أن علي شخصه عيبا، وكل الحكاية ان المستشار عبدالجيد محمود عزل من منصبه علي خلاف القانون ولكن قانونا لا تأثير لذلك علي تعيين المستشار طلعت عبدالله نائبا عاما.. والهدف مما يحدث اجبار السلطة السياسية علي اعادة النظر في تعيين المستشار طلعت عبدالله لهذا حدثت اعتراضات سياسية المستهدف منها أولا هو رئيس الجمهورية.
ولكن هل فكر النائب العام ان يترك المنصب؟ ولماذا لم يفعل ذلك؟
يرد وزير العدل: النائب العام المستشار طلعت عبدالله يدرك الظروف، وقد قال لي سرا عقب تعيينه انه يفكر في ترك منصبه اختيارا بعد الاستفتاء علي الدستور حتي لا يسهم في تشويه الصورة، ثم عاد وقال ذلك علنا في مركز الدراسات القضائية أمام 500 عضو نيابة.. ولكن عندما حدث الاعتصام امام مكتبه تراجع لانه اعتبر ان ذلك رضوخا واثبات للاتهامات الموجهة إليه ولذلك عدل عن استقالته، وهذا موقف عارض.. وهناك من يري فيما يحدث ان حجم القضية هو إكراه النائب العام علي الاستقالة يتنافي مع استقلال القضاء لان التعيين جاء بقرار صحيح وهو غير قابل للعزل من منصبه وما يحدث هو شوشرة علي النائب العام، وكلما زادت الشوشرة زاد حرصه علي عدم الاستقالة لانه لن يقبل ان يستخدمه الناس لاغراض سياسية.
ولكن هل يمكن تجاوز الأمر؟
قال وزير العدل ان الجمعية العمومية الطارئة لنادي القضاة التي عقدت بدار القضاء العالي جلس علي منصتها أشخاص ليسوا قضاة وبعضهم ليس فوق مستوي الشبهات وهذه مسألة خطيرة وغير مسبوقة ولا ينبغي ان تتكرر او تمر بدون حساب.. وهذه الجمعية والاعتصام امام مكتب النائب العام جزء من الازمة والمعالجة يجب ان تكون شاملة.. فهل يصح عقد مثل هذه الجمعية.. وهل يصح وقوف اعضاء بالنيابة حول مكتب النائب العام حتي يتخذ قرارا بالاستقالة والعودة للقضاء؟! فكل ذلك حزمة واحدة.. ولا يوجد حل للمشكلة الا اذا اعترف كل مخطئ بخطئه.
ونحن الآن في محاولة للتهدئة واطفاء النار المشتعلة وتبادل الاتهامات، وعندما يكون القضاء مهيئا لمناقشة الأمور الثلاثة ستناقش وانا ارصد متي ستهدأ الأمور ثم تفحص القضية منذ بدايتها حتي نهايتها، فحل الازمة لا يكون برحيل النائب العام لتنتصر مثل هذه الجمعية غير الشرعية فينتصر حصار النائب العام.. وعندما تشعر ان القضاء مستعد سنجلس سويا ونناقش القضية بأكملها وسنصل إلي حل شامل فيها.
طلبتم من الداخلية تأمين المحاكم فهل حصار المحاكم يؤثر علي أحكام القضاة؟
الخطاب الذي ارسلناه للداخلية صحيح.. وبالقطع فأي احتشاد أو تظاهر داخل او خارج المحاكم هدفه التأثير علي قرارات القضاة.. واضاف الوزير ان هذا مماثل لما يحدث من القضاة انفسهم ولابد أن يعود للقضاء أصوله وقواعده، فالقضاء صنع استقلاله منذ بداية القرن 91 علي اساس المحافظة علي القيم ولا يجوز لاحد ان يتظاهر خارج المحاكم.
وكيف تري مظاهرات اليوم في ذكري 52 يناير؟
يقول وزير العدل انه يشعر بالأسي والأسف علي أحوال مصر بأكملها وثورة 52 يناير، فالميزة الكبري للثورة ان الملايين نزلت إلي الشارع ليسقطون نظاما لا يريدونه بمظاهرات سلمية.. وسلمية الثورة هي عنوان نجاحها والآن بدأ العنف يسود المجتمع وقطع السكك وقطع الطرق والعصيان للتأثير علي المحاكم او لمطالب فئوية.. وان لم تستعد الثورة سلميتها ستضيع اعظم إنجازاتها.. واتوجه بنداء لكل القوي السياسية التي ستنزل لميدان التحرير بألا يضيعوا شكل مصر حتي لا تفقد الثورة شكلها السياسي.