وكيل نادي القضاة العام ل "الوفد":

النائب العام أساء لنفسه ولزملائه وعليه التنحى

أثنى المستشار عبدالله فتحى وكيل نادى القضاة العام علي قيام أعضاء النيابة بإرجاء تعليق العمل الكلى بكافة النيابات على مستوى الجمهورية والذى كان مقررا له النصف الأخير من الأسبوع الحالى.
وأشار فتحى إلي أن أعضاء النيابة اتخذوا هذا الإجراء لمراعاة مصالح المواطنين مشددًا علي انه سيبقى إجراء تصعيدياً قائماً سيتم اتخاذه في حالة إصرار المستشار طلعت إبراهيم علي التشبث بمنصبه.
وأكد أن المستشار طلعت إبرهيم عبدالله أساء لنفسه ولزملائه وكلاء النيابة حينما اتهمهم بأنهم ضغطوا عليه بالاستقالة مشيرا إلي أن الفرصة كانت سانحة لعبدالله بأن يسجل اسمه في التاريخ في حال عدم تراجعه في الاستقالة التى تقدم بها.
وكشف فتحى أن الفرصة مازالت سانحة لعبدالله بأن يبرهن علي انه حريص على استقلال القضاء وأنه غير طامع في المنصب بأن يتنحى عن منصبه استجابة لرغبة القضاة وأعضاء النيابة العامة ومجلس القضاء الأعلى.
وأعرب وكيل نادى القضاة العام عن دهشته من استمرار تشبث طلعت بمنصبه رغم تداعيات الأزمة والقلاقل التى تسببت فيها هذه الأزمة ومطالب وكلاء النيابة ومجلس القضاء الأعلى له بالتنحى مشيرًا إلي انه يجب على طلعت أن يضرب المثل الأعلى لوكلاء النيابة في احترام مناشدات مجلس القضاء الأعلى ويبرهن حرصه على استقلال القضاء.
وشدد فتحى علي أن المهلة التى طلبها وزير العدل المستشار أحمد مكى لحل الأزمة ستنتهى نهاية الأسبوع القادم مشيرًا إلي أن أعضاء النيابة أرجأوا أي إجراءات تصعيدية انتظارا لتلك الوعود.
كان أعضاء النيابة العامة تقدموا أمس الأول بدعوى قضائية امام دائرة طلبات رجال القضاء لبطلان القرار الجمهورى رقم 376 لسنه 2012 بتعيين المستشار طلعت إبراهيم عبد الله نائبا عاما.
كما تقدموا لمجلس القضاء الأعلى بعدد من الشكاوى ضد المستشار طلعت إبراهيم النائب العام للمطالبة بفتح التحقيق في مذكرة المستشار مصطفى خاطر محامى عام شرق القاهرة والخاصة بالتحقيق مع المستشار طلعت إبراهيم لما ورد منه من تدخل أثناء قيام خاطر بالتحقيق في أحداث الاتحادية تلاها قرار نقله من عمله!!
فضلا عن تقديم بلاغ وشكوى إلى مجلس القضاء ضد كل من المستشارين أحمد سليمان مساعد وزير العدل للدراسات القضائية ورئيس نادى قضاة المنيا والمستشار حسن ياسين مساعد النائب العام بتهمة سب وقذف أعضاء النيابة العامة ووصفهم لوكلاء النيابة «بالبلطجية» وتقديم شكوى ضد المستشار مصطفى الحسينى المحامى العام لنيابات الأموال العامة بالقاهرة لما بدر منه من تجريح وتطاول في حق وكلاء النيابة.