تتضمن حماية المتظاهرين وإصدار تراخيص دور العبادة

10 مشروعات قوانين لحماية الحريات واحترام كرامة المصريين

قدم وفد المجلس القومي لحقوق الانسان ومنظمات حقوق الانسان برئاسة محمد فايق نائب رئيس المجلس إلي المستشار أحمد مكي وزير العدل‏01‏ مشروعات بقوانين لتعزيزالحقوق والحريات بالتشريعات المصرية بعد قيام الخبراء القانونيين بمراجعتها‏.‏ وتضمنت مشروع قانون البناء الموحد لدور العبادة ومشروع قانون تكافؤ الفرص وعدم التمييز وقانون الجمعيات الأهلية وقانون حرية التظاهر السلمي وتطوير قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية.
وتتضمن مقترحات مشروع قانون دور العبادة الموحد عدة ضوابط وشروط موحدة لإنشاء المساجد والكنائس والمعابد للديانات السماوية عند إصدار التراخيص من المحافظات وإدارات الأحياء بدلا من وزارة الداخلية خلال مدة زمنية محددة لا تتجاوز6 سنوات بناء علي الطلبات المقدمة من وزارة الأوقاف والكنائس المصرية, وأن يتم التظلم من القرارات الإدارية خلال06 يوما.
بينما تضمن مشروع قانون تكافؤ الفرص ومكافحة التمييز, انشاء هيئة مستقلة لمراقبة, عدم التمييز بين المواطنين المصريين علي اساس الدين واللغة والجنس والنوع الاجتماعي عند التعيين والتوظيف في الوظائف العامة والتعليم وتلقيها شكاوي المواطنين والتحقيق فيها واصدار عقوبات قانونية بالحبس لمدد تتراوح بين6 شهور إلي عام وغرامات مالية تصل إلي002 ألف جنيه لتعويض الضحايا.
في حين تضمن مشروع قانون الجمعيات الأهلية اطلاق حرية التنظيم والتأسيس والعمل للجمعيات والمؤسسات الأهلية, وانشاءها بالإخطار وتبسيط إجراءات تأسيسها وتطبيق قواعد المساءلة والمحاسبة والشفافية في عملها, وأن يكون القضاء هو الجهة المنوط بها الفصل في قضايا ومشاكل العمل الأهلي وليس وزارة الشئون الاجتماعية والمحافظين.
وتشمل المقترحات مشروع قانون حرية تنظيم التظاهر السلمي, وضع ضمانات ملزمة لأجهزة الدولة في احترام حق المواطنين الأفراد والجماعات والحركات الاجتماعية والسياسية والأحزب والمجتمع في الاحتجاج والتظاهر السلمي واحترام حقهم في حرية الرأي والتعبير, وقيام أجهزة الدولة بتوفير الحماية والحفاظ علي أرواحهم وحياتهم في أثناء فترة التظاهر ومراعاة التقدم للجهات الراغبة بالتظاهر بطلبات إلي الجهات المعنية للحصول علي تراخيص بالتظاهر تحدد فيه اليوم والمكان والمدة الزمنية مع الالتزام بعدم تعطيل حركة المرور ومصالح المواطنين وعدم القيام بأعمال عنف وتخريب في منطقة التظاهر.
كما تشمل تطوير قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية زيادة ضمانات حقوق الانسان للأفراد الذين توجه إليهم الاتهامات خلال مراحل الاستدلال والتحقيق والمحاكمة واحترام كرامتهم الانسانية وعدم الاعتداء عليهم وعدم تعريضهم للضغوط المعنوية والبدنية للحصول علي معلومات منهم أو أسرهم ووجود محام مع المتهم منذ لحظة القبض عليه وفي حالة عدم وجوده يتم استدعاء محام متطوع من نقابة المحامين الفرعية.