مؤسسة حقوقية تطالب الجيش والشرطة بحماية الكنائس

أعربت المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان، اليوم عن أسفها لمقتل المئات في تجمعي رابعة والنهضة والمحافظات بينهم ضباط شرطة، مؤكدة إدانتها الاعتداءات على الكنائس والمنشآت العامة.
وحملت المؤسسة جماعة الإخوان مسئولية الأحداث الدامية، بعد رفض كل المبادرات والحلول لإنهاء الاعتصام بشكل سلمي، واعتراف الجماعة بإرادة الشعب المصري التي عبر عنها في أيام 30 يونيو و3 و26 يوليو ضد استبداد الرئيس المعزول، قائلة: "بعد فض الاعتصام التي التزمت فيه قوات الأمن بفتح مسارات آمنة في شارع جامعة القاهرة لمحتجي ميدان النهضة، وطريق النصر لمحتجي رابعة العدوية، إلا أن عددا من المحتجين أطلقوا النار على قوات الأمن".
وأدانت المؤسسة كل أحداث العنف والجرائم التي مارسها أعضاء بالجماعة شبيحة الرئيس المعزول ضد مؤسسات الدولة الأمنية والعسكرية، حيث تم رصد لمحاولات الاقتحام عدد من أقسام الشرطة منها قسم شرطة حلوان، والبساتين ودار السلام وقسم شرطة الضبعة، وإشعال النيران في قسم شرطة المرافق بمرسي مطروح واقتحام قسم شرطة كرداسة وقسم التبين وتهريب المساجين والاستيلاء على الأسلحة وحرق جامع رابعة العدوية، وعربات البث التليفزيوني بتجمع رابعة.
واستنكرت المؤسسة قيام أنصار الجماعة بعدد من الجرائم والمذابح الخطيرة ومنها قتل 7 من ضباط قسم شرطة كرداسة منهم مأمور القسم العميد محمد جبر ونائبه العقيد عامر عبد المقصود، ومحمد فاروق معاون المباحث والملازم أول هاني شتا الضابط بالقسم و3 مجندين بعد ضرب القسم بالأسلحة الآلية والآر بي جي والخرطوش والمولوتوف ثم التمثيل بجثثهم، وإحراق عدد من عربات الشرطة والجيش وإلقاء عربة شرطة تحمل عددا من الجنود من كوبري 6 أكتوبر، ومحاولات إحراق عدد من مديريات الأمن وبشكل خاص مديرية أمن الفيوم. ومحاولة اقتحام سجن أبو زعبل.
كما استنكرت حرق 17 كنيسة؛ مؤكدة إدانتها للاعتداءات المتواترة من جانب المعتصمين على عدد من الصحفيين سواء قبل فض الاعتصام بالاعتداء على صحفيين باليوم السابع وجريدة فيتو، أو بعده والتي أدت إلى مقتل بعضهم وهم يؤدون مهامهم الصحفية، موضحة إدانتها لاستخدام العنف من جانب المحتجين ضد المنشآت المختلفة ومحاولة إحداث حالة من الفوضي الأهلية من خلال قطع الطرق والاعتداء على المنشآت العامة والخاصة.
ودعت المؤسسة النائب العام إلى التحقيق في جرائم قتل وإصابة الصحفيين ومعرفة المسئول عن الاعتداءات الموجهة ضدهم، مطالبة قوات الشرطة وكذلك القوات المسلحة بحماية هذه المنشآت العامة والكنائس المختلفة في كل المحافظات.