المجلس الأوروبي يقر شروط تحدد موقفه من التطورات في مصر

أقر مجلس الاتحاد الأوروبي للشئون الخارجية في ختام اجتماعاته اليوم في بروكسل مجموعة من الاستخلاصات حول الأوضاع في مصر.
وأشارت الاستخلاصات إلى أن الاتحاد الأوروبي يولي أهمية كبيرة لعلاقاته مع مصر وأنه يواصل مساندة الشعب المصري في كفاحه من أجل الكرامة والديمقراطية والحياة الكريمة والعدالة الاجتماعية.
وجدد الاتحاد الأوروبي – أسوة بإعلانه الصادر في 14 يوليو – الإعراب عن القلق العميق إزاء الوضع في مصر، موضحًا أن الكثير من المصريين في احتجاجاتهم أعربوا عن مخاوف مشروعة وإحباط عميق إزاء حقيقة أن اهتماماتهم لم تلق استجابة.
وأكد الاتحاد الأوروبي في ختام اجتماع مجلسه أنه وفي الوقت نفسه ينبغي على القوات المسلحة ألا تلعب دورا سياسيًا في ظل نظام ديمقراطي وأنه يتعين على القوات المسلحة أيضا قبول واحترام السلطة الدستورية للسلطة المدنية" كمبدأ أساسي للحكم الديمقراطي.
وأشار إلى أنه من المهم للغاية أن تشرع مصر في مرحلة انتقالية تسمح بانتقال السلطة لحكومة منتخبة ديمقراطيًا بقيادة مدنية ورحب الاتحاد الأوروبي بالزيارة الأخيرة لكاثرين آشتون ممثلته العليا للسياسة الخارجية والمدنية للقاهرة وتوقيتها المناسب ولقاءاتها مع الحكومة المؤقتة وممثلين عن الحكومة السابقة والحركات الشعبية والمجتمع المدني، مشددًا على أن النضال من أجل الديمقراطية يجب أن يظل هو الأساس والمركز.
وطالب الاتحاد كل القوى السياسية بالانخراط الآن في عملية مصالحة وبناء ثقة لمصلحة البلاد ومستقبلها الديمقراطي، مشددًا على أن "الشمولية" تظل مركزية في هذه العملية.
وطالب كل الأطراف بالإحجام عن العنف، معربًا عن عزائه مجددًا لأسر كافة أولئك الذين فقدوا أرواحهم في الحوادث الأخيرة، موضحًا أنه ينبغي الحفاظ على الأمن والنظام العام مع ضبط النفس والاحترام الكامل لحقوق الإنسان والحريات الأساسية، لافتًا إلى أن مصر يجب أن تتحرك بسرعة لعملية تحول ديمقراطي شامل بما في ذلك إجراء انتخابات ديمقراطية في أقرب وقت ممكن.
ورحب الاتحاد في هذا الصدد بنية مصر دعوة المجتمع الدولي لمراقبة الانتخابات القادمة، معربًا عن استعداد الاتحاد لتقديم الدعم الضروري وفقا للمعايير الدولية.
وأشار الاتحاد إلى أن الأولويات الضرورية يجب أن تكون عملية صياغة الدستور القادم شمولية وديمقراطية وأن تكون الانتخابات حرة ونزيهة ووضع حد للاعتقالات ذات الدوافع السياسية والإفراج عن كافة "المعتقلين السياسيين والاحترام الكامل لحقوق الإنسان والحريات السياسية لكافة المصريين بما فيها حقوق النساء والأشخاص المنتمين لطوائف دينية وأيضًا ضمان المساءلة عن الانتهاكات السابقة وضمانات للمشاركة السلمية السياسية.
وتابع أن كل الأحزاب السياسية بما فيها "الحرية والعدالة" لابد أن يتم السماح لها بالعمل بحرية والتمتع بحرية التعبير عن الرأي بشكل كامل.
وأكد أن وسائل الإعلام لابد أن يتم السماح لها بالعمل بحرية وأن يسمح للصحفيين بالحريات الضرورية لأداء والقيام بدروهم بطريقة مهنية، وجدد الاتحاد الأوروبي التأكيد على أهمية دور مجتمع مدني فاعل ومستقل باعتباره عنصرا أساسيًا في أي مجتمع ديمقراطي.
وحث الاتحاد السلطات المؤقتة على بذل قصارى جهده لمعالجة هذه القضايا، مشيرًا إلى أن الاستقرار لا يمكن أن يتحقق فقط من خلال عملية شاملة تؤدي إلى وجود حكومة منتخبة ديمقراطيًا تلبي التطلعات المشروعة للشعب المصري وسيكون هذا هو الأساس للعودة للنمو الاقتصادي واستعادة الازدهار.
وأعرب الاتحاد الأوروبي عن إدراكه التام للتحديات الاجتماعية والاقتصادية الخطيرة التي تواجه مصر، داعيًا السلطات الانتقالية المصرية لاتخاذ تدابير عاجلة وملموسة في هذا الصدد بما في ذلك إعادة الانخراط مع صندوق النقد الدولي، مشيرًا إلى أنه وتمشيًا مع مبادىء وأهداف سياسة الجوار الأوروبية فإنه سيواصل تقديم الدعم لمصر حسبما عبر عن ذلك في اجتماعات فريق العمل في شهر نوفمبر الماضي، وأخيرًا أكد الاتحاد استعداده لمساعدة الشعب المصري في رغبته نحو مستقبل ديمقراطي مزدهر.