مجلس الشئون الخارجية الأوروبى يدعم الانتقال إلى الديمقراطية التعددية فى مصر

اعتمد مجلس الشئون الخارجية بالاتحاد الأوروبى فى اجتماع عقده اليوم فى بروكسل ما وصفه باستنتاجات بشأن مصر حددها فى بيان حصلت بوابة "الأهرام العربى" على نسخة منه.
وأشارت هذه الاستنتاجات إلى أن الاتحاد الأوروبى يرحب بإجراء الانتخابات بالنسبة لمجلسى الشعب والشورى فى مصر ويهنىء المرشحين والأحزاب التى شاركت فى العملية الديمقراطية.
وأشار مجلس الشئون الخارجية إلى أن الاتحاد الأوروبى يدعم الانتقال المصرى إلى دولة ديمقراطية تعددية مستقرة.. وأن إجراء انتخابات حرة ونزيهة يعد الخطوة الأولى والمهمة فى هذا الشأن.
وأضاف أن الاتحاد الأوروبى يرحب كذلك ببدء البرلمان عمله فى نهاية فبراير الجارى، مشيرا إلى أن البرلمان الجديد المنتخب سسيواجه تحديات جدية كثيرة بما فيها الحاجة إلى إحراز تقدم بالنسبة للإصلاح الديمقراطى وإعلاء دور القانون واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية وحرية التعبير والتجمع .
وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبى يشجع على انتهاج أسلوب بناء وشامل فى معالجة هذه الموضوعات .. ويتطلع الاتحاد الأوروبى الى تعيين اللجنة المسئولة عن صياغة مشروع دستور جديد يعكس مصر الديمقراطية وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية وأهمية دور المرأة.
ويؤكد الاتحاد الأوروبى وفقا لبيان مجلس شئونه الخارجية أهمية صياغة مشروع الدستور بشكل شفاف وشامل بحيث يمثل كل عناصر المجتمع المصرى بما فيها ممثلو الأقليات.
وأشار البيان إلى أن الاتحاد الأوروبى يؤكد أهمية انتقال السلطة لحكم مدنى بأسرع وقت ممكن وتشجيع السلطات لوضع جدول زمنى محدد لإجراء الانتخابات الرئاسية.
وأضاف أن الاتحاد الأوروبى يؤكد مجددا عرضه بالدعم الانتخابى .. وفى غضون ذلك يجب على السلطات ضمان حماية المدنيين فى ظل الاحترام الكامل لحقوق الإنسان والحريات الأساسية وضمان الانتهاء فى وقت مبكر من التحقيق فى أعمال العنف الأخيرة، بما فى ذلك تلك التى كانت ضد الطوائف الدينية فضلا عن المتابعة الكافية للتوصيات التى تلت التحقيقات .
وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبى يجدد قلقه العميق إزاء القيود المفروضة على منظمات المجتمع المدنى فى مصر مع الاحترام الكامل لاستقلال النظام القضائى المصرى.
وأضاف البيان أن الاتحاد الأوروبى يعتزم أن يراقب عن كثب الإجراءات القانونية الجارية ضد موظفى المنظمات غير الحكومية ويؤكد التوقعات بشأن هذه المسألة.
وأوضح البيان أن منظمات المجتمع المدنى لعبت وتستمر فى لعب دور حاسم فى عملية الانتقال ، وأن وجود منظمات مجتمع مدنى نشطة ومستقلة عنصر أساسى فى أى مجتمع ديمقراطى، وأن دعم الاتحاد الأوروبى للمجتمع المدنى أحد العناصر الرئيسية فى مراجعة سياسة الجوار الأوروبية التى تقوم على المساءلة المتبادلة وتقاسم الالتزام بالقيم العالمية لحقوق الإنسان والحريات الأساسية والديمقراطية وسيادة القانون ، ولذلك فإن الاتحاد الأوروبى يدعو السلطات المصرية للقيام بكل ما هو ممكن من أجل حل الوضع الراهن فى وقت مناسب وبطريقة بناءة.
وأضاف أن الاتحاد الأوروبى يؤكد أهمية اعتماد قانون جديد من شأنه أن يكون متسقا مع التزامات مصر الدولية.
وأوضح البيان أن الاتحاد الأوروبى يعرب عن قلقه العميق إزاء تدهور الوضع الاقتصادى فى مصر ويعبر عن دعمه المتواصل بما فيه اطار شراكة دوفال والمراجعة لسياسة الجوار الأوروبى ويؤكد كذلك أهمية قيام مصر بالانخراط فى الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية الضرورية والسماح للاستخدام الفعال للمساعدة الدولية المتاحة.
وأضاف البيان أن مجلس الشئون الخارجية الأوروبى وإذ يشير إلى المبادىء والأهداف المنصوص عليها فى استنتاجات المجلس فى 20 يونيو 2011 والتزامه بدعم الإصلاح الديمقراطى فى دول الجوار فإن الاتحاد الأوروبى قد وضع جدولا للمساعدات المتاحة لمصر بما فى ذلك الدعم المالى وكذلك تكامل الأسواق واطلاق الحوار حول الهجرة والتنقل والأمن.
وأشار مجلس الشئون الخارجية فى بيانه إلى أن الاتحاد الأوروبى يظل ملتزما بالعمل مع مصر الجديدة بمؤسساتها الديمقراطية الجديدة وحكومتها.. وأكد أن مصر ستظل شريكا أساسيا فى المنطقة تشترك فى هدف بناء الاستقرار والسلام والرخاء فى منطقة الشرق الأوسط والبحر المتوسط.