تأجيل الطعن على قرار الأوقاف بمنع التعامل مع الطائفة الإنجيلية لجلسة 29 أكتوبر

قررت الدائرة الاولى بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن نائب رئيس مجلس الدولة المقامة من سمير صبرى المحامى لإلغاء المنشور الصادر من وزير الأوقاف بتاريخ 11 أبريل الجارى، بعدم التعامل مع الطائفة الإنجيلية، وتعميم ذلك رسمياً لجميع المديريات التابعة لوزارة الأوقاف فى جميع المحافظات والأمر لجميع العاملين بوزارة الأوقاف وجميع منتسبيها بعدم التعامل مع الكنيسة الإنجيلية إلا بعد الرجوع إلى الوزارة محملة من يخالف التعليمات لجلسة 28 أكتوبر المقبل للإطلاع وتقديم المستندات والمذكرات
وقال صبرى فى دعواه، إن هذا المنشور يندى له الجبين، حيث إن مصر غير معتادة على مثل هذه المنشورات التى تخلق الفتن بين المسلمين والأقباط المتعايشين داخل الوطن سوياً منذ قديم الزمان، وأن المسلمين والأقباط لن ولم يسمحوا بمثل هذه الفتن لتحدث لتحقيق أهداف المغرضين فى الوقيعة بين عمودى مصر المسلمين والأقباط، وأن مثل هذا المنشور يفتت ويقطع النسيج الوطنى الواحد من مسلمين وأقباط وغير مسموح به تحت أى ظرف من الظروف، وأنه يؤدى إلى زعزعة الاستقرار، وبث الفرقة، ويشكل هذا المنشور مهاترات مرفوضة تماماً، وهى محاولة تستهدف الوقيعة بين أطياف الشعب المصرى المختلفة، وافتعال الأزمات لتنفيذ مخططات إجرامية، وجر البلاد إلى الفوضى، وإدخالها فى دوامة الفتن والعنف.
وأضاف صبرى أن ثقة الشعب المصرى ووعيه المستنير، وإدراكه الكامل لهذه المحاولات التى تبوء دائماً بالفشل، ويسانده فى ذلك قضاء مصر الشامخ الذى يؤكد فى كل أحكامه بتماسك الشعب وتلاحمه كنسيج واحد فى التصدى لمثل هذه الأفعال التى تحاول النيل من وحدة الوطن، إن تلك المنشورات تمثل خطرا يهدد أمن المواطنين، وزيادة الاحتقان فى الشارع المصرى، ويشكل فتنة طائفية غير مقبولة، وتؤدى إلى إشعال مصر وافتعال أزمات .
وأشار صبري أنه يولى وجهه شطر قضاء مصر الشامخ، طالباً اتخاذ كافة التدابير لوقف مثل هذه المحاولات، ومن بينها المنشور موضوع الدعوى لضمان أمن الوطن والمواطنين، وأن هذا المنشور موضوع الدعوى الغرض الأول والأخير منه إشعال مصر بالفتنة الطائفية، ولإحداث فوضى فى البلاد، والتى تدبر لإدخال مصر فى مواجهة عنف لإسقاط الدولة، وأن تطبيق القانون هو صمام الأمان لمنع تلك الحوادث والضرب بيد من حديد ضد من يعبث بوحدة المصريين وأمنهم، وأن محاولة وزير الأوقاف اللعب بورقة الطائفية يتعين التصدى لها والتدخل لإنهاء الاحتقان بين جميع الأطراف .