قررت محكمة جنايات القاهرة أمس قبول استئناف النيابة العامة ضد قرار إخلاء سبيل مبارك بدون ضمان على ذمة التحقيقات في قضية الكسب غير المشروع وأيدت المحكمة قرار إخلاء السبيل الصادر من محكمة جنح مستانف الأميرية. وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أنه بعد سماع مرافعة النيابة العامة والدفاع تبين أن الاستئناف أُقيم في الميعاد القانوني وبالتالي فهو مقبول حيث أن نص المادة 139 فقرة 2 من قانون الإجراءات الجنائية ينص على أنه لا يجوز تنفيذ أوامر الحبس بعد مضي 6 أشهر من تاريخ صدورها ما لم يعتمدها قاضي التحقيق بمدد اخرى. و كان الثابت بعد مطالعة أمر الحبس الاحتياطي الصادر ضد مبارك بحبس مبارك 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات تبدأ من نهاية حبسه على ذمة قضية محاكمة القرن و قد خلت الأوراق من اعتماد أمر تجديد حبس مبارك في الميعاد المنصوص عليه مما يعني عدم جواز تنفيذه بعد مرور 6 اشهر من تاريخ صدوره وهو ما يجعل أمر حبس مبارك غير نافذ لعدم اعتماده من جهة التحقيق . وأضافت المحكمة انها تؤيد محكمة جنح المستانف التي أصدرت قرارها بإخلاء سبيل مبارك وتعتبر أسباب إخلاء السبيل مكملة لها .