الجنايات تؤيد قرار إخلاء سبيل "مبارك" بدون ضمان

قررت محكمة جنايات القاهرة قبول استئناف النيابة العامة ضد قرار إخلاء سبيل مبارك بدون ضمان على ذمة التحقيقات في قضية الكسب غير المشروع شكلا..
وذلك بعد4 ساعات من التداول ونظر الاستئناف بعد اختيار دائرة جديدة بعد تنحي المحكمة برئاسة المستشار محمد عامر جادو..
وفي الموضوع قررت المحكمة تأييد قرار إخلاء السبيل الصادر من محكمة جنح مستأنف الأميرية..صدر القرار برئاسة المستشار شعبان الشامي بعضوية المستشارين ياسر الاحمداوي و ناصر البربري رئيسي المحكمة بحضور المستشار محمود الحفناوي المحامي العام بمكتب النائب العام و أمانة احمد جاد و احمد رضا .
و أكدت المحكمة في حيثيات حكمها انه بعد سماع مرافعة النيابة العامة و الدفاع تبين أن الاستئناف أقيم في الميعاد القانوني و بالتالي فهو مقبول شكلا حيث أن نص المادة 139 فقرة 2 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على انه لا يجوز تنفيذ أوامر الحبس بعد مضي 6 اشهر من تاريخ صدورها ما لم يعتمدها قاضي التحقيق بمدد أخر ..
و كان الثابت من مطالعة أمر الحبس الاحتياطي الصادر ضد مبارك من هيئة الفحص و التحقيق بجهاز الكسب غير المشروع بجلسة 12 مايو 2011 بحبس مبارك 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات تبدأ من نهاية حبسه على ذمة قضية محاكمة القرن .
وقد خلت الأوراق من اعتماد أمر تجديد حبس مبارك في الميعاد المنصوص عليه مما يعني عدم جواز تنفيذه بعد مرور 6 اشهر من تاريخ صدوره و يصبح معه أمر حبسه غير نافذ لعدم اعتماده من جهة التحقيق و لا يغير من ذلك قيام جهاز الكسب بتجديد حبس المتهم حيث أن ذلك لا يغني عن الاعتماد القانوني لأمر الحبس .
و أضافت المحكمة أنها تساير محكمة جنح المستأنف التي أصدرت قرارها بإخلاء سبيل مبارك و تعتبر أسباب إخلاء السبيل مكملة لها .