تنحي المحكمة علي قرار إخلاء سبيل مبارك فى الكسب غير المشروع

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة لأسباب أمنية داخل مقر أكاديمية الشرطة، التنحى عن نظر الاستئناف المقدم من النيابة العامة، على قرار إخلاء سبيل الرئيس السابق حسني مبارك على ذمة التحقيقات في قضية اتهامه بالكسب غير المشروع، وذلك بسبب استشعار العضو اليسار للدائرة الحرج.صدر القرار برئاسة المستشار محمد عامر جادو، وعضوية المستشارين علي النمر، محى الدين أحمد، وأمانة سر محمد جبر، ومحمد عوض.طلبت النيابة العامة في الاستئناف المقدم منها إلى محكمة الجنايات استمرار حبس مبارك احتياطيا على ذمة التحقيقات في قضية اتهامه بتحقيق كسب غير مشروع.وكانت غرفة المشورة بمحكمة جنح مستأنف الأميرية، قد قررت يوم الثلاثاء الماضى، إخلاء سبيل مبارك، على ذمة تحقيقات قضية اتهامه بالكسب غير المشروع، واستندت في قرارها إلى أنه لا يمكن أن يستمر حبس متهم احتياطيا على ذمة ورود تقرير فني، حيث إن ذلك الأمر يخل بالضمانات المقررة قانونا في شأن حقوق المتهم المحبوس احتياطيا، وهو الأمر الذي ترى معه المحكمة عدم توافر مبررات الحبس الاحتياطي. كان جهاز الكسب غير المشروع قد أمر في 12 مايو 2011 بحبس مبارك احتياطيا لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامه بجني ثروات طائلة بصورة لا تتفق مع مصادر دخله المشروعة، بما يشكل جناية الكسب غير المشروع، ثم أمر بتجديد حبسه بصفة متوالية على ذمة التحقيقات التي لا يزال يباشرها الجهاز.