تنحت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة باكاديمية الشرطة، اليوم الخميس، عن نظر الاستئناف المقدم من النيابة العامة على قرار إخلاء سبيل الرئيس السابق حسني مبارك على ذمة التحقيقات في قضية اتهامه بالكسب غير المشروع، وذلك بسبب استشعار العضو اليسار للدائرة الحرج، ولأسباب أمنية أخرى. صدر القرار برئاسة المستشار محمد عامر جادو، وعضوية المستشارين علي النمر، محى الدين أحمد، وأمانة سر محمد جبر، ومحمد عوض. طلبت النيابة العامة في الاستئناف المقدم منها إلى محكمة الجنايات استمرار حبس مبارك احتياطيا على ذمة التحقيقات في قضية اتهامه بتحقيق كسب غير مشروع. وكانت غرفة المشورة بمحكمة جنح مستأنف الأميرية، قد قررت يوم الثلاثاء الماضى، إخلاء سبيل مبارك، على ذمة تحقيقات قضية اتهامه بالكسب غير المشروع، واستندت في قرارها إلى أنه لا يمكن أن يستمر حبس متهم احتياطيا على ذمة ورود تقرير فني، حيث إن ذلك الأمر يخل بالضمانات المقررة قانونا في شأن حقوق المتهم المحبوس احتياطيا، وهو الأمر الذي ترى معه المحكمة عدم توافر مبررات الحبس الاحتياطي.