أكدت تونس إصرارها على ملاحقة المجموعات الإرهابية والعمل على تفكيكها واجتثاثها وتقديم المتورطين إلى العدالة. جاء ذلك خلال إجتماع أمنى برئاسة علي العريض رئيس الحكومة التونسية المؤقتة ، وحضره عدد من الوزراء ومسئولى الأجهزة المعنية ، خصص لإتخاذ التدابير والإجراءات الأمنية لتقييم وإستعراض خطط العمل ذات العلاقة بالوضع الأمني. وأكد بيان صادر عن المستشار الإعلامي لرئاسة الحكومة – حسبما أفادت وكالة الأنباء التونسية (وات) – أن المجتمعين ثمنوا "المجهودات الجسيمة التي تقوم بها الوحدات الأمنية والعسكرية في ربوع البلاد"، مسجلين التقدم الحاصل في حفظ الأمن ومحاصرة الجريمة إلى جانب تعزيز الحضور الميداني وتطور الأداء الأمني والعسكري". كما تم التأكيد خلال هذا الاجتماع الأمني على أنه "لا تراجع عن مقاومة العنف والقضاء على الإرهاب الذي يعد ظاهرة عالمية وليست شأنا محليا فقط. وشدد الإجتماع على أن "القضاء على الإرهاب له ثمن ويحتاج إلى جهد ووقت وصبر ويقتضي التكاتف والتمسك بالوحدة الوطنية والالتفاف حولها وتجنب كل ما من شأنه التشكيك أو تقليل من المعنويات". يأتي هذا الاجتماع الامني بعد انفجار لغم يوم الخميس الماضى بقرية الدغرة بجبل الشعانبي فى ولاية القصرين ، وأدى إلى مقتل عسكريين من ضباط الصف ، وإصابة اثنين آخرين.