دعم دولي وعربي كبير للمبادرة المصرية وإشادة ب «إعلان القاهرة» مصر تعيد ترتيب المشهد الليبي وتصفع تركيا وقطر

ماذا بعد إعلان القاهرة بشأن ليبيا الذي حظى بدعم عربي ودولي باستثناء تركيا وقطر؟.. بالتأكيد سوف ننتقل لمرحلة جديدة في المشهد الليبيي إما السير على الخطوة الأولى لدعم استقرار ليبيا أو الذهاب إلى حرب عصابات أو حرب شاملة موسعة للأطراف المعنية، ولتجنب كل الاحتمالات المفتوحة والتداعيات الخطيرة وضع الرئيس عبد الفتاح السيسى، كل دول العالم المعنية بالسلام أمام مسئولياتها وللتوضيح أن الخطر لن يسلم منه أحد.. وتعرض «أكتوبر» كل المواقف المتعلقة بالمشهد في ليبيا وببنود المبادرة وأهدافها كما وردت وهي خريطة واضحة لإنهاءالأزمة في ليبيا.
دعا الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى إخراج كل المرتزقة من ليبيا وحذر اى طرف من الإصرار على العمل العسكرى كحل للأزمة، جاء ذلك خلال مؤتمر صحفى فى القاهرة مع رئيس البرلمان الليبى المستشار عقيلة صالح، وقائد الجيش الليبى المشير خليفة حفتر، لافتا إلى أن المبادرة تدعو إلى وقف إطلاق النار وإخراج المرتزقة وتفكيك الميليشيات فى ليبيا.
وأعلن ايضا أن المبادرة ليبية – ليبية باسم إعلان القاهرة تشتمل على احترام كل المبادرات والقرارات الدولية بشأن وحدة ليبيا، مؤكدًا أنها تشمل دعوة كل الأطراف الليبية لوقف إطلاق النار، كما شدد على أهمية مخرجات قمة برلين بشأن الحل السياسى فى ليبيا.
وقال الرئيس إن الاتفاق يهدف إلى ضمان تمثيل عادل لكل أقاليم ليبيا الثلاثة فى مجلس رئاسى ينتخبه الشعب تحت إشراف الأمم المتحدة"، كما يتضمن الالتزام بإعلان دستورى ليبى وإخراج المرتزقة الأجانب من كل الأراضى الليبية.
كما أكد الرئيس أن لدى قائد الجيش خليفة حفتر ورئيس البرلمان التزامًا بتحقيق مصلحة الشعب الليبى، مشدداً على أهمية التوصل لمبادرة سياسية لإنهاء الصراع فى ليبيا.
ويضم «إعلان القاهرة» مقترحات بإعلان وقف إطلاق النار فى عموم ليبيا اعتبارا من الاثنين، الثامن من يونيو، وتجديد الدعوة إلى استئناف مفاوضات السلام فى جنيف تحت رعاية الأمم المتحدة بصيغة 5 + 5.
ويقضى الإعلان بإلزام كل الجهات الأجنبية ب «إخراج المرتزقة الأجانب من ليبيا وتفكيك الميليشيات وتسليم أسلحتها، حتى يتمكن «الجيش الوطنى» من «الاضطلاع بمهامه الأمنية».
وتنص المبادرة على تشكيل مجلس رئاسى منتخب مع ضمان تمثيل عادل لكافة أقاليم ليبيا الثلاثة لإدارة الحكم وإجراء انتخابات نزيهة وتوزيع عادل وشفاف على كل المواطنين، مشددة على ضرورة اعتماد إعلان دستورى ينظم العملية السياسية فى البلاد.
وتؤكد المبادرة على:
قيام كل إقليم من الأقاليم ال «3» (المنطقة الشرقية المنطقة الجنوبية) بتشكيل مجمع انتخابى يتم اختيار أعضائه من مجلسي النواب والدولة الممثلين لكل إقليم، بجانب شيوخ القبائل والأعيان، ومراعاة نسبة تمثيل مقبولة للمرأة والشباب، إضافة إلى النخب السياسية من المثقفين والنقابات، بحيث تجتمع اللجان ال 3 تحت رعاية الأمم المتحدة ويتم التوافق عليها ويتولى كل إقليم اختيار الممثل الخاص به سواء بالتوافق أو بالانتخاب، وذلك فى مدة لا تتجاوز 90 يومًا.
اختيار كل اقليم ممثله للمجلس الرئاسى كذا نائب الرئيس الوزراء من ذوى الكفاءة والوطنية، بهدف تشكيل مجلس رئاسة من رئيس ونائبين، ومن ثم قيام المجلس الرئاسى بتسمية رئيس الوزراء، والذى يقوم بدوره هو ونائبيه بتشكيل حكومة وعرضها على المجلس الرئاسى، تمهيدا لإحالتها المجلس النواب لمنحها الثقة.
قيام الأمم المتحدة بالإشراف على المجمعات الانتخابية بشكل عام لضمان نزاهة سير العملية الخاصة باختيار المرشحين للمجلس الرئاسى.
حصول كل إقليم على عدد متناسب من الحقائب الوزارية طبقا لعدد السكان عقب التوافق على أعضاء المجلس الرئاسى الجديد وتسمية رئيس الحكومة، على أى إقليم أكثر من رئاسة للسلطات الثلاث المجلس الرئاسى – مجلس النواب – مجلس الوزراء بحيث يحصل إقليم طرابلس على 4 وزارات، وإقليم برقة على 7 وزارات، كذا إقليم الفزان على 5 وزارات، على أن يتم تقسيم ال 6 وزارات السيادية على الأقاليم ال 3 بشكل متساو (وزارتان لكل إقليم) مع تعيين نائبين لكل وزير من الإقليمين الآخرين.
اضطلاع مجلس النواب الليبى باعتماد تعديلات الإعلان الدستورى من خلال لجنة قانونية يتم تشكيلها من قبل رئيس المجلس المستشار عقيلة صالح، وذلك عقب قيام اللجنة (تضم ممثلى أعضاء مجلسى النواب والدولة) بالاتفاق على النقاط الواجب تعديلها فى الإعلان الدستورى فى مدة لا تتجاوز 30 يومًا بدء من تاريخ انعقاد أول جلسة.
قيام المجمع الانتخابى لكل إقليم تحت إشراف الأمم المتحدة بتشكيل لجنة من شخصيات وطنية وخبراء دستوريين ومثقفين من ذوى الكفاءة واعتمادها من قبل البرلمان الليبى لصياغة دستور جديد للبلاد يحدد شكل إدارة الدولة الليبية وطرحه للاستفتاء الشعبى لإقراره (على أن تنتهى من أعمالها خلال 90 يوما من تاريخ تشكيلها).
تحديد المدة الزمنية للفترة الانتقالية ب 18 شهرًا قابلة للزيادة بحد أقصى 6 أشهر، يتم خلالها إعادة تنظيم كل مؤسسات الدولة الليبية خاصة المؤسسات الاقتصادية الرئيسية المصرف المركزى – المؤسسة الوطنية للنفط المؤسسة الليبية للاستثمار)، وإعادة تشكيل مجالس إدارة المؤسسات الأخيرة بما يضمن فعالية أداء الحكومة الجديدة وتوفير الموارد اللازمة لإدارة المرحلة الانتقالية انتهاء بتنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية.
اتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة لتوحيد كل المؤسسات الاقتصادية والنقدية فى شرق وجنوب وغرب ليبيا، وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية، إلى جانب منع وصول الأموال الليبية إلى أى من الميليشيات، كذا العمل على ضمان توزيع عادل وشفاف للموارد الليبية لكل المواطنين.
وتهدف المبادرة إلى:
– التأكيد على وحدة وسلامة الأراضى الليبية واستقلالها، واحترامكل الجهود والمبادرات الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وبناء عليه التزام كل الأطراف بوقف إطلاق النار اعتبارا من يوم 8 يونيو 2020.
– ارتكاز المبادرة بالأساس على مخرجات قمة «برلين»، والتى نتج عنها حل سياسى شامل يتضمن خطوات تنفيذية واضحة (المسارات السياسية، والأمنية، والاقتصادية)، واحترام حقوق الإنسان وقانون الإنسان الدولى، استثمارًا لما انبثق عن مؤتمر برلين من توافقات بين زعماء الدول المعنية بالأزمة الليبية.
– استكمال أعمال مسار اللجنة العسكرية (5 + 5) بجنيف برعاية الأمم المتحدة، وبما يترتب عليه إنجاح باقى المسارات السياسية، والأمنية، والاقتصادية)، أخذا فى الاعتبار أهمية قيام الأمم المتحدة والمجتمع الدولى بإلزام كل الجهات الأجنبية بإخراج المرتزقة الأجانب من كل الأراضى الليبية وتفكيك الميليشيات وتسليم أسلحتها حتى تتمكن القوات المسلحة الجيش الوطنى الليبى بالتعاون مع الأجهزة الأمنية من الاضطلاع بمسئولياتها بمهامها العسكرية والأمنية فى البلاد.
– العمل على استعادة الدولة الليبية لمؤسساتها الوطنية مع تحديد الآلية الوطنية الليبية الملائمة لإحياء المسار السياسى برعاية الأمم المتحدة واستثمارا لجهود المجتمع الدولى لحل الأزمة الليبية.
– إعادة سيطرة الدولة على كل المؤسسات الأمنية ودعم المؤسسة العسكرية (الجيش الوطنى الليبى)، مع تحمل الجيش الوطنى بمسئولياته فى مكافحة الإرهاب وتأكيد دوره بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والشرطية لحماية السيادة الليبية واسترداد الأمن فى المجال البحرى، والجوى، والبرى.
– يقوم المجلس الرئاسى باتخاذ قراراته بالأغلبية، عدا القرارات السيادية المتعلقة بالقوات المسلحة فيتم اتخاذ القرارات أو البت فى المقترحات التى يقدمها القائد العام للقوات المسلحة فى هذه الحالة بالإجماع وبحضور القائد العام للقوات المسلحة.
وقامت الدبلوماسية المصرية باتصالات واسعة لاطلاع كل دول العالم بمضمون هذا الإعلان الذى يعد كما اعلنت المستشارة الألمانية انه يعد امتدادًا لمؤتمر برلين وتحاول روسيا التى رحبت بالإعلان إقناع تركيا بخريطة السلام فى ليبيا وفقا للبنود المصرية، وبدوره أعلن وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف، ونظيره التركى مولود جاويش أوغلو، التزامهما المتبادل للمساعدة فى تهيئة الظروف للمصالحة بين الأطراف المتحاربة فى ليبيا، ورغم ذلك فإن هذا الموقف لن يكون النهائى ولا ينسجم مع ما يعلنه اردوغان يوميا.
وذكرت وكالة «نوفا» الإيطالية أن الطرفين تناولا التأكيد على الموقف المتبادل للمساعدة لخلق الظروف الملائمة للمصالحة بين الأطراف المتحاربة فى ليبيا لصالح تسوية سياسية ودبلوماسية تحت رعاية الأمم المتحدة.
وأضافت الخارجية الروسية أن الطرفين أكدا أيضاً على ضرورة تعيين ممثل خاص جديد للأمين العام للأمم المتحدة فى ليبيا بأسرع وقت ممكن.
ورغم ذلك أعلن أردوغان الذى تقود قواته معارك الوفاق ضد الجيش الليبى فى مقابلة مع قناة «تى . آر . تى عربى» نسعى للسيطرة على سرت والجفرة، وأضاف أردوغان الذى يتدخل فى الشأن الليبى رغم توقيعه على مسار برلين الذى يقضى بعدم التدخل الخارجى فى ليبيا أن تركيا لديها اتفاق مع حكومة الوفاق، ولفت إلى أن بلاده تمتلك الآن سفنا للتنقيب فى البحر المتوسط والبحر الأسود.
وتواصل تركيا فى نقل «المرتزقة» والمقاتلين السوريين إلى ليبيا، من أجل القتال إلى جانب فصائل الوفاق فى وجه الجيش الليبى، على الرغم من الإدانات الصادرة من عدة دول، وعلى الرغم من توقيعها اتفاقاً دولياً يقضى بعدم التدخل فى الشئون الليبية فى برلين مطلع العام الحالى.
يذكر أن الجيش الليبى كان نشر عدة مرات تسجيلات لمقاتلين سوريين ألقى القبض عليهم فى ليبيا، واعترفوا بأنهم جاءوا للقتال بعد أن أغرتهم أنقرة بالمال، لكنهم أكدوا أنهم تعرضوا لعملية خداع.
ولذلك فإن جبهة القتال مشتعلة بليبيا، وقد حاول المرتزقة السوريون المدعومون من ضباط أتراك بغزو مدينة سرت.
وقد ذكر مصدر دبلوماسى فرنسى أن التدخل التركى فى ليبيا، يشكل خطرا، حيث باتت على أبواب أوروبا، لافتًا إلى أن التفاهمات التى أبرمتها تركيا مع حكومة الوفاق لا تصب فى صالح استقرار أوروبا. وقال إن التقدم الذى حققته قوات الوفاق على الأرض فى ليبيا ما كان يمكن أن يتحقق من دون التدخل التركى، لكنه أوضح أن حفتر تلقى تحذيرات من القيام بمغامرات عسكرية على حد وصف المصدر.
من جهته، أكد المتحدث باسم الجيش الليبى اللواء أحمد المسمارى أن الميليشيات المدعومة من تركيا ارتكبت جرائم حرب بحق المدنيين، مشيراً إلى أن تركيا تستغل عضويتها فى حلف الناتو لانتهاك سيادة ليبيا. كما أكد أن الميليشيات انتهكت حرمة المواطنين، مشيداً بجهود الليبيين فى مساعدة النازحين فى البلاد.
إن موقع مدينة سرت استراتيجى بالفعل فهى تربط شرق وغرب ليبيا، وكانت معقل القذافى وبسقوطها فى العام 2011، أعلن بعدها سقوط نظام القذافي، مضيفا أن المدينة ومنذ العام 2011 وهى محتلة سواء من داعش ومن بعده كتائب ميليشيات الوفاق التى طردت الدواعش فى عملية البنيان المرصوص، والآن وبعد اقتراب الجيش الليبى منها ستعود المدينة لكامل التراب الوطنى كمدينة خاضعة للسيادة الليبية وليست محتلة.