مصر تطلق مبادرة لحل الأزمة الليبية.. 14 بندا في إعلان القاهرة.. تفكيك الميليشيات وتسليم أسلحتها للجيش الوطني.. إعادة السيطرة على جميع المؤسسات الأمنية.. استكمال أعمال اللجنة العسكرية بجنيف

* إعلان القاهرة:
* تفكيك الميليشيات وتسليم أسلحتها للجيش الوطني
* إعادة السيطرة على جميع المؤسسات الأمنية ودعم المؤسسة العسكرية الجيش الوطني الليبي
* استكمال أعمال اللجنة العسكرية بجينف
* إعادة تنظيم جميع مؤسسات الدولة الليبية خاصة المؤسسات الاقتصادية الرئيسية
أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، توافق عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، والمشير خليفة حفتر، القائد العام للقوات المسلحة الليبية، على إعلان القاهرة، حيث جاءت أبرز بنوده وأهدافه كالتالي:
1 - التأكيد على وحدة وسلامة الأراضي الليبية واستقلالها، واحترام جميع الجهود والمبادرات الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وبناءً عليه التزام جميع الأطراف بوقف إطلاق النار اعتبارا من ساعة ويوم
۲۰۲۰ / ۹ / ۸
۲ - ارتكاز المبادرة بالأساس على مخرجات قمة "برلين"، والتي نتج عنها حل سياسي شامل يتضمن خطوات تنفيذية واضحة (المسارات السياسية، والأمنية، والاقتصادية)، واحترام حقوق الإنسان وقانون الإنسان الدولي، استثمارا لما انبثق عن مؤتمر "برلين" من توافقات بين زعماء الدول المعنية بالأزمة الليبية.
3 - استكمال أعمال مسار اللجنة العسكرية "5 +5" ب "جنيف" برعاية الأمم المتحدة، وبما يترتب عليه إنجاح باقي المسارات السياسية، والأمنية، والاقتصادية، أخذا في الاعتبار أهمية قيام الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بإلزام كل الجهات الأجنبية بإخراج المرتزقة الأجانب من جميع الأراضي الليبية وتفكيك الميليشيات وتسليم أسلحتها حتى تتمكن القوات المسلحة الجيش الوطني الليبي بالتعاون مع الأجهزة الأمنية من الاضطلاع بمسئولياتها بمهامها العسكرية والأمنية في البلاد.
اقرأ أيضا: تدخلها يزيد أمد الصراع.. خليفة حفتر: تركيا تريد حصار ليبيا ومصر
4 - العمل على استعادة الدولة الليبية مؤسساتها الوطنية مع تحديد الآلية الوطنية الليبية الملائمة لإحياء المسار السياسي برعاية الأمم المتحدة واستثمارا لجهود المجتمع الدولي لحل الأزمة الليبية.
5 - إعادة سيطرة الدولة على جميع المؤسسات الأمنية ودعم المؤسسة العسكرية الجيش الوطني الليبي، مع تحمل الجيش الوطني مسئولياته في مكافحة الإرهاب وتأكيد دوره بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والشرطية لحماية السيادة الليبية وإسترداد الأمن في المجال البحري، والجوى، والبري.
6 - يقوم المجلس الرئاسي باتخاذ قراراته بالأغلبية، عدا القرارات السيادية المتعلقة بالقوات المسلحة فيتم اتخاذ القرارات أو البت في المقترحات التي يقدمها القائد العام للقوات المسلحة في هذه الحالة بالإجماع وبحضور القائد العام للقوات المسلحة.
المحاور الأساسية للمبادرة:
۷- قيام كل إقليم من الأقاليم ال 3 (المنطقة الشرقية المنطقة الجنوبية) بتشكيل مجمع انتخابي يتم اختيار أعضائه من مجلسي النواب والدولة الممثلين لكل إقليم، بجانب شيوخ القبائل والأعيان، ومراعاة نسبة تمثيل مقبولة للمرأة والشباب، إضافة إلى النخب السياسية من المثقفين والنقابات، بحيث تجتمع اللجان ال3 تحت رعاية الأمم المتحدة ويتم التوافق عليها ويتولى كل إقليم إختيار الممثل الخاص به سواء بالتوافق أو بالانتخاب، وذلك في مدة لا تتجاوز ۹۰ يوما.

8 - قيام كل إقليم باختيار ممثله للمجلس الرئاسي كذا نائب الرئيس الوزراء من ذوي الكفاءة والوطنية، بهدف تشكيل مجلس رئاسة من رئيس ونائبين، ومن ثم قيام المجلس الرئاسي بتسمية رئيس الوزراء، والذي يقوم بدوره هو ونائباه بتشكيل حكومة وعرضها على المجلس الرئاسي، تمهيدا لإحالتها لمجلس النواب لمنحها الثقة.
9 - قيام الأمم المتحدة بالإشراف على المجمعات الإنتخابية بشكل عام لضمان نزاهة سير العملية الخاصة باختيار المرشحين للمجلس الرئاسي.
10- حصول كل إقليم على عدد متناسب من الحقائب الوزارية طبقا لعدد السكان عقب التوافق على أعضاء المجلس الرئاسي الجديد وتسمية رئيس الحكومة، على أي إقليم أكثر من رئاسة للسلطات الثلاث المجلس الرئاسي- مجلس النواب - مجلس الوزراء، بحيث يحصل إقليم طرابلس على 4 وزارات، وإقليم برقة على 7 وزارات، كذا إقليم الفزان على 5 وزارات على أن يتم تقسيم ال 6 وزارات السيادية على الأقاليم ال ۳ بشكل متساوٍ (وزارتان لكل إقليم) مع تعيين نائبين لكل وزير من الإقليمين الآخرين.

اقرأ أيضا: حفتر: تركيا ترعى الإرهاب وتنقل المرتزقة لمناطق الصراع بالشرق الأوسط
۱۱ - اضطلاع مجلس النواب الليبي باعتماد تعديلات الإعلان الدستوى من خلال لجنة قانونية يتم تشكيلها من قبل رئيس المجلس المستشار عقيلة صالح، وذلك عقب قيام اللجنة (تضم ممثلي أعضاء مجلسي النواب والدولة) بالاتفاق على النقاط الواجب تعديلها في الإعلان الدستوري في مدة لا تتجاوز ۳۰ يوما بدءا من تاريخ انعقاد أول جلسة.
۱۲- قيام المجمع الانتخابي لكل إقليم تحت إشراف الأمم المتحدة بتشكيل لجنة من شخصيات وطنية وخبراء دستوريين ومثقفين من ذوي الكفاءة واعتمادها 6 من قبل البرلمان الليبي لصياغة دستور جديد للبلاد يحدد شكل إدارة الدولة الليبية وطرحه للاستفتاء الشعبي لإقراره (على أن تنتهي من أعمالها خلال 90 يوما من تاريخ تشكيلها).
۱۳- تحديد المدة الزمنية للفترة الانتقالية ب 18 شهرا قابلة للزيادة بحد أقصى 6 أشهر، يتم خلالها إعادة تنظيم جميع مؤسسات الدولة الليبية خاصة المؤسسات الاقتصادية الرئيسية المصرف المركزي - المؤسسة الوطنية للنفط المؤسسة الليبية للاستثمار، وإعادة تشكيل مجالس إدارة المؤسسات الأخيرة بما يضمن فعالية أداء الحكومة الجديدة وتوفير الموارد اللازمة لإدارة المرحلة الانتقالية انتهاء بتنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية.
14- اتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة لتوحيد جميع المؤسسات الاقتصادية والنقدية في شرق وجنوب وغرب ليبيا، وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية، إلى جانب منع وصول الأموال الليبية إلى أي من الميليشيات، كذا العمل على ضمان توزيع عادل وشفاف للموارد الليبية لجميع المواطنين.