إذا أردنا إيجاد حل سريع للقضاء على ظاهرة مراكز الدروس الخصوصية «السناتر» التى انتشرت فى كل مكان فى مصر فإنه يتأتى فى تحويل الثانوية العامة ذلك الكابوس إلى نهاية مرحلة وليست امتحان مسابقة حيث تسببت الثانوية العامة بجعلها امتحان مسابقة للالتحاق بالجامعة فى تفشى الدروس الخصوصية بل توحشها بهذا الشكل المخيف الذى يصعب لأى مسئول مهما كان «جبروته» فى إيقافها ومواجهة أباطرتها نظرًا لرغبة أولياء الأمور والطلاب فى الحصول على أعلى الدرجات فى امتحانها مما يدفعهم للتكالب على مراكز الدروس الخصوصية وهجرهم المدرسة حيث أصبحت الشهادة الجامعية مجرد غاية للوجاهة الاجتماعية. فإذا كنا نريد التغلب على هذه المأساة والمسماة بمراكز الدروس الخصوصية فإن الحل يتلخص فى أن تصبح الثانوية العامة شهادة منتهية وليس امتحان مسابقة للألتحاق بالجامعة مع إعادة النظر فى برامج المدرسة الثانوية لتعد الطلاب لسوق العمل حتى لا يكونوا عالة على المجمتع.. وبشرط أن يكون للجامعة دور ورؤية فى نوعية وعدد الطلاب الذين يلتحقون بها من الحاصلين على شهادة الثانوية العامة على ألا يكون مجموع الدرجات عاملًا مؤثرًا فى ذلك ولتحقيق ذلك يكون هناك امتحان قبول للجامعة يقوم بالإعداد له والإشراف عليه المجلس الأعلى للجامعات بقطاعاته العلمية المختلفة أسوة بما يحدث فى جامعات العالم المتقدم. وبإلغاء الثانوية العامة كامتحان مسابقة للألتحاق بالجامعات نكون قد قضينا على السبب الرئيسى الذى من أجله أنشئت مراكز الدروس الخصوصية مستغلة رغبة أولياء الأمور فى حصول أبنائهم على أعلى الدرجات وإجتياز هذه المسابقة وبالتالى ننتهى من هذه الظاهرة التى دمرت التعليم فى مصر وأدت لتدهوره ولتكون هذه الخطوة الجريئة أولى خطوات طريق إصلاح التعليم فى مصر أو حتى إيقاف تدهوره خلال الفترة السابقة، حيث كان التطوير يتم فى منظومة متدهورة تحتاج للإصلاح قبل التطوير لأنه لا يمكن تطوير مبنى متهالك قبل إصلاحه وهو ما ينطبق على إصلاح التعليم فى مصر بأن نبدأ بتطوير كل مفرداته «المدرسة وكثافة الفصول والمنهج والمعلم» بجانب جعل الثانوية العامة شهادة منتهية حتى يجرى التطوير.