مفاوضات سد النهضة عند نقطة الصفر!

دون إحراز تقدم ملموس.. انتهت اجتماعات وزراء الرى بمصر والسودان وإثيوبيا حول أزمة سد النهضة الإثيوبى فى القاهرة ووافق وزراء الرى على عقد جولة مفاوضات جديدة فى الفترة من 21 حتى 23 نوفمبر الحالى، فى الخرطوم. ومرة أخرى فشل الاجتماع فى الوصول إلى اتفاق فى ظل تعنت إثيوبيا ووسط أجواء من الإحباط بين وفود الدول الثلاثة بحضور وزراء الرى من «مصر والسودان وإثيوبيا» و12 خبيرًا من الدول الثلاث لحل الخلافات بين المكتبين الاستشاريين للبدء فى تنفيذ الدراسات الفنية التى تحدد آثار سد النهضة الإثيوبى.وحاولت الدول الثلاث تصدير عدم مسئوليتها عن فشل الجولات السابقة بالتأكيد على أن الخلافات ليست بين مصر والسودان وإثيوبيا ولكنها بسبب الخلافات بين الشركتين الفرنسية والهولندية لتقديم العرض المشترك.
وسجل الوفد المصرى تمسك مصر بحق مصر التاريخى والمكتسب فى مياه النيل وفقا للاتفاقيات التاريخية الموقعة بين مصر ودول الحوض عام 1929 ومصر والسودان وفقا لاتفاقية 1959.
وأكد البيان الختامى لاجتماعات اللجنة الوطنية لسد النهضة الإثيوبى، أنه تم الاتفاق على دعوة المكتبين الاستشاريين لحل الخلافات بينهما والبدء فى تنفيذ الدراسات الفنية المطلوبة.
وقال الدكتور حسام مغازى، وزير الرى المصرى، إن مصر اقترحت عقد اجتماع على مستوى وزراء الخارجية والرى بالدول الثلاث فى القاهرة فى أقرب وقت ممكن قبل نهاية هذا الشهر لمناقشة الشواغل المصرية.
وأضاف وزير الرى حسب البيان الختامى لاجتماع اللجنة الثلاثية الوطنية لسد النهضة، أن مصر طرحت -خلال الاجتماع- كل شواغلها بشأن السد، خاصة أن معدلات التنفيذ بموقع المشروع تسير بوتيرة لا تضمن تنفيذ توصيات الدراسات عند الانتهاء منها، وأهمية الالتزام باتفاق إعلان المبادئ خاصة فيما يتعلق بقواعد الملء الأول والتشغيل.
وأكد البيان أن الدول الثلاث طرحت بدائلها بشأن تنفيذ الدراسات ومن بينها بذل مساعٍ جديدة للتوفيق بين المكتبين الاستشاريين الفرنسى والهولندى وبحث بدائل أخرى حال عدم التوصل لتوافق بينهما.
كما تم الاتفاق على عقد الاجتماع التالى للجنة الوطنية الثلاثية بالخرطوم 21 نوفمبر الجارى، ودعوة المكتبين لعرض النقاط الخلافية بينهما فى محاولة للتوصل إلى توافق حولها أو اختيار البديل المناسب من ضمن البدائل المطروحة من الدول الثلاث حال عدم التوصل إلى توافق بين المكتبين.
وبينما أصر الجانب الإثيوبى على عدم وقف الإنشاءات بسد النهضة وأكدت مصر أنها لن تقبل أن ينفرد مكتب استشارى بتنفيذ الدراسات فى حين أكد وزير المياه والكهرباء السودانى معتز موسى، أن هناك مسائل معلقة تلوح فى الأفق ومازالت هناك تكهنات حول جدوى السد ونقاط كثيرة غير واضحة.
وقال الدكتور حسام مغازى وزير الموارد المائية والرى ان مصر تتمسك بحق شعبها المكتسب والتاريخى من مياه النيل. مضيفا ان الدول الثلاث تأخرت كثيرا فى تنفيذ خارطة الطريق المتفق عليها فى أغسطس الماضى والتى لا تتناسب مع الوضع الحالى فيما يتعلق بمعدلات التنفيذ بموقع مشروع سد النهضة. ومن ثم فإن الاجتماع الحالى مفصلى فى مسيرة التعاون بين الدول الثلاث وسوف يتم البناء عليه فى المرحلة المقبلة.
وأضاف أن الاجتماع الخامس الذى عقد فى أبريل 2015 فى أديس أبابا أكد على الحل التوافقى الذى تم الاتفاق فيه على اختيار شركتى بى آر إل ودلتارس للقيام بالدراسات بنسبة 70 إلى 30% لكل منهما مشددًا أنه لا يمكن القبول بعمل أى شركة منهما بصورة منفردة.
وأوضح أن مصر تؤكد دائمًا أنها لم تكن أبدًا ولن تكون ضد تنمية شعوب دول حوض النيل طالما أن الهدف هو تحقيق التنمية المشتركة والمستدامة من النهر والإدارة المتكاملة لموارده المائية فى إطار من التعاون بما يحقق المنافع المتبادلة والرخاء لشعوب الدول الثلاث دون التسبب فى أى ضرر لأى طرف.
ومن جانبه قال وزير المياه والطاقة الإثيوبى موتوما ميكاسا الجديد إن المفاوضات التى تجرى حاليا تستهدف حل الخلافات بين الاستشاريين الفرنسى والهولندى لبدء تنفيذ دراسات سد النهضة بما يحقق المنفعة للدول الثلاث وعدم الاضرار بأى طرف من هذه الدول مشددًا على أن الجميع ملتزم ببلاده لا تنوى الإضرار بالمصالح المائية لمصر وأن اتفاق المبادئ الذى وقّعه قادة الدول الثلاث بالعاصمة السودانية الخرطوم مارس الماضى.
وأضاف ميكاسا أن أديس أبابا ستلتزم بنتائج الدراسات الفنية التى سيقوم بها المكتبان الاستشاريان موضحًا أن الخلافات حول العرض الفنى المعدل من الشركتين لم يتم تقديمه للجنة الفنية لسد النهضة بسبب خلافات بين المكتبين اللذين فشلا فى التوافق حول العرض الفنى المشترك وليس خلافا بين مصر والسودان وإثيوبيا.
أكد الدكتور حسام مغازى وزير الموارد المائية والرى أن مصر ترفض قيام شركة بمفردها بتنفيذ الدراسات الفنية الخاصة بسد النهضة الإثيوبى.
وأشار مغازى إلى أن ما تم الاتفاق عليه فى اتفاق المبادئ الذى وقع عليه رؤساء الثلاث دول «مصر والسودان وإثيوبيا فى مارس الماضى، يعتمد على مخرجات الدراسات الفنية لسد النهضة الإثيوبى المزمع إعدادها بواسطة اللجنة الثلاثية الوطنية.
وأوضح مغازى أن إعلان المبادئ يعد ملمحا مهمًا من ملامح التعاون وبناء الثقة بين الدول الثلاث، مشيرًا إلى أن مصر والسودان وإثيوبيا مسئولين عن الإسراع فى سير المفاوضات الحالية لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه بينهما.
وشدد وزير الرى على وحدة الهدف والمصير بين دول حوض النيل الشرقى «مصر والسودان وإثيوبيا»، موضحًا أننا نجتمع ليس فقط لأن هدفنا واحدًا، ولكن لأننا ننتمى لأسرة واحدة، هى أسرة النيل، ولهذا يجب أن ترتكز مناقشتنا على أساس المنفعة المتبادلة بعدم الضرر والعمل على تحقيق المصلحة للجميع.
مؤكدًا د. حسام مغازى وزير الرى أن معدلات التنفيذ بموقع مشروع سد النهضة الإثيوبى أسرع بكثير من معدلات سير المفاوضات التى تتم بين الدول الثلاثة «مصر والسودان وإثيوبيا» من أجل التوصل لاتفاق مشترك.
وأضاف أننا تأخرنا كثيراً فى تنفيذ خارطة الطريق المتفق عليها فى أغسطس 2014 بين الوزراء الثلاثة، بما لا يتناسب مع الوضع الحالى فيما يتعلق بمعدلات التنفيذ بموقع المشروع.
من جهة أخرى استعرض الخبراء نقاط الخلاف وأسباب اعتذار المكتب الدولى الهولندى «دلتارس» عن تنفيذ الدراسات الفنية بشكلها الحالى، وما جاء فى البيان الصادر عنه فى شهر سبتمبر الماضى والذى أكد أن إجراء الدراسات بشكلها الحالى سيؤدى إلى نتائج غير دقيقة، وتعقد المفاوضات من خلال جلسات مغلقة بإشراف ومتابعة وزراء الموارد المائية بالدول الثلاث، بهدف دعم المفاوضات ومنح أعضاء اللجان قوة اتخاذ القرارات، خاصة وأنها تأتى بعد خلافات بين المكاتب على تنفيذ الدراسات، قد تدفع بالمفاوضات للبدء من جديد.
ومن جانبه قال د. نادر نور الدين أستاذ التربة والمياه بجامعة القاهرة معلقا على ما انتهت إليه اجتماعات سد النهضة بأنه كما بدأ انتهى ولم يحدث أى شىء سوى تم تأجيل النقاط العالقة ولم تحل أية مشكلة ومازالت الخلافات قائمة بين المكتبين وإثيوبيا تريد أن تنفرد لوحدها وتستخدم المكتب الفرنسى للقيام بالدراسة لوحدها وتصر على المكتب الفرنسى أن له أعمال فى إثيوبيا، وإثيوبيا تتعمد الوقيعة بين المكتبين عندما أثرت على نسبه 70% ونسبة 30% كما ميزت المكتب بالنسبة الأكبر وهى 70% وبكتابة التقرير الوحيد وهو ما دفع المكتب الهولندى للاعتذار عن العمل.