«منتجع» البشاوات!

لازال الحديث متصلًا مع بعض نواب المرحلة الأولى الذين توافدوا على مجلس النواب لتسجيل بياناتهم.. وحديثهم عن القضايا التى سيبادرون بإثارتها تحت القبة.. وكان أهمها وضع آليات حقيقية لمكافحة الفساد الذى استشرى فى عضد الدولة.. وأننا يجب أن ندعم الأجهزة الرقابية التى تخوض حربًا شرسة مع هؤلاء الفاسدين الذين يستحلون ثروات مصر بدون وازع من ضمير ولا أخلاق.. عندما تزاوجت الأموال مع السلطة فى عهد الرئيس المخلوع.. واستطاعوا نهب وسلب أصول مصر!
والحقيقة أننا فى حاجة إلى توحيد الجهات الرقابية التى تكافح الفساد.. وأن ندعمها بالتشريعات والقوانين التى تصدر من البرلمان.. ونفعل ما نص عليه الدستور الجديد فى المادة 218: بأن الدولة تلتزم بمكافحة الفساد، وأن تلتزم الأجهزة الرقابية المختصة بالتنسيق فيما بينها فى مكافحة الفساد وتعزيز قيم النزاهة والشفافية ضمانًا لحسن أداء الوظيفة العامة والحفاظ على المال العام.
كما ألزم الدستور، بحروف واضحة تمامًا، الهيئات الرقابية بأن ترسل تقاريرها السنوية إلى مجلس النواب، وأن يتخذ الإجراء المناسب حيالها.
ولهذا فإن أعضاء مجلس النواب الجديد عليهم أعباء جسيمة فى متابعة قضايا الفساد والكشف عنه.. وأن يأخذوا تقارير الأجهزة الرقابية مأخذ الجد.. وأن تناقش مباشرة فى اللجان والقاعة ولا تحبس فى الأدراج كما كان يحدث فى البرلمانات السابقة، التى كان يسيطر عليها نواب الحزب الوطنى المنحل والذين يدعى بعضهم الآن للأسف الشديد أنهم كانوا يعارضون النظام الأسبق.. وذلك حتى يعلم الفاسدون أن عيون ممثلى الشعب تحت القبة تراقبهم وتتصدى لهم.
وأحسب أن كل الأجهزة الرقابية وعلى رأسها الجهاز المركزى للمحاسبات برئاسة المستشار هشام جنينة يجب عليها مراجعة كل العقود المبرمة لأراضى مصر التى نهبت بتراب الفلوس فى الثلاثين عامًا الماضية.. وكان آخرها أراضى «منتجع الباشوات» الذى سهل فيه الفاسدون بوزارة الزراعة الاستيلاء على
900 فدان بشمال سيناء وثلاثة آلاف متر بطريق القاهرة - الإسكندرية لواضعى اليد نظير رشاوى مادية وعينية لهم.. والتى أعلنت هيئة الرقابة الإدارية عنها مؤخرًا.. وهى قضية فساد جديدة بوزارة الزراعة التى عشش فيها الفساد.
???
إننا نأمل من برلمان 2015 أن يضرب فيه النواب بيد من حديد على أيدى الفاسدين والعابثين بالوطن.. وأن يقوم البرلمان بمراجعة القوانين واللوائح التى يستغل فيها الفاسدون بعض ثغراتها للاستيلاء على الأراضى وتخريب اقتصاد بلدنا ولله الأمر من قبل ومن بعد!