كشف المستور !

اظن أن رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات من أكثر الشخصيات المسئولة التى تتعرض للهجوم من العديد من أجهزة الدولة سواء بالحق أو بالباطل بسبب أن الجهاز يقف بالمرصاد لبعض الجهات.. ويكشف التلاعب والفساد الذى يمارسه البعض فيها ويهدر المال العام أو يستولى عليه!
وأذكر أنه فى السنوات الماضية جرت محاولات عديدة لتحجيم دور الجهاز المركزى للمحاسبات.. أو إعاقة عمله.. وكانت أولى خطوات هذا التحجيم هى النص على نقل تبعية الجهاز من مجلس الشعب إلى رئاسة الجمهورية بدعوى استقلاليته.. وبالطبع لا يخفى على أحد أن تكون هذه التبعية للرئاسة مباشرة فى ظل مناخ كان يسوده الفساد والوساطة والرشوة والمحسوبية والاستيلاء على ثروة هذا الشعب!
وكانت تقارير الجهاز التى تقدم إلى مجلس الشعب تحبس معظمها فى الادراج.. ولا يعرض منها فى جدول الاعمال إلا أقل القليل.. ولا يتم توزيعه على المحررين البرلمانيين إلا بشق الأنفس لأنها كانت مادة دسمة لفضح بعض قضايا الفساد والمفسدين.. ولكنهم كانوا يريدون التعتيم عليها إعلاميًا!
وكنت شاهدًا على المعارك التى كانت تدور بين رئيس الجهاز الأسبق المستشار جودت الملط والحكومة والأغلبية!
وللأسف الشديد أن هذه المعارك انتقلت إلى رئيس جهاز المحاسبات الحالى المستشار هشام جنينة.. لأن الرجل حاول ممارسة دوره الذى حدده الدستور الجديد بمراقبته بعض الأجهزة والوزارات السيادية.
وقام فعلًا بالكشف عن بعض التلاعب فى توزيع أراضى الحزام الأخضر فى مدينة 6 أكتوبر من أعضاء نيابة أمن الدولة العليا بالقاهرة والجيزة وهيئة الرقابة الإدارية!
والعجيب والغريب أن وزارة الداخلية تمنع رجال الجهاز من الدخول للتفتيش على ميزانياتها.. وتقييم أعمالها بعد ثورتى 25 يناير 2011 و30 يونيو 2013.
لقد استمعت للمستشار هشام جنينة وهو يؤكد على ضرورة نشر تقارير الجهاز المركزى على الرأى العام كما ينص الدستور الجديد فى المادة 217 منه.
وأقول: إن الشعب من حقه أن يعرف الحقيقة كاملة.. ومن حقنا على الجهاز أن يكشف كل قضايا الفساد الذى استشرى فى النظامين السابق والأسبق.. خاصة أن الدستور فى المادة 218 قال بكلمات واضحة تمامًا:
إن الدولة تلتزم بمكافحة الفساد و تلتزم الهيئات والأجهزة الرقابية المختصة بالتنسيق فيما بينها فى مكافحة الفساد.
???
اننى أعتقد أن مواجهة الفساد الذى استشرى فى عضد الدولة.. يكون من أولويات رئيس الجهمورية القادم!