المعارضة السورية تدشن مرحلة توافق جديدة بدون بشار

دشن المؤتمر الثانى للمعارضة السورية فى القاهرة مرحلة جديدة من التوافق والاعتدال حول ضرورة تقديم وثيقة «سورية – سورية» إلى المجتمع الدولى إلى جانب المرجعية الأساسية للحل والتى تتمثل فى بيان جنيف واحد وقد اعتمد المؤتمر وثيقتين الأولى تتحدث عن الحل السياسى والثانية خريطة طريق تشمل آليات التنفيذ والمرحلة الانتقالية، وشارك فى الجلسة الافتتاحية كل من الأمين العام لجامعة الدول العربية د. نبيل العربى، ورئيس البرلمان العربى أحمد الجروان، ووزير الخارجية سامح شكرى، والسفير وهيب المنياوى ممثل المجلس المصرى للشئون الخارجية الراعى للمؤتمر. وعلى مدار يومين تمكنت قوى المعارضة السورية من تحديد أولويات المرحلة وتجاوز التفاصيل والاهتمام ببناء الدولة السورية والقبول بنظام الحكم الحالى، لكن بدون رئيسه بشار الأسد.
وأكدت خريطة الطريق للحل السياسى التفاوضى من أجل سوريا ديمقراطية التى تم إقرارها فى القاهرة تحت رعاية المجلس المصرى للشئون الخارجية على استحالة الحسم العسكرى وكذلك استمرار منظومة الحكم الحالية مشددة على أنه لا مكان لها ولرئيسها فى مستقبل سوريا. وشددت على أن الحل السياسى التفاوضى هو السبيل الوحيد لإنقاذ سوريا، على أن يجرى هذا التفاوض بين وفدى المعارضة والنظام برعاية الأمم المتحدة ومباركة الدول المؤثرة فى الوضع السورى.
ونصت الوثيقة على أن يبرم الوفدان برنامجًا تنفيذيًا لبيان جنيف، ووضع جدول زمنى وآليات واضحة وضمانات ملزمة للتأكد من التنفيذ، حيث تتطلب هذه الضمانات والالتزامات التعاون الكامل من الدول الإقليمية المؤثرة، وتكتسب غطاءها القانونى من قرار من مجلس الأمن يعتمد تلك الضمانات ويضع إطارًا عامًا لدعم تنفيذ خارطة الطريق.
وتضمنت خمسة بنود رئيسية، أولها: النظام السياسى المنشود فى سوريا، مشيرة فى ذلك إلى أن الهدف السياسى للعملية التفاوضية المباشرة هو الانتقال إلى نظام ديمقراطى برلمانى تعددى تداولى، يرسم معالمه ميثاق وطنى مؤسس، يرتكز على مبدأ المواطنة المتساوية فى الحقوق والواجبات لجميع السوريين، بغض النظر عن الجنس أو القومية أو المعتقد أو المذهب.
دولة قانون ومؤسسات لكل أبناء ومكونات الوطن، وهى صاحبة الحق الشرعى الوحيد فى حمل السلاح، ومهمتها بسط سيادة الدولة على كافة أراضيها، والدفاع عنها وعن مواطنيها، وتقديم الخدمات لهم، وترسيخ فصل السلطات وتنظيم الحقوق والواجبات، واحترام الدستور والقوانين وتجريم الطائفية السياسية ومحاربة الإرهاب بكافة مصادره وأشكاله.
كما طالبت خريطة الطريق فى بندها الثانى بإجراءات تهيئة المناخ للتسوية السياسية قبل وأثناء التفاوض، وذلك بدعم وغطاء دولى من مجلس الأمن الدولى يتضمن: الإعلان الفورى عن وقف الصراع المسلح من قبل جميع الأطراف على كافة الأراضى السورية، واعتبار كل مخالف لهذا المبدأ خارجًا عن الشرعية الوطنية والدولية، مع بقاء قوات الجيش النظامى والفصائل المسلحة المؤمنة بالحل السياسى فى أماكنها لتجميد الصراع المسلح، والتحضير للانسحاب أو إعادة الانتشار، بحسب البرنامج التنفيذى للاتفاق بين الجانبين مع احتفاظ القوى المسلحة المعتدلة والمنضوية بالحل السياسى بحقها المشروع بالدفاع عن نفسها فى حال تعرضها للهجوم من أى طرف مسلح آخر، وذلك بإشراف مباشر من الأمم المتحدة وفريق مراقبيها، المكون من دول غير متورطة فى الصراع السورى والذى سينشر فى المناطق التى ستعلن استجابتها للتجميد.
وأن تلتزم بشكل مشترك وواضح من الأطراف الدولية والإقليمية والسورية بوقف دعم الجماعات المسلحة وبإدانة وجود كل المقاتلين غير السوريين وإخراجهم من الأراضى السورية، على أن تتعهد الدول الإقليمية والدولية باحترام هذا الالتزام والتبعات الجنائية لمخالفته، كما يتأكد فريق المراقبين الدوليين من احترام وتنفيذ هذا البند.
وقد ركز الجميع على ضرورة تنفيذ بيان جنيف واحد سعيا للوصول إلى: نظام برلمانى تعددى تداولى لا مركزى ديمقراطي، وضع برنامج لتهيئة المناخ للتسوية السياسية التاريخية قبل وأثناء التفاوض والساعية لوقف الصراع المسلح على كافة الأراضى السورية، التزام كافة الأطراف الدولية والإقليمية بإدانة وجود المقاتلين غير السوريين وإخراجهم من سوريا وتجفيف منابع التمويل والدعم لهم، عودة المهجرين ولجميع السوريين المعارضين إلى سوريا دون أى مسائلة أمنية أو قانونية أو سياسية، العمل على إطلاق سراح جميع المعتقلين والمخطوفين لدى كافة الأطراف، إلغاء جميع الأحكام الكيدية لاسيما محاكم الإرهاب والأحكام الاستثنائية والمحاكم الشرعية الصادرة على خلفية الأحداث منذ 2011، متابعة ملفات الضرر ورد المظالم، إنشاء هيئة الحكم الانتقالى ومؤسساتها التى تشمل: المجلس الوطنى الانتقالى الذى يتولى التشريع والرقابة على الحكومة فى المرحلة الانتقالية، مجلس القضاء الأعلى، حكومة المرحلة الانتقالية التى تتمتع بكافة الصلاحيات التنفيذية المدنية والعسكرية الممنوحة لرئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء فى الدستور القائم حاليا، المجلس الوطنى العسكرى والانتقالى الذى يعمل على إعادة هيكلة مؤسة الجيش والأمن للوصول إلى جيش وطنى والبدء فى بسط السيادة الوطنية على كافة الأراضى السورية.
وبحث المؤتمر إقرار مشروع الميثاق الوطنى السورى، اعتمادا على على ميثاق القاهرة 2012، والذى سيكون بحال إقراره مرجعا للمبادئ الدستورية للمرحلة الانتقالية وكتابة دستور جديد يعتمد قيم الحرية والعدالة والسلام ويقوم على الشراكة المتساوية.
ومن جانبه نفى فايز سارة ، عضو الائتلاف الوطنى لقوى الثورة والمعارضة السورية، أن يكون الهدف من مؤتمر القاهرة الثانى من أجل الحل السياسى فى سوريا، تكوين جسد جديد للمعارضة السورية، مؤكدًا خلال مؤتمر صحفى بأنهم لم يأتوا للقاهرة ليكونوا بديلا عن الائتلاف أو الهيئة الوطنية للتنسيق أو أى قوى أخرى. وشدد»لسنا بقيادة جديدة للمعارضة، وإنما لصياغة رؤية سياسية للحل تنتصر لسوريا وشعبها».
ورفض «سارة» التعليق على سؤال عن تسليح المعارضة السورية.. وردًا على سؤال عما يميز هذا المؤتمر عن غيره قال المعارض السورى صفوان عياش أن هذا المؤتمر وضع خارطة طريق لتنفيذ وثيقة جنيف للحل السياسى الذى يعد جهد سورى سورى، مضيفًا نحن نقدم رؤية سياسية للأشقاء العرب وللمجتمع الدولى لما يتناسب وتطلعات الشعب السورى.
وردًا على سؤال اجتماع السعودية فى حال انعقاده ومشاركة الائتلاف السورى وسيطرة الإخوان على الائتلاف ، قال فايز سارة: نحن شركاء للائتلاف الذى قدم وثيقة من 13 بند، ونحن نشاركهم فى هذه الرؤية وإن اختلفنا فى بعض التفاصيل، رغم معدم مشاركتهم بصفة رسمية، لكنهم كانوا حاضرين بصفة شخصية، ونحن متوافقين وإن اختلفنا فى التفاصيل. كما رحب بكل جهد سياسى سواء محلى أو إقليمى أو عربى أو دولى لتدارك الأزمة السورية، وبخصوص مؤتمر الرياض قال عندما توجه لنا الدعوة سنذهب ونطرح مخرجات مؤتمر القاهرة، مشددًا على أن الجميع يسعى إلى التوافق.
وحول الخلافات التى حدثت فى المؤتمر رد قائلًا: كانت هناك آراء كثيرة متنوعة وثرية وهى أمر صحى وعادي، لكن فى النهاية أصبح واضحًا مدى الترابط القوى بين جميع أطياف الشعب السورى.
وأشار:«لقد تقدمنا بخطوات للأمام نحو التفاهم مع تطابق الرؤى مع المواثيق الدولية».
وردًا على سؤال حول التدخل الإيرانى فى سوريا ومساندته للنظام السورى قال فايز سارة إن إيران انتقلت من صف التدخل ومساعدة الأسد إلى الاحتلال المباشر للأراضى السورية، ودخل مؤخرًا حوالى تسعة آلاف جندى إيرانى إلى دمشق للدفاع عنه، وهناك ما بين عشرين إلى أربعين ألف جندى إيرانى يقاتلون فى سوريا حاليًا من بينهم «حزب الله» اللبنانى، وعدد من الميليشيات المساندة للأسد.
وأضاف: إذن نحن أمام اجتياح واحتلال إيرانى لخصه الرئيس الإيرانى بقوله أنهم لن يسمحوا بسقوط الأسد، وكأنه أصبح وصيًا على الشعب السورى كما هو الحال فى العراق واليمن وكذلك تدخلالت إيران فى البحرين وفلسطين ولبنان وغيرها من المناطق.
وذكر أيضًا: نحن لا نعادى الشعب الإيرانى وإنما نحن ضد النظام الملالى الذى يتعهد بالوقوف إلى جانب الأسد بكل قوة ونحن من جانبنا نتعهد أيضًا بمواجهة هذا المد الإيرانى.
وردًا على سؤال بشأن الموقف الكردى فى المؤتمر وسعيه للانفصال وتقسيم سوريا، أجاب ممثل القوى الكردية بالمؤتمر، أنهم لن يعملوا على التقسيم وهم فى انتظار الحل السياسى الذى يشمل كل السوريين، مشددًا على أنه لا توجد أفكار من جانبهم للانفصال.
وحول نشاط تنظيم «داعش» داخل الأراضى السورية، قال فايز سارة أن هناك مناطق كثيرة تم تنظيفها من هذا التنظيم مثل درعا والقنيطرة وريف دمشق، مضيفًا «داعش يمثل عدوًا للشعب السورى والجميع متحد لمواجهته».