نجحت الأجهزة الأمنية فى توجيه ضربات أمنية قوية بضبط قيادات هاربة ونجحت فى إحباط مخطط دولى الإخوان الإرهابى للتجسس على أجهزة الدولة المختلفة وذلك بعد أن ضبطت محمود غزلان وعبد الرحمن البر مفتى تنظيم الإخوان الإرهابى فى مصر خلية «أبناء الشاطر» التى تضم 35 من أخطر أعضاء التنظيم الذين كانوا يقومون بمحاولات خبيثة من أجل تنفيذ إضراب شامل فى 11 يونيه الجارى. حيث كانت حركة 6 أبريل بالاتفاق مع التنظيم الإخوانى قد أعلنت أنها تنسق مع بعض القوى السياسية والأحزاب والحركات التى تدعى الثورية للمشاركة فى حملتها «وآخرتها» التى تدعو إلى الإضراب عن العمل فى 11 يونيه الحالى استعدادًا لإصدار كشف حساب للرئيس عبد الفتاح السيسى. جاء ذلك فى الوقت الذى أعلنت فيه حركة «بلاك بلوك» الإرهابية على شبكات التواصل الاجتماعى أنها عادت إلى الظهور فى محافظة قنا وأعلنت أنها تقاوم لأجل قضية ولقد بايعنا على الموت وطريقنا هو الثورة المستمرة ولا تراجع عنها ووجهت رسالة على مسئوليتها بأن أى مواطن هيموت داخل قسم الشرطة ويكون السبب التعذيب فإن موجه الغضب الثالثة قريبًا وفى دعوة أخرى أمرت هذه الحركة بأنها تقوم بالتنسيق مع كتلة الكتائب السوداء فى أوروبا وتونس وليبيا والجزائر وفرنسا وأدعت أنها أحرقت أتوبيسات الإسماعيلية حيث تقوم الأجهزة الأمنية ببذل جهودها للتوصل إلى عناصر البلاك بلوك. ويؤكد الدكتور سعد الزنط الأستاذ بمعهد القادة بأكاديمية الشرطة والخبير الأمنى والاستراتيجى أن هذه الدعوات وغيرها دعوات فاشلة قبل أن تبدأ بعد أن أجهضتها الأجهزة الأمنية بجهودها وضرباتها الناجحة ونجحت فى ضبط قيادات من رءوس العناصر المهمة فى الجماعة الإرهابية ويقصد غزلان والبر وقبلهما محمد وهدان وهو الصيد الثمين الذى كان يوزع الأدوار خلال الفترة الماضية على قيادات الصف الثالث والرابع من الجماعة، حيث يؤكد أن الأجهزة الأمنية المصرية تملك حاليًا من المعلومات ما يساعدها على إنجاز ضربات أمنية استباقية لإجهاض أى محاولات من جانب الجماعة الإرهابية أو تنظيمها الدولى فى الخارج لزعزعة الأمن والاستقرار فى مصر وشل مرافق ومؤسسات الدولة وأن هذه المحاولات من جانب التنظيم الإرهابى. أما المستشارة نجوى الصادق المهدى نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية فترى أن المشروع وضع ثلاثة شروط للإضراب السلمى ليكون إضرابًا قانونيًا حيث اشترط أن يكون فى منطقة بعينها وألا يعطل المصالح العامة وأن يكون التجمع فى مناطق بعينها كشركة معينة والأهم فى هذه الشروط أن يتم إخطار وزارة الداخلية وأن يتم الحصول على موافقتها على القيام بهذا الإضراب أى الحصول على موافقة أو تصريح بذلك وألا يعطل مرافق الدولة التى تؤدى خدمات لجمهور المواطنين.