سيناء حرب التحرير الثانية "5"

خطة الجيش لاستعادة الأمن والاستقرار فى سيناء

من المؤسف أن تكون سيناء حالياً هي «المنطقة الرخوة» في الجسد المصري، رغم ما دفعه المصريون من دماء وأرواح أبنائهم لأجل تحرير هذا الجزء الاستراتيجي في الخريطة المصرية، وما بين الأخطاء التاريخية التي تمثلت في هزيمة 1967 في عهد جمال عبدالناصر أو اتفاقية كامب ديفيد في عهد أنور السادات أو غياب التعمير، المتعمد في عهد حسني مبارك، باتت سيناء مطمعاً للتدخلات الخارجية وبوابة مكشوفة لتهديد الأمن القومي المصري.
هذه الدراسة ترصد عدواً آخر غير العدو الإسرائيلي «التقليدي» يحاول زعزعة الأمن في سيناء، واستراتيجية الجيش المصري لمواجهته في حرب «التحرير الثانية» وتتناول هذه الحلقة خطة الجيش لاستعادة الأمن والاستقرار في سيناء.
يتطلب علاج المشكلة الأمنية فى سيناء أولا الاعتراف بالأخطاء التى وقعت فى السنين الماضية من جانبنا وأدت إلى الحالة الأمنية المتدهورة التى تعيشها سيناء اليوم. وأول هذه الأخطاء هو إهمال سيناء تنمويا واختزالها بعد تحررها من الاحتلال الإسرائيلى عام 1982 إلى منتجع سياحى فى جنوبها حيث طابا ودهب ونويبع وشرم الشيخ، وكانت الأخيرة بمثابة مقر لاستقبال المؤتمرات الدولية والمحادثات بين القادة السياسيين فى مصر ورؤساء الدول، أما باقى سيناء - خاصة شمالها ووسطها - فقد أُهملت تماما ولم يُنفَّذ بها أى من مشروعات التنمية التى أعدها جهاز تنمية سيناء، وحتى بعد وصول مياه النيل إليها عبر ترعة السلام، الأمر الذى دفع كثيرين من أهالى سيناء إلى الاعتقاد بأنهم ليسوا من نسيج الأمة المصرية، وأن عليهم أن يبحثوا عن مصالحهم بعيدا عن سلطات الدولة ومؤسساتها التى صاروا لا يعتمدون عليها فى شيء، وبالتالى فقدوا آصرة الولاء والانتماء الوطنى للأم مصر. أما الخطأ الثانى والأخطر فقد تمثل فى التهاون الأمنى مع استمرار تسلل الإرهابيين والتكفيريين - سواء من الدول الأخرى أو من داخل مصر، ونجاحهم فى تجنيد أعداد كبيرة من أبناء القبائل فى صفوفهم، لاسيما بعد أن نجحت حماس فى تزويج الفتيات الفلسطينيات من شباب القبائل، ومنحهن الجنسية المصرية ليسهل عليهن بعد ذلك الحصول من أزواجهم على تنازلات عن الأراضى التى يملكونها فى سيناء، وبذلك يتم توطين آلاف الفلسطينيين فى سيناء. وقد زادت خطورة وفداحة هذا الأمر عندما منح نظام حكم الإخوان فى عهد مرسى عفواً رئاسياً للإرهابيين والمجرمين والمسجونين بموجب أحكام، فلجأوا إلى سيناء حيث تخطفتهم أيدى المنظمات الإرهابية والسلفية والتكفيرية السابق الإشارة إليها فى الحلقة الماضية، وأغدقت عليهم الأموال، فضلا عن تلويث عقولهم بمزيد من المفاهيم الدينية الباطلة التى يعتنقها تنظيم القاعدة حول تحقيق أمل إقامة دولة الخلافة الإسلامية على أيديهم بداً بالإمارة الإسلامية فى سيناء، وكان نظام حكم الإخوان السابق فى مصر يجد فى تزايد أعداد هذه الجماعات الإرهابية فى سيناء، وانتشارها وارتباطها بفرع جماعة الإخوان فى غزة - وأعنى به حركة حماس - التى كانت تشكل قاعدة عسكرية لوجيستية قوية لهذه الجماعات، تمدها بالإرهابيين والأسلحة والذخائر والأموال، وكان نظام حكم الإخوان السابق فى مصر يجد فى تزايد حجم وقوة وانتشار الجماعات الإرهابية فى سيناء، ما يدعم حكمه فى مصر بحكم الارتباطات الأيديولوجية التى تجمعه بها، ويشكل ضغطا نفسيا وماديا على الجيش وقيادته ليشغلها عن الانتباه لما يقوم به الإخوان من تنفيذ خطة أخونة أجهزة الدولة ومؤسساتها وصولا إلى هدف اختراق الجيش وأخونته بعد اختراق وأخونة باقى سلطات الدولة. وعندما تنبهت قيادة الجيش لخطورة التهاون مع التدهور الأمنى فى سيناء على الأمن القومى المصرى، وأرادت أن تتداركه واجهت عقبات وعراقيل من مؤسسة الرئاسة الإخوانية، سواء فيما يتعلق بهدم الأنفاق الحدودية أو ضرب والقضاء على البؤر الإرهابية التى ازدادت قوة ونفوذا فى ظل حكم دولة الإخوان، حينئذ وجد الجيش نفسه أمام حقيقة خطيرة لا تخطئها عين، وهى أن سيناء صارت واقعة بالفعل تحت احتلال هذه المنظمات الإرهابية، وهو احتلال بكل معنى الكلمة، وذلك بحكم ما حققته هذه المنظمات الإرهابية من نفوذ واسع فى سيناء نتيجة ما صارت تمتلكه من قوات بشرية وترسانة أسلحة ضخمة وموارد مالية لا تنقطع، وممارسات إرهابية رادعة لقوى الدولة الأمنية، وهو ما تمثل فى قتل رجال الجيش والشرطة يوميا، وتدمير معداتهم، واعتداءات على المواقع الأمنية للدولة وحتى منشآتها الحكومية، ناهيك عن خطف الجنود والضباط، وتهريب مشتقات الوقود والبضائع والسلع المدعمة إلى غزة، عند ذلك اكتشف الجيش أننا فعلا إزاء احتلال إرهابى فى سيناء، مدعوم بنظام حكم إخوانى فى الداخل، وقاعدة لوجيستية وعسكرية فى قطاع غزة، ناهيك عن المساومات الخارجية التى جرت لاستقطاع جزء من سيناء ليكون امتداداً لقطاع غزة، حتى يتم وضع نهاية للصراع الفلسطينى الإسرائيلى بإنشاء دولة فلسطينية فى غزة الكبرى على حساب سيناء، وهو ما يمكن اعتباره كارثة كبرى كانت تنتظر مصر فى ظل حكم الإخوان.
وعندما أدركت قيادة الجيش المصرى الحجم المروع لهذه الكارثة وما تشكله من تهديد خطير للأمن القومى المصرى، لاسيما بعد أن ترددت مصطلحات وعبارات غريبة - مثل «إمارة سيناء»، «دولة سيناء»، «انفصال سيناء»، «بيع سيناء»، «توطين الفلسطينيين فى سيناء»، وكأن هذه البقعة المباركة، والأكثر ثراء فى بر مصر، بمثابة ملكية خاصة لجماعة الإخوان أو منظمات إرهابية متحالفة معها، أو أنها هانت على شعب مصر إلى هذا الحد، على الرغم مما أريق على رمالها من دماء طاهرة، دفاعا عنها خلال حروب قتالية، استنزفت فى الوقت نفسه ثروات البلاد ومقدراتها .. عندما أدركت قيادة الجيش كل ذلك، تحملَّت مسئوليتها التاريخية والأخلاقية والأمنية فى تنظيف سيناء من هذه المنظمات الإرهابية، وتطهيرها من بؤر الإرهاب والبلطجة، وواجهت القيادة السياسية الإخوانية بكل ما ارتكبته من أخطاء فى حق سيناء والأمن القومى المصرى، وعندما وجدت تعنتا من نظام الحكم الإخوانى تمثل فى شل وتقييد أيدى الجيش عن العمل لإعادة الأمن والاستقرار إلى سيناء، كان لزاما على قيادة الجيش المصرى أن تضطلع بمسئوليتها فى دعم رغبة الشعب المصرى فى الإطاحة بنظام الحكم الإخوانى، وهو ما تمثل فى دعم ومساندة الجيش لثورة الشعب المصرى العارمة فى 30 يونية 2013 فى الإطاحة بهذا النظام، وأخذ تفويض منه فى 26يوليو باتخاذ الإجراءات اللازمة للقضاء على الإرهاب، ليس فقط فى سيناء، بل وفى كل أرض مصر...
مغلوطية مسئولية افتقاد التنمية فى سيناء عن الإرهاب:
ادعى كثيرون أن انتشار الإرهاب فى سيناء يرجع إلى إهمالها تنمويا لسنين طويلة، وهو ادعاء غير صحيح، حيث علينا أن نضع فى الاعتبار حقيقة مهمة وهى أنه مع التسليم بأهمية التنمية الشاملة فى سيناء، اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا، وربطها بالوادى وإشعار أهلها عمليا وفعليا أنهم جزء لا يتجزأ من النسيج المصرى، إلا أنه ثبت فعليا أنه لا يمكن تحقيق أى تنمية أو جلب أى استثمارات إلى سيناء إلا بعد فرض الأمن عليها، وإعادة الاستقرار إليها والقضاء على كل صور ومظاهر الإرهاب فيها. وبدون استعادة الأمن والاستقرار إلى سيناء، يصير أى حديث عن التنمية والاستثمار فيها عبثا وضربا من لغو الكلام، والأدلة على ذلك أكثر من أن تحصى، فقد شهدت مدينة شرم الشيخ بجنوب سيناء حجما هائلا من التنمية والاستثمار، وكانت تستقبل آلاف الأيدى العاملة، فماذا كانت النتيجة عندما افتقدت الأمن وهاجمها الإرهابيون فى عام 2006 وقتلوا العديد من السياح والعاملين، وخرَّبوا عدداً من الفنادق ومرافق ومنشآت الدولة؟ فكانت النتيجة توقف السياحة، وهروب الإستثمارات، وتعطيل العاملين، وهذه هى النتيجة الطبيعية لوجود تنمية فى غياب الأمن. وليست شرم الشيخ فقط هى المثال المصرى على عدم جدوى التنمية فى غياب الأمن، فقد توقفت حركة السياحة أيضا فى الأقصر - وهى من أشهر مدن العالم جلبا للسياح- عندما هاجمها إرهاب القاعدة فى عام 2007 وقتل 21 سائحا يابانيا فيها، بل لقد توقفت حركة السياحة تقريبا فى كل المدن المصرية عندما انتشر الإرهاب الإخوانى فى بر مصر منذ تولى الإخوان الحكم فى مصر عام 2012-2013، ولا يستطيع أحد الزعم بأن كل مدن مصر ليس بها تنمية - مثل سيناء- مما تسبب فى توقف حركة السياحة!! كما لا يستطيع أحد أيضا الزعم بأن العراق أو الجزائر أو السعودية أو اليمن ليس بهم تنمية، ونحن نشاهد من آن لآخر العمليات الإرهابية والسيارات المفخخة التى بانفجارها تطيح يوميا بمئات الأرواح البريئة فى العراق، والادعاء بأن عدم وجود تنمية فى هذه الدول هو السبب فى شيوع الإرهاب على أراضيها، ولكن السبب هو إفتقاد الأمن على أيدى المنظمات الإرهابية التى تريد الهيمنة على هذه الدول وإقامة إمارات إسلامية فيها، طبقا لمعتقداتها السياسية المغلفة بأغطية دينية باطلة.
مغلوطية مسئولية كامب ديفيد عما يحدث فى سيناء:
يردد كثيرون فى مصر وخارجها أن معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل التى أبرمت بين البلدين فى 26 مارس 1979، بعد اتفاقية كامب ديفيد 1978، هى المسئولة بدرجة كبيرة عن عمليات الإرهاب فى سيناء، بالنظر لما نصت عليه من محدودية حجم القوات فى المنطقة (ج) الملاصقة للحدود مع إسرائيل (750 فرد شرطة) فقط، وهو قول يجافى الحقيقة تماما. ذلك أن معاهدة السلام فى حقيقة الأمر أوجدت حجما كبيرا من القوات المسلحة فى سيناء لم تشهده من قبل فى تاريخها. حيث قسَّمت المعاهدة سيناء إلى ثلاثة أقسام من حيث الجغرافيا وحجم القوات:
1- المنطقة (أ): وهى الممتدة جغرافيا من قناة السويس غربا وحتى شرق منطقة المضايق الاستراتيجية المتواجدة شرق القناة بحوالى 80كم. والمضايق نتيجة ارتفاعها وتحكمها فى محاولة التحرك من منطقة الحدود وحتى قناة السويس ثم منطقة الوادى فى العمق المصرى، لذلك تعتبر خط الدفاع الرئيسى عن مصر. وقد نصت المعاهدة على تواجد فرقة مشاة ميكانيكية مكونة من 3 ألوية مشاة ميكانيكية، ولواء مدرع، و7 كتائب مدفعية ميدانية وراجمات صواريخ، و7 كتائب مدفعية مضادة للطائرات تتضمن صواريخ مضادة للطائرات تطلق من الكتف، وذلك بإجمالى 22 ألف فرد، 240 دبابة، 480 عربة مدرعة، 126 مدفع وراجمة صواريخ، وأعداد غير محدودة من الصواريخ المضادة للدبابات.
2- المنطقة (ب): وهى الممتدة من الحدود الشرقية للمنطقة (أ) عند المضايق وشرقا بعمق 30-40 كم، ويتمركز بها 4 أفواج من سلاح الحدود المصرية مجهزة بعربات مدرعة وجيب بقوة 4000 فرد و300 عربة مدرعة وجيب.
3- المنطقة (ج): وهى الممتدة من الحدود الشرقية للمنطقة (ب) وحتى خط الحدود الدولية مع إسرائيل وخليج العقبة، وتتمركز بها كتائب من الشرطة المصرية بقوة 750 فرد مسلحة بأسلحة خفيفة وعربات جيب ونقل جنود على عجل.
4- المنطقة (د): تبدأ من الحدود وداخل إسرائيل بعمق 5كم، وتحددت بها قوة إسرائيلية محدودة من 4 كتائب مشاة وبدون دبابات أو مدفعية أو صواريخ، وبإجمالى 4000 فرد و180 مركبة أفراج مدرعة.
ويعد هذا الحجم من القوات هو الأكبر فى تاريخ سيناء، حيث لم تشهده من قبل إلا فى أوقات الحروب أعوام 1956، 1967، 1973، وبعد انتهاء الحرب الأخيرة، كان هناك إصرار من القيادات السياسية والعسكرية فى مصر على ضرورة عدم تكرار خطأ ترك سيناء بدون حجم كاف من القوات يدافع عنها، لاسيما فى منطقة المضايق الإستراتيجية فى وسط سيناء، باعتبارها البوابة الرئيسية لمنطقة القناة والوادى، فضلا عن تنظيم دفاعات قوية ومحصنة هندسيا فى المنطقتين أ، ب، وتسليحها بأعداد ضخمة من الصواريخ المضادة للدبابات التى لا تفرض عليها معاهدة السلام أية قيود، وتعتبر السلاح الأكثر فعالية فى صد هجوم أية دبابة معادية، وكانت هذه الصواريخ قد لعبت دوراً كبيرا فى تدمير الدبابات الإسرائيلية فى حرب أكتوبر 1973.
وقد استمر هذا الوضع سائداً حتى بدأ الإرهابيون من تنظيم القاعدة فى شن هجمات ضد المناطق السياحية فى مدن جنوب سيناء (طابا فى عام 2004، ودهب ونويبع عام 2005، وشرم الشيخ عام 2006)، هنا قررت السلطات المصرية ضرورة زيادة حجم القوات فى المنطقة (ج)، وذلك بالطبع بالاتفاق مع إسرائيل احتراما للمعاهدة الموقعة بين البلدين، فتضاعف حجم القوات من 750 فرد إلى 1500 فرد، ونتذكر جميعا أن هجمات القاعدة فى ذاك الوقت (عام 2006) لم تقتصر على مدن جنوب سيناء، بل انتقلت إلى داخل مصر وفى القاهرة على وجه التحديد فى ميدان التحرير ومناطق خان الخليلى والسيدة زينب والسيدة عائشة، وكلها مناطق مكتظة بالسكان فى تعمد من قبل الإرهابيين لإحداث أكبر خسائر بشرية لترويع المواطنين.
ولكن الموقف تفاقم بشدة فى سيناء مع أحداث ثورة 25 يناير 2011، وما ترتب عليها من نجاح الإخوان وحلفائهم السلفيين وبدعم مباشر من حماس، وهو ما تمثل فى ضرب مؤسسة الشرطة فى كامل مرافقها مما أدى إلى انسحابها من كامل المشهد فى مصر بما فى ذلك سيناء، الأمر الذى فرض على الجيش تحمل المسئولية فى المنطقة (ج)، إلى جانب باقى المناطق. وقد شجَّع الفراغ الأمنى الذى برز فى مصر عقب أحداث 25 يناير تنظيم القاعدة وحماس على تكثيف هجماتهم فى سيناء ضد الأهداف والمنشآت الإستراتيجية والحكومية والاقتصادية وأبرزها تفجير محطة ضخ الغاز وخطوط نقله إلى الأردن عدة مرات. حيث عبرت أعداد كبيرة منهم عبر الأنفاق إلى داخل شمال سيناء 2011، وقاموا بشن هجمات ضد مديريات الأمن وأقسام الشرطة فى رفح والشيخ زويد والعريش رافعين أعلام القاعدة السوداء، الأمر الذى قررت معه السلطات المصرية إدخال 5 كتائب مدرعة وصاعقة ومهندسين ومشاة إلى المنطقة (ج) بالاتفاق مع إسرائيل لضرب البؤر الإرهابية الجديدة، ونجحت فى اعتقال وطرد أعداد كبيرة منهم وإعادتهم إلى قطاع غزة، ثم تفاقم الموقف أكثر عندما قامت عناصر من القاعدة وحماس بضرب صواريخ على إيلات من داخل سيناء واعتراض حافلة إسرائيلية وقتل وإصابة أعداد من الإسرائيليين، مما اضطر القوات الإسرائيلية إلى مطاردتهم داخل الأراضى المصرية والتسبب فى قتل 6 جنود مصريين داخل سيناء. عند ذلك زادت القوات المصرية من تواجدها فى المنطقة (ج) حتى وصل العدد إلى حوالى 2500 جندى بمعدات ثقيلة، وذلك فى إطار الخطة (نسر1، 2)، كما سيطرت القوات المصرية إلى حد كبير على حركة الأنفاق عبر الحدود لمنع تسلل الإرهابيين والأسلحة إلى داخل سيناء.
ثم حلّت الكارثة الكبرى عندما وصلت جماعة الإخوان إلى السلطة فى مصر (رئاسة وحكومة وبرلمان .. الخ)، حيث فتحت محاور عديدة للتعاون مع حماس فى غزة، والسلفيين فى سيناء وداخل مصر، مما أدى إلى دخول أعداد كبيرة منهم إلى سيناء، إلى جانب الذين منحهم الرئيس المعزول مرسى عفواً رئاسياً، وكلهم من الإرهابيين الذين ارتكبوا جرائم مهاجمة أهداف جنوب سيناء المشار إليها آنفا وأبرزهم (رمزى موافى) الذى انتقل إلى سيناء بأوامر من مرشد الجماعة بديع، وبدأ فى تكوين ما يسمى ب»جيش مصر الحر» من أعضاء القاعدة فى الدول العربية الإسلامية الذين سمح لهم النظام الإخوانى بدخول مصر وكانوا ممنوعين فى السابق، إلى جانب المفرج عنهم بأوامر رئاسية، فضلا عمن نجح من تجنيده من شباب المحافظات خاصة من بدو سيناء تحت إغراءات المال الذى كان يتدفق مع السلاح من غزة وأيضا من ليبيا ومن السودان، ويصب كله فى أيدى الإرهابيين فى سيناء، وبلغ عددهم حوالى 3000 - 4000 فرد مما شجعهم على إعلان سيناء «إمارة إسلامية»، وتكثيف وتوسيع هجماتهم ضد القوات المصرية ومنشآت الدولة فى معظم أنحاء شمال سيناء، وبشكل يكاد يكون يوميا، وكانت قمة الهجمات الإرهابية تلك العملية الخسيسة والدنيئة التى وقعت فى 5 أغسطس2012 ضد موقع للجيش المصرى فى رفح وتسبب فى مقتل 16 ضابطاً وجندياً مصرياً أثناء تناولهم الإفطار فى رمضان، الأمر الذى دفع الجيش لمضاعفة حجم القوات فى سيناء وإدخال وحدات مدرعة ومروحيات حتى وصل حجم القوات إلى أكثر من 3000 جندى، وبدأت القوات فى تحديد أماكن وضرب البؤر الإرهابية وإغلاق الأنفاق، إلا أنها جوبهت برفض الرئيس المعزول مرسى تنفيذ تلك العمليات بدعوى تفضيل الحلول السياسية مع السلفيين فى سيناء بواسطة مساعده السلفى عماد عبد الغفور وزعماء الأحزاب السلفية فى مصر، ومنهم الإرهابى محمد الظواهرى شقيق أيمن الظواهرى زعيم القاعدة، وأصبح جليا أمام القيادة العسكرية أنه لا توجد لدى رئاسة الجمهورية إرادة سياسية لإنهاء الوضع الإرهابى الذى يزداد اشتعالا فى سيناء، ولا حتى إغلاق الأنفاق التى هى السبب فى قدوم الإرهابيين والسلاح والمال إلى سيناء. ولكن بعد الإطاحة بنظام الإخوان فى مصر، مما أدى إلى رفع الغطاء السياسى عن الإرهابيين فى سيناء، وفصلهم عن قاعدتهم اللوجيستية المتمثلة فى حماس بغزة، أطلقت قيادة الجيش أيدى قواتنا فى إغلاق الأنفاق وضرب البؤر الإرهابية، مما زاد من حدة توتر الإرهابيين فى سيناء وتوسيع نطاق ضرباتهم هناك، ما ترتب عليه مرة أخرى زيادة حجم القوات المصرية فى المنطقة (ج) إلى حوالى ثلاثة لواءات ميكانيكية (4000 فرد) ضمنهم قوات صاعقة ومروحيات هجومية (أباتشى) و(جازيل)، كذلك زيادة حجم قوة الشرطة، مما ساهم فى الحد من الهجمات الإرهابية بعد مقتل واعتقال أعداد كبيرة من الإرهابيين بينهم قياديون من حماس ودول عربية، فضلا عن تدمير أكثر من 80 % من الأنفاق.
يتضح مما سبق أن معاهدة السلام التى حددت حجم قواتنا فى المنطقة (ج) من سيناء ب750 جندى شرطة، لم تكن أبدا عائقا أو حائلا طوال الفترة الممتدة من عام 2006 وحتى اليوم دون إصرارنا على زيادة حجم قواتنا فى هذه المنطقة إلى أن قاربت مع الشرطة إلى حوالى 5000 فرد مسلحين بأسلحة ثقيلة هجومية (عربات مدرعة، ومدفعية، مروحيات أباتشى)، طبقا لاحتياجات ومتطلبات الأمن القومى المصرى. فلقد أدخلنا إلى المنطقة (ج) الحجم الذى نريده من القوات، وبالنوعية التى نريدها، وفى الأماكن التى نريدها، وفى التوقيتات التى نريدها، فلماذا إذن المزايدة على معاهدة السلام واتفاقية كامب ديفيد بأنها السبب فى الحيلولة دون فرض سيطرتنا الأمنية على سيناء على النحو الجارى حاليا؟
السياسة الأمنية لإعادة الأمن والاستقرار فى سيناء
وضعت القيادة العسكرية نصب أعينها حقيقة مهمة، وهى أن القضاء على الإرهاب فى سيناء يتطلب تحقيق ثلاثة شروط سياسية يتعين توافرها أولا لنجاح أية عمليات عسكرية هناك، وهى على النحو التالى:
1- توافر دولة قوية، بها أجهزة صنع قرار سياسى عسكرى رشيد، أياديها غير مرتعشة، تضع متطلبات الأمن القومى المصرى فى قمة أولوياتها، وهو الأمر الذى لم يكن متوافراً قبل ثورة 30 يونيو 2013 والتى أطاحت بنظام الحكم الإخوانى فى مصر.
2- توافر جبهة وطنية قوية موحدة، ليس بها انشقاقات حزبية وسياسية يمكن أن تتسبب فى ضرب الوحدة الوطنية، ولا يستطيع أعداء الداخل والخارج النفاذ منها، وهو ما تحقق أيضا فى ثورة 30 يونية وما بعدها، رغم محاولات جماعة الإخوان وحلفائهم فى ضرب الوحدة الوطنية.
3- الحرص الكامل على تطبيق القانون على الجميع دون استثناء، وهو ما حرصت عليه خريطة المستقبل التى وضعتها القوى الوطنية عقب ثورة 30 يونية، وحصلت على إجماع الشعب المصرى. وقد انعكس هذا الحرص من جانب القيادات السياسية والعسكرية فى مصر عقب ثورة 30 يونية فى تأكيداتهم المتتالية على ضرورة محاسبة كل مسئول فى النظام الإخوانى وخارجه على ما ارتكبت يداه من جرائم تحريض سياسى وعسكرى، أو شارك بصورة أو بأخرى فى تهديد الأمن القومى المصرى، خاصة فيما يتعلق بتهم جرائم التخابر والاستقواء بالخارج، بمن فيهم الرئيس المعزول.
المنظومة الأمنية فى سيناء:
وفى ضوء هذه الاعتبارات، ونظرا لان الحرب التى تخوضها قواتنا فى سيناء هى حرب غير تقليدية، بل حرب عصابات، فإنه يصبح من المحتم تطبيق مفاهيم مواجهة حرب العصابات فى المناطق الصحراوية والجبلية، وذلك فى إطار منظومة أمنية جديدة تتمثل قواعدها فى الآتى:
1- يعتبر الحصول على المعلومات عن العدو عاملا أساسيا مهما فى هذا النوع من الحروب، وهو ما يعنى ليس فقط حجم وأماكن البؤر الإرهابية، بل أيضا مصادر التمويل والتسليح، والعقائد الدينية والسياسية والقتالية التى تحكم سلوكياتهم، وأساليبهم القتالية ونوعية المعدات التى يستخدمونها، والملاجئ التى تأويهم داخل القبائل والمتحالفين معهم من شيوخ القبائل ويوفرون لهم المأوى لاسيما فى النهار، فضلا عن مداخل ومخارج الأنفاق، وبعضها داخل عدد من المنازل فى رفح ويتقاضى سكانها مبالغ طائلة يوميا بسبب ذلك، ويرفضون العروض المالية السخية التى تعرضها السلطات عليهم للتنازل عن هذه المنازل، أو إيجاد بديل لهم عنها. كذلك أساليب حركة حماس فى دعم الإرهابيين فى سيناء، والمسالك التى يأتيهم منها السلاح ليس فقط من الأنفاق، ولكن من السودان ومن ليبيا ومن اتجاه البحر. إلى جانب معلومات جغرافية عن طبيعة الجبال التى يأوى إليها الإرهابيون ومداخلها ومخارجها والمسالك والدروب داخلها، وأفضل أسلوب لاقتحام المغارات والكهوف داخل هذه الجبال وقد نجحت قواتنا فى سيناء بالفعل فى الحصول على قدر كبير من هذه المعلومات، وذلك بوسائل الاستطلاع الجوى الذى وفرته طائرات الهيليوكوبتر فى دورياتها الجوية اليومية التى تقوم بتمشيط منطقة العمليات من غرب العريش وحتى خط الحدود مع غزة وإسرائيل، وأيضا عناصر الاستخبارات والاستطلاع البشرية التى نجحت فى اختراق صفوف الإرهابيين وحصلت على معلومات ذات قيمة كبيرة، ليس فقط عن أوضاعهم ولكن - وهو الأهم - عن نواياهم العدوانية والتى بحصول قواتنا عليها أمكن لقواتنا فى سيناء أن تجهض كثيرا من الهجمات الإرهابية، بل وشن ضربات مسبقة ضد البؤر الإرهابية، هذا فضلا عما يوفره جهازا المخابرات العامة والحربية من معلومات عن مصادر إستراتيجية تخدم أعمال قواتنا فى سيناء. كما ساعد شيوخ وشباب القبائل أيضا فى توفير حجم كبير ومتنوع أيضا عن التنظيمات الإرهابية.
2- تواجد حجم مناسب ومتنوع من القوات اللازمة لضرب البؤر الإرهابية، وقد تمكنت قواتنا بالفعل فى سيناء من حشد ونشر حوالى ثلاثة لواءات ميكانيكية مدعومة بمجموعتين من رجال الصاعقة والمظلات، فضلا عن كتائب مدفعية ومهندسين واستطلاع وإشارة وخدمات لوجيستية ذات تسليح يناسب طبيعة المسرح الجغرافية، وأيضا طبيعة مهمة القتال فى حرب العصابات. لذلك تم تسليحها بعربات مدرعة، وعربات جيب دفع رباعى، ومدافع تطلق نيراناً مباشرة وغير مباشرة، ورشاشات ثقيلة ومتوسطة متعددة المواسير، ووسائل اقتحام المغارات والكهوف فى الجبال، وحرق وتطهير الأحراش التى يتخذها الإرهابيون مأوى لهم. وبذلك تم تشكيل مجموعات قتالية كل ذات خفة حركة عالية، وقوة نيران ضخمة، وقوة اقتحام من الصاعقة، ومزودة بأجهزة اتصال حديثة، وعناصر مهندسين قادرة على إزالة الألغام والعبوات المتفجرة. التى تعترض طريق عمل المجموعة، فضلا عن تكوين مجموعات قتالية تشكل احتياطى عمليات فى يد قائد القوات العاملة فى سيناء على إستعداد للدفع فى الاتجاهات التى تظهر فيها تهديدات مفاجئة أو لدعم أعمال قتال إحدى المجموعات. هذا إلى جانب تواجد قوة دعم جوى من مروحيات أباتشى الهجومية القادرة على تقديم الدعم النيرانى لأى من مجموعات القتال، فضلا عن مبادرتها بالاشتباك مع أهداف ثابتة أو متحركة للإرهابيين فور اكتشافها، مثل عربات الجيب أو النصف نقل التى تحمل مسلحين أثناء تحركهم لشن عمل إرهابى، أو انتقالهم إلى مواقعهم التبادلية، أو أثناء هروبهم من اشتباك مع قواتنا. وكذلك تم توفير قوة بحرية من لنشات دوريات سريعة لمراقبة المياه الإقليمية، فى البحر المتوسط، خاصة أمام منطقة الحدود بين قطاع غزة ومصر لمنع تسلل عناصر إرهابية من قطاع غزة إلى مصر وتسعى قواتنا للحصول على طائرات بدون طيار قادرة على استطلاع العدو وضربه أيضا فى أماكنه فور اكتشافه بصواريخ حرة وأخرى موجهة. وقد تولى اللواء أحمد وصفى قائد الجيش الثانى مهمة قيادة قواتنا فى سيناء من مركز قيادة متقدم فى العريش.
3- شن الضربات الاستباقية، بمعنى عدم انتظار فعل الإرهابيين بشن عمليات هجومية ضد قواتنا ثم الرد عليها، ولكن المبادرة بشن ضربات استباقية ضد أماكن تواجد البؤر الإرهابية فور اكتشافها أو توافر معلومات بنوايا لدى الإرهابيين لشن عمليات عدوانية، وهو ما يؤكد أهمية عامل المعلومات فى الحرب ضد الإرهاب. فضلا عن ضرورة تحقيق مبدأ المفاجأة لهذه الضربات الاستباقية لتأمين نجاحها، وهو ما يستدعى أيضا تأمين سرِّية تحضيراتنا لشن ضربات مسبقة، بل وأيضا خداع الإرهابيين عن ذلك بتحويل انتباههم إلى اتجاهات واحتمالات أخرى، وبحيث تكون الضربات الاستباقية حاسمة فى قتل وأسر أكبر عدد من الإرهابيين وتدمير البؤر الإرهابية وشل نشاط وحركة الإرهابيين لأطول فترة زمنية ممكنة، وإجبارهم على الابتعاد عن مسرح العمليات وإيقاف عملياتهم الهجومية. كما يتطلب شن الضربات الإستباقية إبعاد السكان مبكرا قدر الإمكان عن أماكن شن هذه الضربات منعا لوقوع خسائر فى المدنيين تكون لها نتائج سلبية على إنحياز القبائل وتعاونها مع قواتنا، إلى جانب حصار المناطق المتواجد بها إرهابيون حتى يستسلموا وذلك فى حالة صعوبة إقتحامها.
4- تحقيق الردع، وهو ما يعنى ضرورة سرعة محاكمة الإرهابيين فور القبض عليهم وبعد إستجوابهم والحصول منهم على كل ما لديهم من معلومات، وصدور أحكام رادعة ضدهم بما فى ذلك حكم الإعدام على من يستحقه، وعدم الإفراج عن أى منهم حتى يستوفى العقوبة وإعادة إعتقال المفرج عنهم بعفو رئاسى، وطرد العرب المشكوك فى إنتمائهم للتنظيمات الإرهابية من مصر. فقد كان من أسباب إنتشار الإرهاب فى سيناء ما قام به الرئيس المعزول محمد مرسى فى عهد نظام الحكم الإخوانى من إعطاء عفو رئاسى لأعداد غفيرة من المحكوم عليهم بالسجن لفترات تصل إلى المؤبد، بسبب إرتكابهم جرائم إرهابية، وقد وصل عددهم إلى أكثر من ألف إرهابى معظمهم توجه إلى سيناء وانضم إلى التنظيمات الإرهابية المتواجدة هناك وسبق الإشارة إليها. ولم يقتصر الأمر على ذلك، بل لقد شجع الإفراج عن المسجونين بعفو رئاسى آخرين على الولوج فى طريق الإرهاب لما فيه من مكاسب مادية كبيرة، وهم على يقين أنه فى حالة إعتقالهم وصدور أحكام ضدهم، فإنهم بعد فترة غير طويلة سيتم الإفراج عنهم بعفو رئاسى. وقد انتهى كل ذلك - بحمد الله - بعد زوال نظام حكم الإخوان عن مصر. وقد اقترن ذلك أيضا بمنع دخول أى عناصر مشبوهة قادمة من الخارج، فضلا عن تجفيف المنابع المالية التى تحصل منها المنظمات الإرهابية على احتياجاتها المالية، سواء من الداخل أو الخارج، وإكتشاف وقطع أى خيوط تعاون بين الإرهابيين والقبائل فى سيناء، وهو ما يتطلب تأمين أواصر تعاون وعلاقات طيبة ووثيقة مع مشايخ ورجال القبائل.